جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت هال و مایکل وودفورد برای پژوهش‌هایی اعطا شد که مبانی خرد رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را وارد تحلیل سیاست‌های تثبیت اقتصادی کرده‌اند. اهمیت این دستاورد، فقط در پیچیده‌تر شدن مدل‌های اقتصادی نیست؛ مسئله آن است که تصمیم‌های کلان، از نرخ بهره و سیاست مالی گرفته تا کنترل تورم، در نهایت در تصمیم‌های میلیون‌ها خانوار و بنگاه اثر می‌گذارند. هال با پژوهش‌های خود درباره مصرف و انتظارات نشان داد که تصمیم خانوار برای خرج کردن یا پس‌انداز کردن، فقط تابع درآمد امروز نیست؛ برداشت فرد از درآمد و شرایط آینده نیز اهمیت دارد. وودفورد نیز با توسعه چارچوب اقتصاد کلان جدید کینزی، بر نقش انتظارات، اعتبار سیاست‌گذار و چسبندگی قیمت‌ها در انتقال سیاست پولی تأکید کرد.
به این ترتیب، نه می‌توان رفتار مصرف‌کننده را به یک واکنش مکانیکی به قیمت‌های جاری فروکاست و نه می‌توان فرض کرد که تغییر یک متغیر سیاستی، بدون اصطکاک و هزینه، نتیجه‌ای قطعی به همراه خواهد داشت. نکته مهم این دستاوردها آن است که اقتصاددانان برجسته جهان، برای فهم اقتصاد واقعی از پیش‌فرض‌های ساده فاصله گرفته‌اند؛ درحالی‌که در بخشی از مباحث سیاست‌گذاری ایران، هنوز گاهی یک نسخه نظری، مستقل از شرایط نهادی، تحریمی و تولیدی کشور، به‌عنوان راه‌حل عمومی معرفی می‌شود.
یکسان‌سازی ارز؛ پایان رانت یا آغاز موج تازه هزینه‌ها؟
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف، سیاست ارزی است.
طرفداران حذف ارز ترجیحی معمولاً بر یک استدلال قابل فهم تکیه می‌کنند که چندنرخی بودن ارز زمینه رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع را فراهم می‌کند؛ بنابراین، نزدیک کردن نرخ‌ها به یکدیگر می‌تواند شفافیت را افزایش دهد. این استدلال را نمی‌توان به‌سادگی نادیده گرفت، اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که حذف نرخ ترجیحی، به‌خودی‌خود، ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند. پرسش اصلی این است که افزایش نرخ ارز از چه مسیری به اقتصاد منتقل می‌شود و هزینه آن بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.
بخش مهمی از واردات کشورمان را کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌هایی تشکیل می‌دهند که در تولید داخلی به کار می‌روند. با گران شدن ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها، هزینه مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شود؛ حتی اگر تقاضای مصرف‌کننده قوی نباشد یا تولیدکننده از حاشیه سود بالایی برخوردار نباشد.
در چنین وضعیتی، حذف ارز ترجیحی صرفاً تغییر یک قیمت در بازار ارز نیست؛ بلکه تغییری در ساختار هزینه تولید است که موجی از افزایش قیمت‌ها را در زنجیره تولید ایجاد می‌کند. پژوهش‌ها درباره اقتصاد ایران نیز نشان داده‌اند که وابستگی به نهاده‌های وارداتی و شوک‌های ارزی و خارجی می‌توانند از مسیر عرضه، رکود تورمی را تشدید کنند؛ بنابراین، مسئله اصلی این است که اصلاح ارزی، بدون برنامه برای تأمین سرمایه در گردش، حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از انتقال ناگهانی هزینه‌ها به تولید، به‌جای اصلاح پایدار، شوک قیمتی تازه‌ای می‌سازد. یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی می‌تواند بخشی از اصلاحات باشد که با سیاست مالی و پولی سازگار و با ظرفیت تولید و توان معیشتی جامعه هماهنگ شود.
آزادسازی قیمت‌ها؛ بازار برای چه کسی؟
دومین پیش‌فرض قابل نقد، این است که آزادسازی قیمت‌ها همواره به تخصیص بهتر منابع و کارایی بیشتر منجر می‌شود. در شرایط رقابت واقعی، قیمت‌ها می‌توانند اطلاعات مهمی درباره کمیابی کالاها و ترجیحات مصرف‌کنندگان منتقل کنند، اما این نتیجه به وجود شرایطی وابسته است که در اقتصاد واقعی همیشه برقرار نیست. اگر بازار در اختیار شمار محدودی از بنگاه‌ها باشد، اگر واردات با محدودیت‌های خارجی و هزینه‌های بالای مبادله روبه‌رو شود، یا اگر مصرف‌کننده به دلیل افت قدرت خرید امکان انتخاب واقعی نداشته باشد، افزایش قیمت لزوماً علامت یک تعادل کارآمد نیست. گاهی این افزایش، نتیجه تمرکز بازار، اختلال عرضه یا انتقال هزینه‌های ناشی از سیاست‌های کلان است.
در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های دارای انحصار را تقویت می‌کند، بی‌آنکه رقابت مؤثری شکل گرفته باشد. از منظر پژوهش‌های هال و وودفورد نیز رفتار اقتصادی را نمی‌توان جدا از محدودیت‌ها و انتظارات تحلیل کرد. خانواری که درآمد واقعی‌اش کاهش می‌یابد، ممکن است مصرف ضروری خود را هم محدود کند؛ بنگاهی که نسبت به نرخ ارز، دسترسی به مواد اولیه و آینده تقاضا اطمینان ندارد، به‌جای سرمایه‌گذاری، تولید را کاهش می‌دهد یا قیمت‌ها را بر مبنای ریسک‌های پیش‌بینی‌شده (قیمت آینده) تعیین می‌کند. سیاستی که تنها به آزاد شدن قیمت توجه می‌کند، ممکن است این واکنش‌ها را نادیده بگیرد.
بازار بدون نهاد و قدرت اقتصادی وجود ندارد
سومین مسئله، جداسازی بازار از نهادها و مناسبات قدرت است؛ گویی بازار فضایی خنثی است که در آن همه بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان با فرصت‌های برابر تصمیم می‌گیرند. در واقعیت، دسترسی به اعتبار، امکان واردات، مالکیت زیرساخت‌ها، نفوذ در زنجیره توزیع و قدرت تحمل زیان، میان بازیگران اقتصادی یکسان نیست.
بنگاهی که دسترسی مطمئن‌تری به ارز، تسهیلات بانکی و مواد اولیه دارد، در برابر شوک‌ها موقعیتی متفاوت از بنگاه کوچک و وابسته به سرمایه در گردش دارد؛ همین‌طور، خانواری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و حمل‌ونقل می‌کند، در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیرتر از خانواری است که می‌تواند مصرف یا پس‌انداز خود را جابه‌جا کند. در چنین ساختاری، تغییر یکسان قواعد برای همه، لزوماً به نتایج برابر یا حتی کاراتر منتهی نمی‌شود.
این مسئله برای ایران، با توجه به تحریم‌ها، اهمیت بیشتری دارد. در این شرایط، دفاع از منافع ملی و توان تولید داخل مستلزم آن است که سیاست‌گذار، قدرت و محدودیت‌های واقعی بازیگران اقتصادی را ببیند. بازار رقابتی به نهادهای کارآمد، دسترسی منصفانه‌تر به فرصت‌ها و قواعد قابل پیش‌بینی نیاز دارد. بدون این بسترها، شعار بازار آزاد ممکن است به‌جای رقابت، به نادیده گرفتن قدرت‌های تثبیت‌شده اقتصادی و انتقال هزینه اصلاحات به گروه‌هایی منجر شود که کمترین توان دفاع از منافع خود را دارند.
اصلاح اقتصادی با تضعیف سفره مردم یکی نیست
درس مهم پژوهش‌های جدید اقتصاد کلان این نیست که دولت باید جای بازار را به‌طور کامل بگیرد؛ بلکه این است که نتیجه سیاست‌ها به زمان‌بندی، شرایط اجرا، انتظارات و واکنش واقعی خانوارها و بنگاه‌ها وابسته است. وودفورد در پژوهش‌های خود درباره محدودیت‌های سیاست تثبیت پولی نیز نشان داده است که نرخ بهره به‌تنهایی همیشه نمی‌تواند همه اختلال‌های تقاضا را درمان کند و در برخی شرایط، سیاست مالی هدفمند می‌تواند نقش مکمل مهمی داشته باشد.
این یافته‌ها برای دولت و تیم اقتصادی آن یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا سیاست‌های ارزی و قیمتی بر مبنای ارزیابی آثار واقعی آن‌ها بر تولید، اشتغال و قدرت خرید خانوار طراحی شده‌اند، یا موفقیت اصلاحات با شاخص‌هایی مانند نزدیک شدن نرخ‌ها و حذف حمایت‌های قیمتی سنجیده می‌شود؟ اگر نتیجه یک سیاست، افزایش هزینه تولید، کاهش مصرف خانوار و تشدید نااطمینانی باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به یک اصل نظری آن را اصلاحی موفق نامید.
اقتصاد ایران برای مهار تورم و حذف رانت، به اصلاحات واقعی نیاز دارد، اما اصلاح واقعی با جابه‌جایی هزینه‌ها از دولت به مردم تفاوت دارد. نمی‌توان از یک سو حمایت از تولید داخلی سخن گفت و از سوی دیگر، بدون سنجش آثار زنجیره‌ای سیاست ارزی، هزینه نهاده‌های تولید را افزایش داد. نمی‌توان رقابت را هدف اعلام کرد، اما قدرت انحصاری و نابرابری در دسترسی به منابع را نادیده گرفت. و نمی‌توان ثبات اقتصادی را وعده داد، اما انتظارات جامعه و فرسایش قدرت خرید آن را متغیرهایی حاشیه‌ای دانست.
