اروپا این روزها با موجی از نارضایتی اجتماعی روبه‌روست که از یک اعتراض محدود صنفی فراتر رفته و در چند کشور، به بحرانی خیابانی و امنیتی تبدیل شده است. گزارش منتشرشده از نیوزویک، از گسترش اعتراض‌ها در فرانسه، ایتالیا، آلبانی، پرتغال، اسپانیا، بلژیک و یونان حکایت دارد. اعتراض‌هایی که با وجود تفاوت در مطالبات اولیه، در یک نقطه به هم می‌رسند: فشار فزاینده اقتصادی بر زندگی مردم و بی‌اعتمادی به دولت‌ها.
در فرانسه، ابعاد ناآرامی‌ها به اندازه‌ای است که دولت این کشور برای شنبه ۲۴ اکتبر از استقرار بیش از ۶۰ هزار نیروی امنیتی خبر داد؛ رقمی که در گزارش آسوشیتدپرس تا ۷۰ هزار نفر اعلام شده است. مرخصی نیروهای پلیس لغو شد، کارآموزان دانشکده پلیس برای انجام امور پشتیبانی فراخوانده شدند و در برخی شهرها محدودیت تجمع و منع رفت‌وآمد به اجرا درآمد. این سطح از بسیج امنیتی، تصویر روشنی از دشواری دولت در مهار بحرانی است که ریشه‌های آن را نمی‌توان صرفاً در رفتار گروه‌های خشونت‌طلب خلاصه کرد.
در ایتالیا نیز مرکز میلان شاهد درگیری معترضان با پلیس، آتش زدن موانع و غارت فروشگاه‌ها بود. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کردند و حدود ۵۰ نفر بازداشت شدند. در آلبانی، اعتراضات ضد دولتی با پرتاب سنگ، مواد آتش‌زا و آتش‌بازی به سوی پلیس همراه شد. پلیس از بازداشت ۱۶۷ نفر و مجروح شدن ۱۳۲ مأمور خبر داد. در بلژیک، معترضان در بروکسل با پلیس درگیر شدند و نیروهای ضدشورش برای پراکنده کردن جمعیت به گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش متوسل شدند. در پرتغال، ده‌ها هزار نفر در لیسبون علیه گرانی و بحران مسکن راهپیمایی کردند. در اسپانیا، معترضان با برپایی چادر در میدان پوئرتا دل سول مادرید، به هزینه‌های سرسام‌آور اجاره و دشواری دسترسی به مسکن اعتراض کردند. در یونان نیز کارگران پالایشگاه‌ها خواستار تضمین ایمنی محیط کار شدند.
اینها دیگر چند تجمع پراکنده و بی‌ارتباط نیستند. وقتی در چند کشور اروپایی، خیابان‌ها به محل تخلیه خشم عمومی تبدیل می‌شوند، باید پرسید چه بر سر وعده‌های رفاه، امنیت اقتصادی و ثباتی آمده است که دولت‌های اروپایی سال‌ها آن را دستاورد نظام سیاسی خود معرفی می‌کردند. همچنین دولت‌های اروپایی که در مواجهه با اعتراضات کشورهای دیگر، همواره از ضرورت احترام به حقوق شهروندان و شنیدن صدای مردم سخن می‌گویند، اکنون که اعتراض به قلب پایتخت‌های خودشان رسیده، خیابان‌ها را با محدودیت تجمع، منع رفت‌وآمد و آرایش گسترده امنیتی مدیریت می‌کنند.
البته اسپانیا مسیر متفاوتی در پیش گرفت. دولت این کشور اجازه استفاده از پایگاه‌های مورون و روتا را برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران نداد و با تأکید بر ضرورت کاهش تنش، از مشارکت در پشتیبانی نظامی عملیات خودداری کرد. واشنگتن نیز هواپیماهای سوخت‌رسان خود را از پایگاه مورون خارج کرد.
با این حال، حمایت سیاسی و امنیتی از سیاست‌های واشنگتن، حتی در مواردی که به مشارکت مستقیم در حملات منجر نشود، هزینه‌های خود را دارد. هنگامی که دولت‌های اروپایی در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرند، نمی‌توانند از پیامدهای اقتصادی و امنیتی تشدید تنش در منطقه‌ای که یکی از شریان‌های اصلی انرژی جهان در آن قرار دارد، مصون بمانند. این همان نقطه‌ای است که سیاست خارجی از پشت درهای بسته اجلاس‌ها بیرون می‌آید و خود را در قیمت بنزین، قبض انرژی، هزینه حمل‌ونقل و قیمت مواد غذایی نشان می‌دهد. شهروند اروپایی ممکن است در تصمیم‌گیری درباره جنگ نقشی نداشته باشد، اما در نهایت باید هزینه پیامدهای آن را بپردازد.
حمایت از کودتاگران در ایران
رفتار دولت‌های غربی در قبال اغتشاشات ایران نیز بخش دیگری از این تناقض را آشکار می‌کند. در ۱۹ دی ۱۴۰۴، رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک، با ابراز نگرانی از گزارش‌های مربوط به خشونت، ایران را به خویشتن‌داری و احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز فراخواندند. انگلیس نیز در ادامه، تحریم‌های تازه‌ای علیه مقام‌های ایرانی اعلام کرد و در مواضع رسمی خود، برخورد حکومت با اغتشاشگران را محکوم کرد.
اکنون دولت‌هایی که در کنار واشنگتن ایستاده‌اند، با یک واقعیت تلخ روبه‌رو هستند. سیاست خارجی را نمی‌توان از زندگی روزمره مردم جدا کرد. وقتی دولت‌ها در تشدید تنش‌های منطقه‌ای نقش سیاسی یا امنیتی ایفا می‌کنند، باید آماده پاسخ‌گویی درباره پیامدهای آن نیز باشند. این همان تاوان همراهی با سیاست‌های آمریکا است؛ تاوانی که ممکن است نه در اتاق‌های مذاکره، بلکه در خیابان‌های پاریس، میلان، بروکسل و لیسبون وصول شود. مردمی که برای اجاره خانه، خرید مواد غذایی و تأمین سوخت با مشکل روبه‌رو هستند، از دولت خود پاسخ می‌خواهند و دیگر به‌سادگی نمی‌پذیرند که هزینه تصمیم‌های راهبردی حاکمان را بی‌اعتراض بپردازند.
پایگاه های اروپا در خدمت جنگ علیه ایران
بخش مهم ماجرا به سیاست خارجی دولت‌های اروپایی بازمی‌گردد. کشورهایی که طی سال‌های گذشته امنیت خود را به ائتلاف نظامی با آمریکا گره زده‌اند، باید پاسخ دهند که همراهی با سیاست‌های تقابلی واشنگتن در غرب آسیا چه هزینه‌هایی برای شهروندانشان داشته است. در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، دولت‌های اروپایی که با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و با در اختیار قرار دادن پایگاه‌ها و فرودگاه‌های خود به آمریکا، این کشور جنایتکار را همراهی کردند، اکنون تاوان همان سیاست‌های پیشین را می‌دهند.
