در حالی که کشت پاییزه گندم در مناطق مختلف کشور ادامه دارد و فصل کشت در مناطق سردسیر به پایان نزدیک می‌شود، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اعلام نشده است. بنیاد ملی گندم‌کاران قیمت پیشنهادی خود را ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام کرده است، اما به گفته عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نرخ ۶۰ هزار تومانی اصرار دارند.
هاشمی، با اشاره به ادامه کشت پاییزه گندم در مناطق مختلف کشور، گفت: امیدوارم قیمت‌گذاری مناسب این محصول راهبردی در سال زراعی جدید، انگیزه کشاورزان برای تولید را افزایش دهد. به گفته او، نرخ پیشنهادی بنیاد برای هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان است که با در نظر گرفتن عواملی مانند هزینه‌های تولید تعیین شده و در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد نمایندگان معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری، با ارائه مستندات علمی و نتایج بررسی‌های کارشناسی، بر کیفیت بالای گندم تولید داخل و قرار گرفتن گندم ایرانی در زمره محصولات درجه یک تأکید کرده‌اند.
با این حال، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی در شرایطی ادامه دارد که کارشناسان درباره پیامدهای آن بر تصمیم کشاورزان برای کشت هشدار می‌دهند. ابراهیم مرادزاده، کارشناس ارشد کشاورزی، می‌گوید: به ازای هر ۱۰ روز تأخیر در کشت گندم، حدود ۳ درصد از تولید محصول کاسته می‌شود و یک ماه تأخیر می‌تواند تولید را نزدیک به یک میلیون تن کاهش دهد؛ کسری‌ای که باید از طریق واردات جبران شود.
در چنین شرایطی، تعیین هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم و روشن شدن وضعیت مطالبات کشاورزان، برای برنامه‌ریزی کشت و حفظ تولید داخلی اهمیت دارد.
از سوی دیگر، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اعلام کرد که هنوز نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران سال زراعی گذشته پرداخت نشده و گفت: این مبلغ طبق وعده وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مدیران ذی‌ربط تا هفته آینده تسویه شود.
با این حال، درباره میزان مطالبات باقی‌مانده اختلاف نظر وجود دارد. حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد که کل مبلغ خرید تضمینی گندم، بر مبنای نرخ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، پرداخت شده و باقی ماندن بخشی از مطالبات به اختلاف در اطلاعات ثبت‌شده در سامانه وزارت جهاد کشاورزی مربوط است.
به گفته او، با اصلاح سامانه و تطبیق محاسبات، مانده مطالبات نیز قابل پرداخت خواهد بود.
