پس از حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، جنگ ۴۰روزهای آغاز شد که در نهایت، دشمن نتوانست به اهداف خود دست یابد. پس از ناکامی در میدان نظامی و توقف تقابل نظامی از ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، فشارها علیه ایران وارد مرحله تازه‌ای شد و دشمن از مسیر اقتصاد و محاصره دریایی، فشار بر کشورمان را در دستور کار قرار داد. ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، تفاهم‌نامه خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا امضا شد و محاصره دریایی نیز برداشته شد، اما نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا، بار دیگر بر تنش‌های نظامی افزود. آمریکا دوباره به محاصره دریایی روی آورد و از اواخر مردادماه ۱۴۰۵، تشدید تحریم‌های اقتصادی را دنبال کرد. واشنگتن که در جنگ رمضان به اهداف نظامی خود نرسید، تلاش می‌کند با افزایش فشارهای اقتصادی، ایران را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از آغاز آنچه «جنگ اقتصادی خردکننده» علیه ایران خواند، سخن گفت و کشورهای همکار با ایران را به پیامدهای اقتصادی سنگین تهدید کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز ۳ شهریور ۱۴۰۵، هم‌زمان با اعلام عملیات «طرد اقتصادی»، هدف واشنگتن را قطع شریان‌های اقتصادی ایران و منزوی کردن کشور اعلام کرد.
با تغییر میدان تقابل از نظامی به اقتصادی، آثار فشارها نیز شکل متفاوتی پیدا می‌کند. اگر در جنگ نظامی، تهدیدها در میدان عملیات و زیرساخت‌های دفاعی نمود پیدا می‌کنند، در جنگ اقتصادی، بازار ارز، قیمت کالاها، هزینه تولید، تجارت خارجی و معیشت خانوارها در معرض تأثیر قرار می‌گیرند. هرچند در روزهای جنگ نظامی، فروشگاه‌ها خالی نشدند و تأمین کالاهای اساسی ادامه یافت، اما اکنون افزایش قیمت‌ها، گران‌فروشی، افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی به نگرانی‌های جدی تبدیل شده‌اند. در همین شرایط، نرخ دلار در بازار غیررسمی به دلیل تصمیمات دولت و جزیره‌ای عمل کردن برخی بخش‌ها و تحت تأثیر فضای روانی و انتظارات تورمی ناشی از اخبار دشمن، به ۲۷۳ هزار تومان رسیده است.
در چنین فضایی، پرسش اساسی این است که آیا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور متناسب با شرایط جنگی تغییر کرده یا دستگاه‌های مختلف همچنان با سازوکارهای معمول زمان صلح فعالیت می‌کنند؟ طرح پیشنهادهایی مانند تشکیل پدافند یکپارچه اقتصادی یا مرکز فرماندهی اقتصاد، از ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری، بانکی و تولیدی حکایت دارد؛ ساختاری که بتواند از پراکندگی تصمیم‌ها، اختلاف رویه‌ها و بروکراسی میان دستگاه‌ها جلوگیری کند. واقعیت غیرقابل انکار این است که کشور امروز در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد، اما متأسفانه هنوز در بخش ساختاری، اتاق فرماندهی‌ای که بتواند جنگ ما را در عرصه اقتصاد هدایت و اداره کند، شکل نگرفته است.
هدف آمریکا، کاهش تاب‌آوری ملی است
سید امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با نوبنیاد، با اشاره به تغییر شکل جنگ آمریکا با ایران و ضرورت اتخاذ تدابیر اقتصادی متناسب با شرایط کنونی اظهار کرد: بیش از هفت ماه از آغاز حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی می‌گذرد که در این حملات، رهبر انقلاب اسلامی و خانواده ایشان، فرماندهان نظامی، دانش‌آموزان، ورزشکاران و اقشار مختلف ملت هدف قرار گرفتند و شهید شدند؛ همچنین زیرساخت‌های کشور نیز مورد حمله قرار گرفت.
وی با اشاره به شکست دشمن در بخش نظامی افزود: آمریکا جنگ را از نظامی به اقتصادی تغییر داده است. اکنون حداکثر فشار را وارد می‌کند تا مواد اولیه کمتری به واحدهای تولیدی برسد، امکان صادرات محدودتر شود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. هدف این فشارها، رساندن تاب‌آوری ملی به حداقل ممکن است.
آرایش جنگی اقتصاد؛ راهکار مقابله با فشارها
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در این شرایط، همه باید دست به دست هم بدهیم و به دولت کمک کنیم تا جریان تولید و صادرات همچنان برقرار بماند و تأمین کالاهای اساسی و سایر کالاهای موردنیاز مردم نیز بدون وقفه ادامه پیدا کند.
سیاح با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: در این شرایط خاص اقتصادی، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی آرایش جنگی به خود بگیرند. آن‌ها باید فعالیت‌هایشان را اولویت‌بندی کنند و با حداکثر هماهنگی پیش بروند؛ کارهای دارای اولویت دوم و سوم باید کنار گذاشته شوند.
وی افزود: نیازهای ارزی و منابع موردنیاز کشور نیز باید با صرفه‌جویی حداکثری تأمین و تخصیص داده شوند و این کار باید با دقت فراوان انجام شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای اینکه تاب‌آوری ملی به حداکثر ممکن برسد، لازم است واحدهای تولیدی با تمام قوا فعالیت کنند؛ در این شرایط، ضروری است دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تولید کاملاً هماهنگ باشند.
سیاح ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکی، از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید هماهنگ عمل کنند. این دستگاه‌ها باید در خدمت تولید باشند تا مواد اولیه در سریع‌ترین زمان ممکن به واحدهای تولیدی برسد و محصولات تولیدی نیز در اسرع وقت صادر و عرضه شوند.
ضرورت استقرار فرمانده اتاق جنگ اقتصادی
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع تولید و صادرات اظهار کرد: برای تحقق این هماهنگی، لازم است یک فرمانده اقتصادی تعیین شود. فردی بصیر که دانش و تجربه کافی داشته باشد، باید به‌عنوان هماهنگ‌کننده و فرمانده اتاق جنگ اقتصادی منصوب شود و در اتاق وضعیت اقتصاد ایران مستقر گردد.
این کارشناس اقتصادی افزود: فرمانده اقتصادی باید به‌طور مستمر آخرین اخبار، تحولات و شاخص‌ها را کنترل کند و برای حفظ و ارتقای تاب‌آوری عمومی تصمیم بگیرد. حفظ تولید و صادرات و تخصیص بهینه منابع ارزی کشور نیز باید در اولویت تصمیم‌های او باشد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را برقرار کند.
سیاح با تأکید بر نقش رئیس‌جمهور در تعیین فرمانده اقتصادی بیان کرد: رئیس‌جمهور می‌تواند با استفاده از اختیارات اصل ۱۳۸ یا ۱۳۷ قانون اساسی، فردی مورد اعتماد، میهن‌دوست، بصیر و با توان اجرایی بالا را برای این مسئولیت منصوب کند. بهتر است یکی از اقتصاددانان باتجربه برای این مسئولیت انتخاب شود. امیدوارم با این اقدام، در جنگ اقتصادی نیز موفق شویم و کشور بتواند از پیچ خطرناک فعلی با موفقیت و سرافرازی عبور کند.
سیاح با انتقاد از نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد: در غیاب فرمانده اقتصادی، وزارت صمت، بخش مالیاتی و بورس هرکدام ساز خودشان را می‌زنند. اگر فرمانده اقتصادی داشتیم، باید فوراً بر معاملات املاک، خودرو، طلا و رمزارز، به‌گونه‌ای مالیات بر عایدی سرمایه وضع می‌شد که هجوم سفته‌بازان به این بازارها مهار شود.
وی در تشریح اقداماتی که یک فرمانده اقتصادی می‌تواند برای رفع موانع تولید و صادرات انجام دهد، اظهار کرد: اگر فرمانده اقتصادی داشتیم، به وزارت صمت می‌رفت و انبوه مقرراتی را که مانع صادرات و مشوق قاچاق هستند، حذف می‌کرد.
چرا نمایشگاه های اتومبیل از خودروهای لوکس وارداتی ُپر شد؟
سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی، نبود برنامه و فرماندهی منسجم در اقتصاد را زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیرمولد دانست و گفت: در اقتصادی که برنامه و فرمانده واحد ندارد، فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد مثل قارچ سبز می‌شوند.
وی با اشاره به واردات خودروهای لوکس و عرضه آن‌ها در بازار کشور اظهار کرد: نمایشگاه‌های ماشین در خیابان‌های بهشتی، مطهری، شریعتی و سه‌سپهوردی مملو از خودروهای لوکس وارداتی شده‌اند؛ این در حالی است که باید پرسید کدام کشور در شرایط تحریم و جنگ، با منابع ارزی محدود خود، چنین کاری می‌کند؟
