پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی از سمت وزارت اقتصاد در اسفندماه ۱۴۰۳، فضای سیاسی کشور در انتظار نامی جدید بود تا برای تحول در تیم اقتصادی دولت و چابک‌سازی آن مطرح شود. به‌تدریج زمزمه‌های انتخاب سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت مطرح شد و اواخر اردیبهشت‌ماه، این خبر به‌صورت رسمی از سوی دولت مسعود پزشکیان اعلام شد.
تصویر اولیه از گزینه پیشنهادی جوان دولت چندان روشن نبود. منتقدان به نبود سابقه اجرایی مدنی‌زاده اشاره می‌کردند؛ انتقادی که تا حدی نیز درست بود. مدنی‌زاده تا پیش از این صرفاً رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود و تکیه او بر مسند وزارت اقتصاد با ریسک بالایی همراه بود.
نگرانی دیگر دلسوزان، نوع نگاه اقتصادی مدنی‌زاده بود. او مدرک دکتری خود را از دانشگاه شیکاگو در ایالات متحده دریافت کرده بود و این نگرانی وجود داشت که پیرو مکتب اقتصادی شیکاگو باشد و باعث بروز بحران‌هایی در کشور شود. مجموعه این نگرانی‌ها، تردید درباره اعتماد به مدنی‌زاده را جدی کرده بود؛ تا اینکه برنامه‌ای از سوی او و تیمش برای وزارت اقتصاد ارائه شد. عنوان برنامه، «رشد عدالت‌محور» بود.
بررسی جزئیات پیشنهادی نیز تا حدودی امیدوارکننده به نظر می‌رسید. مدنی‌زاده بر تعهد به رشد موردنظر رهبری تأکید کرده و از برقراری فرصت‌های برابر و اجرای عدالت سخن گفته بود. نهایتاً در روزهای سخت جنگ دوازده‌روزه و در ۲۶ خردادماه، سیدعلی مدنی‌زاده با چفیه‌ای بر دوش توانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. او حتی اعلام کرد که برای دوران جنگ نیز برنامه دارد و اجازه نمی‌دهد جنگ مانع حرکت دولت شود.
تحقق رشد ۸ درصدی چه شد؟
یکی از محورهای سخنان و برنامه‌های مدنی‌زاده در زمان انتخاب به‌عنوان وزیر، تعهد به تحقق رشد موردنظر رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. بااین‌حال، پس از گذشت ۱۶ ماه، نه‌تنها این رشد محقق نشده، بلکه حتی به نظر نمی‌رسد اقتصاد کشور روی ریل حرکت به سمت تحقق رشد اقتصادی قرار داشته باشد. آمارها از رشد منفی و وضعیت نامطلوب فضای اقتصادی و تولید در کشور حکایت دارند.
برخلاف برنامه‌های ارائه‌شده، به نظر نمی‌رسد شبکه بانکی امروز در مسیر کمک به تأمین مالی تولید حرکت کند و اصلاحی در عملکرد و رویکرد نظام مالی کشور مشاهده نمی‌شود.
از سوی دیگر، نمی‌توان برای تشریح این مشکلات صرفاً به شرایط جنگی و محاصره اقتصادی استناد کرد؛ چراکه مدنی‌زاده خود در میانه جنگ رأی اعتماد گرفت و از وقوع چنین شرایطی چندان بی‌اطلاع نبود. او بارها اعلام کرده بود که برای شرایط جنگی نیز آمادگی خواهد داشت.
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید، تحقق عدالت اقتصادی در کشور بود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا کشور واقعاً در مسیر تحقق عدالت حرکت می‌کند؟ وضعیت موجود چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. در حال حاضر، تورم بیش از هر زمان دیگری اقشار ضعیف‌تر جامعه را تحت فشار قرار داده است. بررسی آمارها و شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد تأمین نیازهای مردم، از مسکن تا کالاهای خوراکی و مصرفی، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا وزارت اقتصاد از ابزارهای در اختیار خود برای کاهش فشار بر مردم مستضعف استفاده نمی‌کند؟ یکی از مهم‌ترین ابزارهای در اختیار این وزارتخانه، مالیات است. اصلاح نظام مالیاتی کشور، همان‌طور که در برنامه ارائه‌شده بیان شده بود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات را کاهش دهد.
در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، مالیات سهم قابل‌توجهی از بودجه دولت را تأمین می‌کند و اصلاح آن در ایران نیز می‌تواند بودجه دولت را از وابستگی به قیمت و فروش نفت برهاند و به ایجاد ثبات نسبی و پوشش کسری بودجه دولت کمک کند.
در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های خارجی نیز روبه‌روست و برای مقابله با فشارهای خارجی به افزایش تاب‌آوری نیاز دارد، ضروری است نظام مالیاتی کشور با تمرکز بر اقشاری که تاکنون بیشترین بهره را از شرایط، امنیت و منابع کشور برده‌اند و نیز افرادی که بدون اتکا به تولید، از طریق واسطه‌گری و سوداگری به ثروت رسیده‌اند، به سمت اخذ مالیات گسترده‌تر حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که تا حدی فشار تورم از دوش مستضعفان و عموم مردم برداشته شود.
قطعاً اصلاح ساختار اقتصادی کشور و هزینه‌دار کردن واسطه‌گری و سوداگری در حوزه‌های مختلف که در برنامه نیز به این موارد اشاره شده بود، از یک سو می‌تواند به کاهش تورم و از سوی دیگر به هدایت سرمایه مردم به سمت تولید کمک کند.
برنامه وزارت اقتصاد برای دیپلماسی اقتصادی
یکی از موارد مورد تأکید در برنامه ارائه‌شده از سوی آقای مدنی‌زاده، اصلاح رویکردهای دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر همکاری با کشورهای بزرگ همسو بود. بااین‌حال، به نظر می‌رسد رویکرد دولت در حوزه سیاست خارجی، علی‌رغم اتفاقات رخ‌داده از جمله جنگ و محاصره اقتصادی، همچنان بر محور مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها می‌چرخد.
ضرورت دارد با تمرکز بر دور زدن تحریم‌ها و فعال‌سازی وزارتخانه برای همکاری با وزارت امور خارجه، ساختارهای پایدار همکاری با کشورهای بزرگ همسو، به‌ویژه چین و روسیه، ایجاد شود و از امکانات و زمینه‌های همکاری، مانند سازوکار اقتصادی بریکس، برای تثبیت قدرت و جایگاه اقتصادی کشور در اقتصاد جهانی و بازارهای بزرگ موجود استفاده شود.
تلاش برای دلارزدایی از معاملات و تبادلات خارجی، استفاده از ارزهای بومی و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های بانکی چین و سازوکارهای مالی آن برای اقتصاد کشور ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین، در برنامه ارائه‌شده تأکید ویژه‌ای بر زیرساخت‌های ترانزیتی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور وجود داشت؛ موضوعی که به‌ویژه با تمرکز بر کریدورهای حمل‌ونقل کالا می‌تواند درآمدهای قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان آورد و با گره زدن اقتصاد جهانی به جغرافیای ایران، موقعیت کشور را در معادلات قدرت جهانی تثبیت و تقویت کند.
بااین‌حال، در طول یک سال و چهار ماه گذشته شاهد تحول جدی در این زمینه نیز نبوده‌ایم. لازم است وزارتخانه با جدیت بیشتری این مسائل را پیگیری کند تا فرصت‌های موجود بیش از این از دست نرود. باید تأکید کرد که استفاده نکردن به‌موقع از چنین فرصت‌هایی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.
موضوع دیگری که در برنامه اعلامی تیم آقای وزیر مورد تأکید قرار گرفته بود، رسیدگی به مناطق آزاد و پایانه‌های تجاری کشور بود. با وجود نکات مثبتی که در برنامه در این زمینه مطرح شده بود، در عمل توسعه مناطق آزاد اقتصادی در طول سال گذشته، بیش از آنکه به تولید کمک کند و صادرات محصولات داخلی را تسهیل بخشد، به جولان برندهای خارجی و از دست رفتن منابع ارزی کشور منجر شده است.
ضروری است مطابق همان برنامه اعلامی، در اجرای سیاست‌های مناطق آزاد جدیت ویژه‌ای به خرج داده شود تا رویه موجود تغییر کند.
در پایان باید گفت اتفاقات رخ‌داده و وضعیت کنونی اقتصاد کشور نشان می‌دهد نه‌تنها وعده‌ها و ادعاهای مطرح‌شده در سند ارائه‌شده از سوی آقای وزیر محقق نشده، بلکه در این مسیر حرکت مؤثری نیز صورت نگرفته و برنامه‌های بیان‌شده عملاً کنار گذاشته شده‌اند.
لازم است مجموعه وزارتخانه با اهتمام جدی و بازگشت به مسیری که در برنامه ارائه‌شده از سوی تیم مدیریتی فعلی ذکر شده بود، برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی مردم و دولت تلاش کند.
قطعاً اگر عملکرد وزیر و تیم او در چارچوب همان برنامه و مسیر ترسیم‌شده قرار می‌گرفت، امروز با این حجم از ناکارآمدی و وضعیت نامطلوب اقتصادی مواجه نبودیم و میزان مشکلات می‌توانست بسیار کمتر باشد.
