نویسنده: محسن پوردادفر
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر، بحران افزایش هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های داخلی این کشور تبدیل شده است. بحرانی که نه وعده‌های اقتصادی دونالد ترامپ توانسته آن را مهار کند و نه پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات، چشم‌انداز روشنی برای پایان آن ترسیم می‌کند. روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی ضمن بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا، تأکید کرده است که حتی تغییر ترکیب کنگره نیز نمی‌تواند قیمت‌های سرسام‌آور را به سطح گذشته بازگرداند.
آمارهای رسمی ابعاد این بحران را آشکار می‌کند. براساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم سالانه در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳/۷ درصد رسید. شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین ماه ۰/۶ درصد افزایش یافت و قیمت بنزین به‌تنهایی ۹/۱ درصد رشد کرد. واشنگتن‌پست نیز گزارش داده است که قیمت کالاها و خدمات مصرفی از آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون حدود ۳۰ درصد افزایش یافته؛ افزایشی که فشار آن همچنان بر بودجه خانوارهای آمریکایی سنگینی می‌کند.
بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کنونی آمریکا به پیامدهای جنگ این کشور با ایران بازمی‌گردد. اختلال در انتقال نفت خاورمیانه و افزایش قیمت جهانی انرژی، هزینه سوخت، حمل‌ونقل و تولید را افزایش داده است. طبق گزارش آسوشیتدپرس، میانگین قیمت بنزین در آمریکا به ۴/۳۳ دلار برای هر گالن رسیده که ۴۵ درصد بیشتر از پیش از جنگ است. قیمت گازوئیل نیز با افزایش ۶۸ درصدی به ۶/۳۳ دلار رسیده است. افزایش هزینه سوخت به بخش حمل‌ونقل هوایی نیز سرایت کرده و قیمت بلیت هواپیما در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است.
مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودی‌ز آنالیتیکس، برآورد کرده است که جنگ با ایران از مسیر افزایش هزینه انرژی، نرخ بهره و مخارج نظامی، معادل نزدیک به دو هزار دلار به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده است.
با این حال، جنگ تنها عامل بحران نیست. سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ نیز فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است. واشنگتن‌پست به نقل از پژوهش اقتصاددانان بانک فدرال رزرو نیویورک گزارش داده که تعرفه‌ها در اوج تأثیر خود در فوریه، ۲/۹ واحد درصد به تورم کالاها افزوده‌اند. هم‌زمان، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و مراکز داده با افزایش تقاضا برای برق و تجهیزات، فشار تازه‌ای بر قیمت‌ها وارد کرده است.
پیامد سیاسی این شرایط در نظرسنجی‌ها نمایان شده است. براساس نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و مؤسسه [نام مؤسسه در متن مخدوش است]، تنها ۱۷ درصد بزرگسالان آمریکایی عملکرد ترامپ در مدیریت هزینه‌های زندگی را تأیید می‌کنند و ۶۵ درصد، سیاست‌های او را بیش از عوامل خارج از کنترلش مسئول تداوم گرانی می‌دانند.
در چنین وضعیتی، دموکرات‌ها وعده کاهش هزینه‌های زندگی و لغو تعرفه‌ها را مطرح کرده‌اند، اما اختیارات تجاری رئیس‌جمهور، احتمال مخالفت ترامپ با مصوبات کنگره و پیچیدگی پایان جنگ، تحقق سریع این وعده‌ها را دشوار می‌کند. حتی کاهش نرخ تورم نیز به معنای بازگشت قیمت‌ها به گذشته نیست، بلکه صرفاً از سرعت افزایش آن‌ها می‌کاهد.
به این ترتیب، جامعه آمریکا با تناقضی آشکار مواجه است. سیاست خارجی و تصمیمات تجاری واشنگتن از عوامل فشار بر معیشت شهروندان شده‌اند، اما تغییر احتمالی اکثریت کنگره نیز تضمینی برای اصلاح فوری این وضعیت نیست. انتخابات پیش‌رو ممکن است موازنه سیاسی واشنگتن را تغییر دهد، ولی صورت‌حساب جنگ، تعرفه‌ها و گرانی همچنان بر دوش خانوارهای آمریکایی باقی خواهد ماند.
