بررسی روند تورم در اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی و مقایسه آن با سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه کشور در دوره هشت‌ساله جنگ، کمتر از ۲۰ درصد بود؛ در حالی که میانگین تورم در حدود یک دهه اخیر به محدوده ۴۰ درصد رسیده است. این مقایسه، نقش سیاست‌های اقتصادی و نحوه حکمرانی در مدیریت بحران را برجسته می‌کند.
تورم سالانه ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷، یعنی دوران جنگ تحمیلی، در سطحی به‌مراتب پایین‌تر از روند تورم در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ قرار داشته است. در این چارچوب، حتی در شرایط جنگ، ناامنی‌های داخلی و محدودیت‌های اقتصادی، امکان کنترل تورم در سطوح پایین‌تر فراهم شده بود.
البته کنترل تورم در دهه ۶۰ به معنای برخورداری اقتصاد ایران از شرایط مطلوب نبود. اقتصاد کشور در آن دوره با محدودیت‌های جدی تولید، کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و دشواری‌های ناشی از جنگ مواجه بود و بخشی از کنترل تورم نیز به ساختار اقتصاد دولتی و سیاست‌های متمرکز آن دوره مربوط می‌شد.
یکی از نکات مطرح‌شده در مقایسه دو دوره، نقش ساختار اقتصاد و میزان مداخله دولت در مدیریت منابع و بازارهاست. در اقتصاد دهه ۶۰، دولت با تمرکز بیشتر بر تخصیص منابع و مدیریت کالاهای اساسی، تلاش می‌کرد از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، پایین بودن تورم به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی باشد. برای بررسی دقیق‌تر وضعیت معیشتی مردم، باید شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، سطح مصرف، دسترسی به کالاها و شاخص فلاکت نیز در کنار تورم مورد توجه قرار گیرند.
در اقتصاد جنگی، سیاست‌هایی مانند مدیریت متمرکز منابع، اولویت‌بندی کالاهای ضروری، تنظیم جریان تجارت و حمایت از بخش‌های راهبردی می‌توانند نقش مهمی در عبور از بحران ایفا کنند. از این منظر، اجرای نسخه‌های متعارف اقتصاد بازار بدون توجه به شرایط اضطراری و محدودیت‌های ناشی از جنگ، لزوماً پاسخ‌گوی نیازهای اقتصاد نخواهد بود.
تجربه جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار نیز نحوه مدیریت اقتصاد می‌تواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد. البته برای نتیجه‌گیری قطعی درباره برتری یک الگوی اقتصادی، لازم است علاوه بر تورم، مجموعه‌ای از شاخص‌های رشد اقتصادی، رفاه خانوار، تولید و دسترسی به کالاهای اساسی نیز بررسی شود؛ اما مقایسه این دو دوره بار دیگر اهمیت کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی را در مدیریت بحران برجسته می‌کند؛ چراکه مواجهه با جنگ و شوک‌های اقتصادی به‌تنهایی سرنوشت اقتصاد را تعیین نمی‌کند و چگونگی مدیریت منابع و انتخاب سیاست‌های متناسب با شرایط نیز در میزان موفقیت کشورها برای عبور از بحران نقش اساسی دارد.
