فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به‌تازگی گزارشی با عنوان «وضعیت مالی خانواده‌های آمریکایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵» منتشر کرده است. این گزارش، وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی را بر پایه پیمایش سه‌سالانه وضعیت مالی مصرف‌کنندگان فدرال رزرو نشان می‌دهد. مهم‌ترین نکته گزارش فدرال رزرو، افزایش شدید شمار خانواده‌هایی است که در پرداخت تعهدات اعتباری خود در سال گذشته میلادی (۲۰۲۵) تأخیر دارند.
بر اساس نتایج پیمایش وضعیت مالی مصرف‌کنندگان، ۱۹.۶ درصد از خانواده‌های دارای بدهی در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده‌اند که طی سال گذشته دست‌کم در پرداخت یکی از اقساط وام خود تأخیر داشته‌اند. این نسبت در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۲.۲ درصد بود؛ به این ترتیب، شاخص موردنظر طی سه سال ۷.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
مسئله مهم‌تر، افزایش تأخیرهای طولانی است. سهم خانواده‌هایی که دست‌کم ۶۰ روز از پرداخت اقساط خود عقب افتاده‌اند، از ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است؛ افزایشی بیش از سه واحد درصد. این گروه با تأخیری فراتر از یک فراموشی یا مشکل موقت نقدینگی مواجه‌اند و ممکن است برای جبران عقب‌ماندگی، به منابع مالی دیگری نیاز داشته باشند. فدرال رزرو می‌گوید توانایی خانواده‌ها برای پرداخت به‌موقع تعهدات مالی در این دوره به‌شدت بدتر شده است.
بدهی ثابت ماند، اما بازپرداخت دشوارتر شد
یکی از نکات قابل‌توجه گزارش این است که وخامت وضعیت پرداخت اقساط، با افزایش چشمگیر بدهی معمول خانوارها همراه نبوده است. سهم خانواده‌هایی که دست‌کم یک نوع بدهی دارند، در حدود ۷۷ درصد باقی مانده و متوسط و میانه مانده بدهی آن‌ها نیز تقریباً تغییر نکرده است. بااین‌حال، اگر نرخ بهره افزایش یابد یا درآمد خانوار رشد کافی نداشته باشد، پرداخت همان بدهی قبلی نیز دشوارتر می‌شود.
داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد نرخ متوسط وام جدید خودرو از ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و نرخ بهره کارت‌های اعتباری نیز در این مدت، از ۱۴.۶ به ۲۱.۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ بهره متوسط وام مسکن ۳۰ساله با نرخ ثابت از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. نکته جالب اینکه متوسط نرخ وام مسکن در آخرین ارقام منتشرشده مربوط به هفته اخیر به ۷.۴ درصد رسیده که به‌مراتب بالاتر از ارقام یادشده در گزارش فدرال رزرو مربوط به سال ۲۰۲۵ (پیش از جنگ آمریکا با ایران) است.
اقساط، سهم بیشتری از درآمد را می‌بلعند
بر اساس گزارش فدرال رزرو، میانه نسبت پرداخت بدهی به درآمد در میان خانواده‌های بدهکار از ۱۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته؛ این یعنی خانواده معمولی دارای بدهی، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف بازپرداخت تعهدات مالی می‌کند. نسبت کل بدهی به درآمد نیز از ۸۹.۴ درصد به ۹۴.۹ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، سهم خانواده‌هایی که پرداخت بدهی آن‌ها بیش از ۴۰ درصد درآمدشان را می‌بلعد، از ۶.۵ درصد به ۸.۶ درصد رسیده است؛ سطحی که فدرال رزرو آن را بالاترین میزان از پیمایش سال ۲۰۱۳ توصیف می‌کند. افزایش این نسبت‌ها به این معناست که بخشی از خانوارها پس از پرداخت اقساط، منابع کمتری برای تأمین سایر هزینه‌ها در اختیار دارند. در چنین شرایطی، یک شوک تازه مانند ازدست‌دادن شغل، هزینه درمانی پیش‌بینی‌نشده یا کاهش درآمد می‌تواند سریع‌تر به تأخیر در پرداخت بدهی منجر شود.
ثروت خانواده‌های کم‌دارایی سقوط کرد
اگر درآمد نشان می‌دهد خانواده‌ها چه منابعی به دست می‌آورند، ثروت خالص نشان می‌دهد پس از کسر بدهی‌ها چه پشتوانه‌ای برای مقابله با بحران دارند. در این زمینه، گزارش فدرال رزرو از شکافی جدی میان گروه‌های مختلف حکایت دارد.
میانه ثروت خالص خانواده‌های زیر ۳۵ سال، پس از تعدیل تورم، بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ حدود ۲۳ درصد کاهش یافته و به ۳۳ هزار دلار رسیده است. میانگین ثروت خالص این گروه نیز ۳۳ درصد افت کرده است. فدرال رزرو بخشی از این کاهش را به عقب‌نشینی رشد ارزش سهام شرکت‌های خصوصی نسبت می‌دهد که در دوره پیشین به افزایش ثروت جوانان کمک کرده بود.
وضعیت خانواده‌های واقع در یک‌چهارم پایین توزیع ثروت حتی نگران‌کننده‌تر است؛ میانه ثروت خالص این گروه از ۳۸۰۰ دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۷۰۰ دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. در مقابل، میانه ثروت خالص خانواده‌های واقع در دهک بالای توزیع ثروت به حدود ۴.۹ میلیون دلار رسیده است.
این تفاوت به این معناست که خانوارهای کم‌دارایی، با وجود برخورداری احتمالی از درآمد جاری، پشتوانه مالی محدودی برای مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده دارند. در نتیجه، تأخیر در پرداخت اقساط می‌تواند برای آن‌ها پیامدهای سنگین‌تری داشته باشد.
مسکن دورتر از دسترس خریداران قرار گرفت
بازار مسکن نیز یکی از نقاط فشار مالی خانواده‌های آمریکایی است. بر اساس این گزارش، نسبت ارزش خانه میانه به درآمد میانه خانواده‌ها در سال ۲۰۲۵ همچنان بیش از ۴.۵ برابر بوده است؛ سطحی نزدیک به اوج ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲.
فشار اصلی فقط قیمت خانه نیست، بلکه هزینه تأمین مالی خرید آن نیز افزایش یافته است. فدرال رزرو برآورد می‌کند که پرداخت ماهانه لازم برای خرید خانه با وام مسکن ۳۰ساله، با فرض تأمین ۸۰ درصد قیمت خرید از طریق وام و احتساب مالیات بر ملک، در سال ۲۰۲۵ معادل حدود ۳۳ درصد درآمد ماهانه خانواده‌ها بوده است. این نسبت در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۶ درصد بود.
افزایش نرخ بهره و رشد قیمت مسکن، خرید خانه را برای متقاضیان دشوارتر کرده است. این در حالی است که رشد ارزش خانه برای مالکان فعلی می‌تواند ثروت آن‌ها را افزایش دهد. بنابراین، افزایش قیمت مسکن هم‌زمان می‌تواند به نفع صاحبان دارایی و به زیان خانوارهایی باشد که هنوز قصد خرید خانه دارند.
مجموع این داده‌ها از تشدید فشار مالی بر بخشی از خانواده‌های آمریکایی حکایت دارد؛ تأخیر در پرداخت اقساط به‌سرعت افزایش یافته، پرداخت بدهی بخش بیشتری از درآمد را می‌بلعد، وام‌های جدید گران‌تر شده‌اند و گروه‌هایی از جمله جوانان و خانواده‌های کم‌ثروت با کاهش پشتوانه مالی مواجه شده‌اند.
زنگ خطر بدهی های اعتباری برای خانوارهایی آمریکایی
تغییرات در شیوه استفاده از اعتبار نیز بخشی از تصویر فشار مالی بر خانوارهای آمریکایی را روشن می‌کند. در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۴.۷ درصد از خانواده‌ها مانده بدهی کارت اعتباری پس از آخرین پرداخت خود داشتند؛ این سهم در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۵.۲ درصد بود. با وجود کاهش اندک سهم استفاده‌کنندگان، میانه بدهی کارت اعتباری آن‌ها ۵ درصد افزایش یافت و به ۳۱۰۰ دلار رسید. میانگین بدهی نیز از ۶۷۰۰ دلار به ۸۰۰۰ دلار افزایش پیدا کرد.
همچنین سهم خانواده‌هایی که مانده بدهی ناشی از طرح‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن» داشتند، از ۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید. این طرح‌ها معمولاً خرید را به چند قسط تقسیم می‌کنند و می‌توانند دسترسی کوتاه‌مدت به اعتبار را آسان‌تر کنند، اما افزایش استفاده از آن‌ها در کنار جهش تأخیر اقساط، توجه به تعهدات خرد و پراکنده خانوارها را ضروری می‌کند.
