نرخ تورم شهریور امسال، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت خانوارها ترسیم کرده است؛ تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. در شرایطی که افزایش قیمت‌ها قدرت خرید حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد را تحت فشار قرار داده، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ضرورت کنترل نقدینگی، اصلاح بودجه و ثبات بازار ارز تأکید دارند اما برنامه دولت چهاردهم برای مهار تورم، کنترل عوامل ایجادکننده آن و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم همچنان در ابهام قرار دارد و در شرایطی که کشور در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد، به نظر می‌رسد پاستور برنامه‌ای برای تورم ندارد.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم در شهریورماه، از تداوم فشار تورمی بر خانوارها حکایت دارد. بر اساس این گزارش، تورم سالانه منتهی به پایان شهریور امسال به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. این ارقام به معنای آن است که خانوارها برای خرید مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط باید نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه پرداخت کرده‌اند.
اگر هزینه خرید خانوار در شهریور سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بود، امسال به حدود ۱۹ میلیون تومان نیاز دارد. در میان گروه‌های اصلی مصرفی، وضعیت خوراکی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها به ۱۲۱.۸ درصد رسیده است. اهمیت این وضعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم خوراکی‌ها سهم بیشتری از مخارج دهک‌های کم‌درآمد را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد هزینه دهک اول ۴۲.۴ درصد و در دهک دوم ۴۲.۳ درصد است؛ در حالی که این سهم برای دهک دهم ۲۱.۶ درصد است. بنابراین، افزایش قیمت مواد غذایی فشار زیادی به خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.
هزینه ناترازی‌ها از سفره مردم پرداخت می‌شود
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: تورم از این جهت اهمیت بسیاری دارد که زندگی روزمره مردم را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. مردم احساس می‌کنند با درآمدی که دارند، هر روز کالاهای کمتری می‌توانند خریداری کنند و به تعبیری، سفره زندگی‌شان روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. همچنین، امکان برنامه‌ریزی برای زندگی و آینده فرزندانشان، از جمله ازدواج آنان، دشوارتر می‌شود. تولیدکننده نیز با عدم اطمینان روبه‌روست؛ زیرا نمی‌داند مواد اولیه کالایی را که امروز می‌فروشد، یک ماه بعد با چه قیمتی می‌تواند تهیه کند. بازنشسته نیز نمی‌داند حقوقش تا پایان ماه پاسخگوی هزینه‌های زندگی خواهد بود یا افزایش قیمت‌ها، تعادل زندگی او را برهم خواهد زد و هزینه‌هایش از درآمدش پیشی خواهد گرفت. او افزود: برای تورم نباید تنها به دنبال یک علت بود؛ زیرا این پدیده علل مختلفی دارد. بخشی از آن به عملکرد بانک‌هایی بازمی‌گردد که تعهدات بدون پشتوانه‌ای ایجاد می‌کنند و به دلیل ناترازی، قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. بخش دیگری به دولت‌ها مربوط است که هزینه‌هایش از منابع درآمدی پایدارش فراتر می‌رود؛ هزینه‌هایی که می‌توان آن‌ها را کاهش داد و مدیریت کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، تغییر مداوم مقررات و نوسانات بازار ارز را از عوامل مؤثر بر تورم دانست و تأکید کرد: مجموعه این عوامل بر یکدیگر انباشته می‌شوند و هزینه نهایی آن‌ها به زندگی مردم منتقل می‌شود.
نگاهداری درباره ضرورت اصلاح ریشه‌های تورم تصریح کرد: راه‌حل نیز در اصلاح همین ریشه‌هاست. گاهی بدون توجه به علل اصلی تورم، تلاش می‌کنیم با نشانه‌های آن مقابله کنیم؛ برای مثال، به قیمت‌گذاری روی می‌آوریم. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد، اما تا زمانی که بر ریشه‌های ایجاد تورم تمرکز نکنیم و آن‌ها را برطرف نسازیم، حتی ممکن است مسئله پیچیده‌تر شود. او با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، کنترل تعهدات بدون پشتوانه بانک‌ها و ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی، تأکید کرد که اصلاحات باید به‌گونه‌ای پیش برود که فشار اصلی مهار تورم مستقیماً بر دوش مردم قرار نگیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید پذیرفت که مهار تورم هزینه دارد. لازم است برخی امتیازهای ویژه حذف شوند، معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه مورد بازنگری قرار گیرند و ساختارهای ناکارآمد اصلاح شوند.
دستگاه‌های عرض و طویلی که منابع مصرف می‌کنند، اما عملکرد مشخص و شفافی ارائه نمی‌دهند، باید سامان یابند. این اصلاحات ممکن است نارضایتی‌هایی ایجاد کند، اما نباید مهار تورم را با تحمیل مستقیم هزینه‌ها بر معیشت مردم آغاز کرد. نگاهداری تأکید کرد: واقعیت این است که تورم در یک روز مهار نمی‌شود، اما دولت می‌تواند از همان ماه نخست تصمیم‌گیری، سیاست‌ها و تصمیمات تورم‌زای خود را متوقف کند و سپس، با اجرای برنامه‌ای چندساله، به‌تدریج در مسیر رفع ریشه‌ای تورم در کشور گام بردارد.
نبود اراده در دولت برای مدیریت بازار ارز
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه خلأ قانونی برای مهار نرخ ارز وجود ندارد، گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز در بازار ارز احساس می‌شود، نبود اراده جدی در بدنه دولت برای اجرای قوانین موجود است. او با اشاره به قوانین مصوب در زمینه مدیریت بازار ارز و مقابله با سوداگری، تأکید کرد: دولت و بانک مرکزی اختیارات لازم را در اختیار دارند و مسئله اصلی را باید در نحوه اجرا و هماهنگی دستگاه‌های مسئول جست‌وجو کرد. مطورزاده تصریح کرد: تجربه نشان داده هر زمان دولت با اراده واقعی وارد میدان شده، توانسته نرخ ارز را کنترل کند، اما وقتی مدیریت بازار به اظهارنظرهای روزمره و وعده‌های بدون پشتوانه محدود می‌شود، طبیعتاً نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی، بیان کرد: ثبات بازار ارز به تصمیم‌های هماهنگ، مسئولیت‌پذیری مشترک و اقدام عملی نیاز دارد. از این منظر، سیاست ارزی زمانی می‌تواند به مهار تورم کمک کند که از تصمیم‌های مقطعی فاصله بگیرد و با سیاست‌های تجاری، پولی و مالی هم‌جهت شود.
رشد نقدینگی و کسری بودجه باید مهار شود
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نیز با اشاره به هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم برای تک‌رقمی شدن تورم، تأکید کرد: شرایط جنگی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار است، اما نباید همه مسائل و مشکلات را صرفاً به جنگ مرتبط دانست؛ چراکه برای مهار تورم، راهکارهای مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است. او گفت: زمانی که قانون برنامه هفتم را بررسی می‌کردیم، رشد نقدینگی حدود ۲۴ درصد بود و هدف‌گذاری شده بود که این رقم طی ۵ سال به ۱۳.۸ درصد کاهش یابد، با این حال، اکنون رشد نقدینگی به حدود ۵۰ درصد رسیده است. لاهوتی ادامه داد: نکته دوم، کسری بودجه دولت‌هاست که به خودی خود یکی از عوامل تورم محسوب می‌شود. متأسفانه دولت‌ها در شرایطی قرار گرفته‌اند که با افزایش تورم، بخشی از درآمدهایشان نیز افزایش پیدا می‌کند و این مسئله می‌تواند زمینه تداوم مشکلات را فراهم کند.
او با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در اثر رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز، بر ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی تأکید کرد. لاهوتی همچنین بر ضرورت حمایت از حقوق بگیران و افراد دارای درآمد ثابت تأکید کرد و گفت: افرادی که درآمد ثابتی دارند، باید متناسب با نرخ تورم مورد حمایت قرار گیرند تا قدرت خرید آن‌ها بیش از این کاهش پیدا نکند.
دولت چهاردهم برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های معیشتی مردم، نیازمند برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی است؛ برنامه‌ای که در آن اهداف کنترل تورم، نحوه مدیریت کسری بودجه، مسیر اصلاح بانک‌های ناتراز، سازوکار ثبات بازار ارز و شیوه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مشخص باشد. وقتی تورم نقطه به نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده و تورم سالانه از ۷۰ درصد عبور کرده است، مسئله دیگر صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ موضوع، قدرت خرید، پرداخت اجاره‌ها، تأمین هزینه درمان و امکان برنامه‌ریزی برای آینده خانواده‌هاست. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت به‌جای اتکا به وعده‌های کلی یا بهانه‌گیری به دلیل شرایط جنگی، نتایج سیاست‌های خود را با شاخص‌های روشن طی دو سال گذشته بررسی کند و مسئولیت تصمیم‌های تورم‌زا را نیز بپذیرد.
