حالا بنزین در فاصله‌ای کوتاه از یک بحران قریب‌الوقوع به نمونه‌ای از امکان مدیریت مصرف تبدیل شده است. مردادماه امسال، هشدارها درباره کمبود این فرآورده‌ی نفتی به اوج رسید؛ از احتمال پایان ذخایر راهبردی و شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌ها سخن گفته می‌شد و حتی عرضه بنزین با نرخ وارداتی حدود ۸۷ هزار تومان به عنوان یکی از سناریوهای پیش رو مطرح بود. اکنون اما مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که کشور دیگر نیازی به واردات بنزین ندارد و با مدیریت مصرف، از هزینه‌ای معادل ۱۲ میلیارد دلار جلوگیری شده است. این تغییر تصویر، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد؛ اگر با مدیریت مصرف می‌شد از واردات بنزین جلوگیری کرد، هشدارهای مردادماه بر چه اطلاعاتی استوار بود و چرا در آن مقطع، افکار عمومی با سناریوهایی مانند پایان ذخایر و عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی مواجه شدند.
از هشدار کمبود تا اعلام بی‌نیازی از واردات
در میانه مردادماه، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، از ضرورت کاهش مصرف بنزین متناسب با میزان تولید سخن می‌گفت. او با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود، کسری روزانه بنزین را حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر اعلام کرده بود. در همان مقطع، سه سناریو برای مدیریت این وضعیت مطرح شد که شامل محدودسازی عرضه به میزان تولید داخلی، عرضه بنزین آزاد با نرخ حدود ۸۷ هزار تومان و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی بود. حدود دو ماه پس از اوج‌گیری این هشدارها، رئیس‌جمهور از توقف نیاز به واردات بنزین خبر داده است. مسعود پزشکیان ۲۶ مهرماه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزه انرژی و سوخت موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی صورت گرفت و امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم، درحالی که می‌بایست ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم.
این اظهارات به معنای اعلام رسمی پایان نیاز وارداتی از سوی رئیس‌جمهور است؛ با این حال، برای مشخص شدن ابعاد این تحول، باید آمار تولید و مصرف در دوره‌های مختلف و جزئیات کاهش واردات به صورت شفاف منتشر شود. این در حالی است که ۲۲ مهرماه، رئیس‌جمهور اعلام کرده بود اگر کمک دستگاه‌ها برای مدیریت مصرف بنزین نبود، همچنان باید بنزین وارد می‌کردیم که هزینه ۸ میلیارد دلاری را در بر داشت.
چه کسی گزارش کمبود بنزین را ارائه کرده بود؟
امیرحسین تقوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد، با اشاره به تغییر موضع درباره وضعیت بنزین، معتقد است این تحول باید زمینه بررسی گزارش‌هایی را فراهم کند که در مردادماه مبنای هشدارهای جدی قرار گرفته بودند. او می‌گوید اگر مسئله واردات بنزین اکنون حل شده باشد، باید بررسی کرد که این نتیجه از افزایش تولید حاصل شده یا کاهش مصرف. به گفته او، رئیس‌جمهور اعلام کرده است که دیگر نیازی به واردات نیست؛ بنابراین، روشن شدن سهم افزایش تولید و مدیریت تقاضا در این تحول اهمیت دارد. این پژوهشگر اقتصاد با انتقاد از نحوه طرح هشدارها در مردادماه تأکید کرد که در شرایط جنگی، انتشار مطالبی درباره پایان ذخایر، نبود بنزین و ضرورت عرضه آن با نرخ ۸۷ هزار تومان اثر گذاشت. در واقع، هنگامی که مسئولان از کمبود قریب‌الوقوع سوخت یا ضرورت تغییرات شدید قیمتی سخن می‌گویند، این پیام می‌تواند رفتار مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، پیش از انتشار چنین هشدارهایی باید مبنای آماری آن‌ها روشن و پیامدهای احتمالی‌شان ارزیابی شود.
آمارهای متفاوت باید بررسی شود
جواد حسینیان، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به صف‌های طولانی بنزین در مردادماه، معتقد است تغییر سریع فضای عمومی از هشدار کمبود به اعلام بی‌نیازی از واردات، ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان را برجسته می‌کند. او می‌گوید: در آن مقطع، در کنار هشدارهای مربوط به کمبود بنزین، برخی جریان‌های رسانه‌ای بر ضرورت آزادسازی قیمت‌ها تأکید می‌کردند، اما اکنون رئیس‌جمهور از برطرف شدن نیاز وارداتی سخن می‌گوید. از نظر حسینیان، پرسش اصلی این است که اطلاعات مربوط به کمبود بنزین از کجا آمده بود و چرا میان برخی آمارهای اعلام شده درباره تولید و مصرف اختلاف وجود داشت. این فعال اقتصادی با اشاره به اختلاف ارقام منتشرشده از سوی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، خواستار روشن شدن مبنای این تفاوت‌هاست. او گفت: دیوان محاسبات در همان دوره درباره اطلاعات ارائه شده از سوی معاون رئیس‌جمهور پرسش‌هایی مطرح کرده بود. حسینیان با انتقاد از شیوه تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد، این مسئله را به تجربه‌های گذشته در زمینه ارز ترجیحی نیز مرتبط دانست و گفت: مقامات ارشد باید درباره مبنای گزارش‌هایی که به تصمیم‌های مهم اقتصادی منجر می‌شوند، اطمینان بیشتری حاصل کنند. زیرا هشدارها بدون پشتوانه آماری روشن می‌توانند نگرانی ایجاد کنند و بر رفتار اقتصادی جامعه اثر بگذارند.
کاهش مصرف؛ نتیجه سیاست‌های غیرقیمتی
یکی از مهم‌ترین ابعاد این تحول، نقش سیاست‌های غیرقیمتی در مدیریت مصرف بنزین است. در ماه‌های گذشته، اقداماتی مانند رایگان شدن استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) و رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در تهران مطرح شده‌اند؛ اقداماتی که هدف آن‌ها کاهش استفاده از بنزین و فراهم کردن امکان جایگزینی برای بخشی از سفرها بوده است.
بر اساس اظهارات محمد صادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، کاهش ۷ درصدی مصرف بنزین از عوامل مؤثر در کاهش نیاز به واردات در نیمه دوم سال است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت تقاضا سهم مهمی در بهبود تراز بنزین داشته است. برای درک اثر این کاهش، کافی است ارقام اعلام شده درباره تولید و مصرف را کنار یکدیگر قرار دهیم. اگر تولید روزانه حدود ۱۲۲ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۳۲ میلیون لیتر باشد، فاصله این دو رقم ۱۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود. کاهش ۷ درصدی مصرف از سطح ۱۳۲ میلیون لیتر، معادل حدود ۹ میلیون و ۲۴۰ هزار لیتر در روز است؛ رقمی که تقریباً با فاصله اولیه تولید و مصرف برابری می‌کند. در نهایت، مسئله فقط این نیست که بنزین وارد می‌شود یا نه؛ مسئله این است که تصمیم‌های مهم اقتصادی بر پایه چه داده‌هایی گرفته می‌شوند و هشدارهای رسمی تا چه اندازه دقیق و مسئولانه‌اند.
اگر مدیریت مصرف توانسته است بدون افزایش شدید قیمت، نیاز وارداتی را رفع کند، باید سازوکار موفقیت آن روشن شود و تداوم یابد. در مقابل، اگر هشدارهای قبلی برآورد دقیقی از وضعیت واقعی عرضه و تقاضا نبوده‌اند، نهادهای نظارتی باید علت اختلاف‌ها را بررسی کنند
