نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که متوسط قیمت مسکن در تهران در مردادماه ۱۴۰۵ کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده و میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور نیز ۵۲ تا ۵۳ میلیون تومان ثبت شده است. با این حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در اوایل مهرماه، میانگین قیمت مسکن در تهران با افزایشی قابل توجه از مرز ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده بود. عدم عرضه مسکن و افزایش هزینه ساخت (قیمت مصالح) در رشد قیمت مسکن تأثیر بسیار زیادی داشته است.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: «در حوزه مسکن حمایتی، تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که از مجموع ۸۵۰ هزار واحد در حال ساخت، قرار است تا پایان سال ۱۳۰ هزار واحد به بهره‌برداری برسد.» این در حالی است که هیچ پروژه جدیدی در این حوزه آغاز نشده و کم‌کاری این وزارتخانه در اجرای نهضت ملی مسکن مشهود است و لازم است مجلس و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند.
در همین حال، «فارس» گزارش داد: وزارت راه و شهرسازی قصد دارد ساخت شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در تهران و البرز را به مدت سه سال ممنوع کند. این در حالی است که پیش از این، قوانینی مانند قانون جهش تولید مسکن، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازوکارهایی برای تأمین زمین مسکونی پیش‌بینی کرده بودند که با در نظر گرفتن شرایطی از جمله سابقه سکونت و محل تولد متقاضیان، امکان واگذاری زمین را بدون دامن زدن به افزایش بی‌ضابطه تراکم جمعیتی فراهم می‌کردند.
وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام، دلایلی از جمله کمبود منابع آبی و تشدید ترافیک را مطرح کرده است؛ با این حال، این طرح با محدود کردن امکان خانه‌دار شدن در اطراف شهر تهران، می‌تواند باعث افزایش تراکم، گسترش ساخت‌وساز عمودی، افزایش ترافیک و آلودگی هوا و در نتیجه، تشدید فشار بر منابع آبی در خود شهر تهران شود. کارشناسان موافق معتقدند که جلوگیری از افزایش تراکم در تهران، همراه با عدم واگذاری زمین در اطراف این شهر، به مهاجرت اجباری جمعیت به استان‌های دیگر منجر می‌شود.
کارشناسان منتقد این طرح می‌گویند که مهاجرت، در صورت وجود فرصت‌های شغلی در مقصد، امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، جمعیت به دلیل اشتغال در تهران، در این شهر باقی می‌ماند و به سکونتگاه‌های غیرمجاز و حاشیه‌نشینی روی می‌آورد. همچنین، فزونی تقاضا نسبت به عرضه مسکن می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.