نویسنده: محسن پوردادفر
دونالد ترامپ که با وعده بازگرداندن عظمت آمریکا، مهار تورم و اولویت دادن به منافع شهروندان آمریکایی به کاخ سفید بازگشت، اکنون در فاصله کمتر از دو هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، با یکی از دشوارترین مقاطع دوران ریاست جمهوری خود روبه‌رو شده است. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نه تنها از کاهش مستمر محبوبیت او حکایت دارند، بلکه نشان می‌دهند سیاست‌های کاخ سفید در حوزه اقتصاد و جنگ خارجی به پاشنه آشیل رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده‌اند. وضعیتی که می‌تواند هزینه سیاسی سنگینی برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه به همراه داشته باشد.
بر اساس نظرسنجی رویترز و مؤسسه ایپسوس، تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند. رقمی که پایین‌ترین میزان محبوبیت او در دو دوره ریاست جمهوری‌اش محسوب می‌شود. در مقابل، نارضایتی از عملکرد رئیس‌جمهور به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً نوسانی مقطعی در فضای سیاسی آمریکا دانست. اهمیت این افت زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در نظرسنجی‌های دیگر، از جمله بررسی مشترک واشنگتن پست، شبکه بی‌بی‌سی و ایپسوس، نیز میزان مخالفت با ترامپ به سطحی کم‌سابقه رسیده است.
این ارقام در آستانه انتخابات سوم نوامبر، صرفاً یک شکست تبلیغاتی برای کاخ سفید نیست بلکه هشداری درباره احتمال تغییر موازنه قدرت در کنگره به شمار می‌رود. طبق نظرسنجی رویترز ـ ایپسوس، در پاسخ به این پرسش که اگر انتخابات کنگره همین امروز برگزار شود به کدام حزب رأی می‌دهند، ۴۷ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده دموکرات‌ها و تنها ۳۵ درصد جمهوری‌خواهان را انتخاب کرده‌اند. فاصله ۱۲ درصدی دو حزب، نسبت به برتری هفت درصدی دموکرات‌ها در نظرسنجی دو هفته قبل، از تشدید فشار بر حزب حاکم حکایت دارد.
یکی از مهم‌ترین عوامل افت محبوبیت ترامپ، پیوند خوردن سیاست خارجی کاخ سفید با هزینه‌های روزمره زندگی مردم آمریکاست. حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بنا بر گزارش رویترز، با افزایش قیمت بنزین همراه شده و نگرانی‌های اقتصادی خانوارها را تشدید کرده است. در کشوری که قیمت سوخت و هزینه حمل‌ونقل مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان اثر می‌گذارد، پیامدهای یک جنگ خارجی به سرعت از میدان نظامی به سبد خرید خانواده‌ها منتقل می‌شود.
در نظرسنجی رویترز ـ ایپسوس، ۶۸ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصاد به دست ترامپ ابراز نارضایتی کرده‌اند؛ نکته قابل توجه آن است که این رقم شامل ۳۷ درصد از جمهوری‌خواهانی نیز می‌شود که خود را وابسته به حزب رئیس‌جمهور معرفی کرده‌اند. به بیان دیگر، نارضایتی فقط در میان مخالفان سنتی ترامپ متمرکز نمانده و بخشی از پایگاه سیاسی او را نیز دربر گرفته است.
این همان تناقضی است که دولت ترامپ با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. رئیس‌جمهوری که وعده داده بود منافع اقتصادی آمریکایی‌ها را در اولویت قرار دهد، اکنون باید برای پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های نظامی خود نیز پاسخ‌گو باشد. وقتی هزینه سوخت بالا می‌رود و قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد، شعارهای انتخاباتی نمی‌توانند به تنهایی نارضایتی عمومی را مهار کنند.
