نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران همچنان روندی افزایشی دارد؛ به‌طوری‌که نرخ هر دلار دیروز (چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵) با ۵۰۰ تومان افزایش به ۱۸۰ هزار و ۵۵۶ تومان رسید. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد نرخ حواله دلار از ۹ مهرماه تاکنون بیش از ۵۸۰۰ تومان افزایش یافته است؛ روندی که نگرانی‌ها درباره تبعات آن برای تولید و قیمت کالاها را افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ رسمی ارز می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای وارداتی را بالا ببرد و در نهایت فشار بیشتری به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند. هرچند اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها به عواملی مانند موجودی انبار، سهم مواد اولیه وارداتی و شرایط بازار بستگی دارد، تداوم رشد نرخ ارز می‌تواند انتظارات تورمی را نیز تقویت کند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر از میانگین معاملات روزانه حدود ۱۹۵ میلیون دلار در مرکز مبادله خبر داده و بر ادامه عرضه ارز تأکید کرده بود.
او همچنین تعدیل نرخ حواله متناسب با تورم و تأثیر انتظارات تورمی را از عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ ارز عنوان کرده بود. با این حال، افزایش مستمر نرخ حواله این پرسش را مطرح می‌کند که با وجود ادامه عرضه ارز و انجام معاملات قابل‌توجه، چرا قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند؟
اعلام حجم معاملات به‌تنهایی برای پاسخ به این پرسش کافی نیست و باید مشخص شود چه میزان از تقاضای ارزی تأمین شده و چه تعداد درخواست همچنان در انتظار تخصیص قرار دارد. بانک مرکزی برای مدیریت شرایط موجود باید اطلاعات روشن‌تری از وضعیت عرضه و تقاضا، درخواست‌های تأمین‌نشده و زمان انتظار واردکنندگان منتشر کند. اگر مشکل اصلی به تأخیر در تخصیص ارز مربوط باشد، اصلاح فرایندها و رفع موانع اداری می‌تواند بخشی از فشار واردشده به تولیدکنندگان را کاهش دهد.
در این میان، همکاری بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی درخواست‌های معوق و تسریع در تأمین ارز مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی اهمیت دارد؛ البته اولویت‌بندی نیازهای تولیدی باید با در نظر گرفتن سایر نیازهای ضروری وارداتی و بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.
اگر سیاست بانک مرکزی تعدیل نرخ حواله متناسب با تورم است، لازم است منطق و مسیر اجرای آن به‌روشنی اعلام شود. افزایش‌های پی‌درپی بدون اطلاع‌رسانی کافی، برنامه‌ریزی واردکنندگان و تولیدکنندگان را دشوار می‌کند و ممکن است انتظارات افزایشی را تشدید کند. در مقابل، تثبیت دستوری نرخ ارز نیز بدون توجه به شرایط واقعی عرضه و تقاضا، راه‌حل پایداری نیست.
