نویسنده: حمزه خسروی
«پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده در تاریخ 10 تیر ماه 1347 به امضای حکومت وقت ایران رسید و با تصویب آن در مجلس ملی و سنا در سال 1348 لازم‌الاجرا شد. بررسی مفاد و ساختار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نشان می‌دهد که این معاهده با چالش‌های جدی در حوزه برابری حقوقی و اجرایی مواجه است. تقسیم دولت‌ها به «دارنده‌ی سلاح هسته‌ای» و «فاقد آن» در حالی‌که است که امتیازات و تعهدات این دو دسته کاملاً نامتوازن است و موجب شده که کارآمدی این پیمان مورد تردید جدی قرار گیرد. علاوه بر این، ابزارهای نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه راستی‌آزمایی را برعهده دارد، به‌دلیل سیاسی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌ویژه در شورای حکام، موجب بی‌اعتمادی کشورهای غیرهسته‌ای شده است.
از سوی دیگر، حق خروج از معاهده و امکان تعلیق تعهدات بر مبنای نقض اساسی مفاد آن، اگرچه در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده، اما در عمل با فشارهای سیاسی شدید از سوی قدرت‌های بزرگ مواجه است که امکان بهره‌برداری برابر کشورها از این حقوق را محدود می‌سازد. تجارب کشورهایی مانند کره شمالی، ایران و سوریه نشان می‌دهد که NPT به‌جای آنکه ابزاری برای صلح و امنیت جهانی باشد، به ابزاری برای حفظ انحصار و اِعمال فشار سیاسی قدرت‌های غربی تبدیل شده است. تجربه نشان داده است که قدرت‌های غربی هرگاه از طریق فشارهای سیاسی نمی‌توانند اهداف خود را محقق کنند با توسل به ابزارهای حقوقی و برخی سازمان‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند اهداف خود را محقق کنند. معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از این موضوع مستثنی نیست و در موارد متعددی این اتفاق رخ داده است.
خلاصه آنکه به دلایل مبسوط حقوقی و سیاسی زیر مبنا و ماهیت پیمان NPTدارای اشکالات اساسی زیر است و باقی ماندن در آن اشتباهی فاحش است.
1 - سیاسی بودن مبنا، ماهیت و اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)
مفهوم عدم اشاعه اساساً مفهومی است که ابرقدرت‌های جهانی که خود به سلاح هسته‌ای دست یافته بودند مطرح کرده و آن را توسعه دادند. زمانی که برخی قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت آزمایش‌های هسته‌ای خود را انجام دادند درصدد جلوگیری از دستیابی و انتقال فناوری سلاح هسته‌ای به سایر کشورها برآمده و در این راستا تلاش کردند مقررات و پیمان‌هایی را در سطح بین‌المللی ایجاد کنند. این تلاش‌ها از سال 1945 توسط آمریکا آغاز شد و پس از مدتی با همراهی شروروی ادامه یافت و سرانجام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 تأسیس شد و پس از مدتی نیز پیمان منع اشاعه در سال 1967 به تصویب رسید. از ویژگی‌های مهم پیمان منع اشاعه سیاسی بودن آن است. به این معنا که عمدتاً بازتاب منافع قدرت‌های بزرگ و ابر قدرت‌ها در کنترل تسلیحات در دوران جنگ سرد و حفظ کارآمدی بازدارندگی استراتژیک هسته‌ای می‌باشد. زیرا عامل اصلی ثبات در دوره جنگ سرد قدرت بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای و نابودی متقابل بود. یعنی چون قدرت‌های بزرگ مطمئن بودند قدرت تخریب سلاح‌های هسته‌ای بسیار بالا است. لذا ترس از بکارگیری آنها نوعی بازدارندگی نسبت به یکدیگر ایجاد می‌کرد. اگر سایر دولت‌ها هم به سلاح هسته‌ای دست می‌یافتند اثربخشی این سلاح‌ها کاهش می‌یافت، از همین رو توافقی ضمنی میان دو ابرقدرت (شوروری و آمریکا) وجود داشت که از گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کنند و از این منظر هدف اصلی معاهدات مختلف خلع سلاح، حفظ وضعیت برتر ابرقدرت‌ها بوده و هست.پ
2- نابرابری شکلی و اساسی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)
یکی از مهمترین ویژگی‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)تفکیک و تعمیم کشورها به «دارا» و «ندار» از نظر بهره‌مندی از سلاح هسته‌ای است(ماده «1» و «2» معاهده NPT). همان‌گونه که ذکر شد هدف اصلی کشورهای آمریکا، انگلستان و شوروی از تدوین این معاهده انحصار تسلیحات هسته‌ای بود. اما با هدف همراهی کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای تسهیلاتی جهت انتقال تکنولوژی هسته‌ای به کشورهای دیگر پیش‌بینی کردند (ماده «4» معاهده) ، اما در عمل انتقال این‌گونه تکنولوژی‌ها نیز کاملا ماهیت سیاسی یافت. براساس ماده (9) پیمان (NPT)، شوروی، انگلستان و آمریکا بهعنوان امین معرفی شده‌اند!! و براساس بند (3) ماده (9) نیز شیوه‌ای بدیع برای لازم‌الاجرا شدن پیمان پیش‌بینی شده است و تداوم حیات معاهده را منوط به اراده انحصاری سه دولت مذکور می‌داند!! و تنها حقی که برای اکثریت کشورها شناخته شده است بر مبنای ماده (10) خروج از پیمان است که در ادامه بحث خواهد شد. همچنین بر مبنای ماده (8) برای هرگونه تجدیدنظر احتمالی در معاهده موافقت کشورهای انگلیس، آمریکا و شوروی ضروری دانسته شده است!!.
معاهده ان.پی.تی از نظر امکان تجدیدنظر در مفاد آن، یکی از مشکل‌ترین معاهدات به حساب می‌آید، زیرا علاوه بر کسب نظر موافق اکثریت اعضاء، هر سه دولت امین باید با آن موافق باشند. بدین ترتیب، برخلاف سایر معاهدات که عمدتاً در آنها برگزاری کنفرانس‌ها، تشکیل گروه کاری، بررسی طرح‌های مختلف، رای‌گیری، یا تصویب بدون رای‌گیری پیش‌بینی می‌شود، در این معاهده سازوکارها به گونه‌ای ترسیم شده که تمامی اعضاء دارای حقوق برابری نیستند و عملاً امیدی به بازنگری و اصلاح این معاهده در آینده به دلایل حقوقی و سیاسی واهی است.
3- نابرابرای حقوق و تعهدات در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)
این پیمان از ابتدای شکل‌گیری در معرض تفسیرهای گوناگونی قرار داشته است. اصلی‌ترین دلیل مباحث مطروحه در خصوص این پیمان، بحث در مورد ناعادلانه بودن این پیمان از نظر حقوق و تکالیف است. این پیمان دولت‌های جهان را به دو دسته‌ی هسته‌ای و غیرهسته‌ای تقسیم می‌نماید. این در حالی است که دولت‌های هسته‌ای از امتیازات ویژه‌ای در این پیمان برخوردار شده‌اند و دولت‌های غیرهسته‌ای موظف شده‌اند از به دست آوردن و تحقیق در مورد کاربرد نظامی انرژی هسته‌ای خودداری نمایند. (مواد 1، 2 و 3 معاهده) براین اساس دولت‌هایی که در زمان انعقاد این معاهده از سلاح هسته‌ای برخوردار بوده و این امر صورت علنی یافته را «دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای» شمرده‌اند. از این رو، سایر دولت‌ها اگر پس از این مقطع تاریخی به چنین سلاح‌هایی دست یابند نمی‌توانند از امتیازات و مزایای شناخته شده برای دولت‌های دسته‌ی اول بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، تنها پنج قدرت هسته‌ای دارای حق وتو که تا سال 1967 به این سلاح دست یافته‌اند، دارنده‌ی مشروع سلاح هسته‌ای تلقی می‌شوند و سایر دولت‌ها حتی اگر سلاحی نیز به دست آورند، مشمول معاهده ان.پی.تی خواهند بود. بدین ترتیب، وضعیت حقوقی دولت‌ها، در پرتو وضعیت توانمندی هسته‌ای آنان ارزیابی نخواهد شد. این معاهده از معدود مواردی است که در حقوق بین‌الملل معاهده‌ای با حقوق و تعهدات متفاوت برای اعضای آن پدید می‌آید.
همچنین تعهدات و مسئولیت‌های اعضاء نیز یکسان نیست. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تعهد اعضای غیرهسته‌ای عبارت است از چشم‌پوشی از دستیابی به سلاح هسته‌ای در ازای دریافت کمک‌هایی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای توسط کشورهایی که تکنولوژی هسته‌ای را در اختیار دارند. از سوی دیگر مهمترین تعهد اعضاء هسته‌ای عبارت است از تلااش برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای در بلند مدت و حرکت به سوی خلع سلاح مطابق ماده (6) پیمان. خلاصه آنکه این پیمان دولت‌های جهان را به دو دسته هسته‌ای و غیرهسته‌ای تقسیم کرده است و این در حالی است که دولت‌های هسته‌ای از امتیازات ویژه‌ای در این پیمان برخوردار شده‌اند و دولت‌های غیرهسته‌ای موظف شده‌اند از به دست آوردن و تحقیق در مورد کاربرد نظامی انرژی هسته‌ای خودداری کنند. این امر اکنون به موضوع غنی‌سازی نیز بسط داده شده است و کشورهای غربی به این بهانه که اصل غنی‌سازی مقدمه‌ی کاربرد نظامی است، برای برخی کشورهای محدودیت ایجاد می‌کنند که نمونه‌ی عینی آن جمهوری اسلامی ایران است.
4- حق مشروط برخورداری از انتقال تکنولوژی هسته‌ای
ماده (4) پیمان در جهت انتقال تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تدوین شده است. قسمت اول ماده حق غیرقابل تقویض (لاینفک) دولت‌ها در بهره‌مندی از تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تأیید می‌کند. حق بهره‌مندی از تکنولوژی و رهاوردهای علمی در حقوق موضوعه هیچ‌گاه مورد تردید یا انکار قرار نگرفته است و حق فطری نیز شناسایی حق حیات ملت‌ها و حق توسعه را تأیید می‌کند. از این رو، قسمت اول ماده (4) پیمان هیچ چیزی به دولت‌های فاقد انرژی واگذار نمی‌کند تا به نحوی معادل یا عرض مواد یک، دو و سه قرار گیرد. بند دوم ماده (4) ناظر به تعهدات طرفین معاهده در خصوص ایجاد تسهیلات و مشارکت در حد امکان در زمینه تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی است که برای استفاده صلح‌آمیز از اتم مفید است. این بند نیز، همانند بند «1» ماده (4)، تعهد خاصی به عهده کشورهای دارنده نمی‌گذارد. عبارات این بند به نحوی تدوین شده که عمدتاً ناظر به همکاری داوطلبانه هسته‌ای و حداکثر، تعهد اخلاقی آنها در همکاری‌های احتمالی آتی است که در عالی‌ترین حد خود، تعهدی است که نه سازوکاری برای نظارت بر حسن اجرای آن تعهد و نه ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی شده است.
خلاصه آنکه به دلایل مذکور اساساً امکان اصلاح معاهده NPT و یا استفاده‌ی مفید از آن برای کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و ماندن در این معاهده به جز افزایش تعهدات و الزامات کشور، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
