نویسنده: مسعود حنیفی
آکادمی سوئدی جایزهٔ نوبل ادبیات ۲۰۲۶ را به آن کارسون، شاعر و نویسندهٔ کانادایی، اهدا کرد؛ انتخابی که برای طیفی از خوانندگان ایرانی ــ که اغلب آن‌ها دوستدار غرب به‌شمار می‌آیند ــ حسی از حسرت را در پی داشت. چند هفته پیش، برخی رسانه‌های خوش‌خیال وفاقی با استناد به گمانه‌زنی یک سایت شرط‌بندی، نام محمود دولت‌آبادی را به‌عنوان شانس دریافت نوبل بازتاب داده بودند.
در طرف دیگر این هیاهوی رسانه‌ای، شاعری قرار دارد که آثارش به زبان‌های متعدد ترجمه شده، در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و در شبکه نقد جهانی حضور مداوم دارد. پرسش اما نه دربارهٔ کیفیت رمان‌هایی نظیر «کلیدر» است و نه ظرفیت ادبیات و شعر فارسی. سؤال اساسی این است که ادبیات یک زبان چگونه به ادبیات جهان تبدیل می‌شود و چه حلقه‌هایی در این زنجیره از کار افتاده است. پاسخ را نباید در تالار استکهلم جست، بلکه باید دنباله آن را در قواعد نامرئی بازار جهانی کتاب یافت.
نوبل ادبیات مسابقه سنجش برتری یک متن نیست و بیشتر شبیه مراسمی می‌ماند که در شکاف میان کیفیت اثر تألیفی، خواست مخاطب و بازار برگزار می‌شود. نویسنده‌ای که سال‌ها در زبان دیگر زندگی نکرده باشد، به هیئت داوری نمی‌رسد. این «زندگی دوم» با گرنت دولتی، نمایندگی ادبی حرفه‌ای و مترجمان معتبر ممکن می‌شود. آن کارسون از همین مسیر گذشته است. شعر او پیش از نوبل، سوژه پایان‌نامه، متن درسی و همین‌طور نقد در دانشگاه‌ها، مجلات و محافل ادبی آمریکای شمالی و اروپا بوده است. پس طبیعی می‌نماید که این نویسنده با برخورداری از یک کیفیت متوسط هم بتواند وارد تالار بزرگان ادبیات شود.
در مقابل، ادبیات فارسی در مرحله ترجمه می‌لنگد. ترجمه باکیفیت کم است، مترجم تخصصی درآمد کمی دارد و ناشر غربی، انتشار رمانی ششصدصفحه‌ای از نویسنده‌ای ناشناس را پرریسک می‌داند. بنابراین نتیجه‌گیری افتادن در چرخه‌ای معیوب است: بدون ترجمه دیده نمی‌شویم؛ در اینجا باید گفت که بدون دیده شدن، سرمایه‌ای برای ترجمه اختصاص نمی‌یابد و مضاف بر این، تحریم و دشواری انتقال پول این چرخه را تنگ‌تر کرده‌اند. انتظار بازار جهانی از نویسنده ایرانی نیز غالباً روایتی سیاسی و هویتی است و اثری که این انتظار را برآورده نکند، شانس کمتری دارد.
اما با همه اوصافی که ذکر آن رفت، این غیبت نشانه‌ای مبنی بر ناتوانی ذاتی نیست. محمود دولت‌آبادی و دیگر نویسندگان شاید در معیارهای ادبی کم از برندگان نوبل نداشته باشند، اما مسئله به زیرساخت ناقص انتشار بازمی‌گردد، نه کمبود استعداد. بنابراین چنین زیرساختی قابل ساختن است.
عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن اما داستانی جداست. نوبل شرط عضویتی ندارد و هیچ مقرره‌ای ناشر را به پیوستن به معاهده‌ای مالکیت معنوی ملزم نمی‌کند. خودِ عدم عضویت نیز نه لکه‌ای حقوقی است و نه نشانه عقب‌ماندگی. درنتیجه کپی‌رایت برای بسیاری از کشورها، انتخابی آگاهانه در دفاع از حق دسترسی به دانش بوده تلقی می‌شود.
منتقدان الحاق ایران به کنوانسیون برن اما به‌درستی دلایل مخالفت خود با کپی‌رایت را برشمرده‌اند که ما در اینجا به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. مالکیت در اسلام در چارچوب حدود و قیودی پذیرفته شده که با انحصار مطلق تجاری معرفت هم‌راستا نیست. از سوی دیگر، قاعده نفی سبیل نیز مانعی برای واگذاری سرنوشت دستگاه قضایی به سازوکارهای بیرونی است؛ سازوکاری که می‌تواند ایرانی را مکلف به جبران خسارت به صاحب حق خارجی کند.
در سطح اقتصاد سیاسی، الحاق هزینه سنگینی بر ورود کتاب، نرم‌افزار، نقشه، فیلم و متون علمی تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که نهایتاً خواننده و دانشجو می‌پردازد. کشورهای صنعتی عمدتاً از تقلید و بومی‌سازی آغاز کردند و پس از بلوغ، به انحصار حقوقی روی آوردند. ایالات متحده تا ۱۹۸۹ به برن نپیوست و پیش از الحاق، منافع خود را تضمین کرد. این دقیقاً همان الگوی سرنگون کردن نردبان توسعه است. کشوری که بالا رفته، نردبان را پشت سر دیگران می‌اندازد.
در شرایط تحریم، مسئله پیچیده‌تر هم می‌شود. کشوری که دسترسی عادی به بازار جهانی ندارد، با پذیرش الزامات کامل کپی‌رایت، راه‌های محدود دسترسی به فناوری را هم می‌بندد و امتیازی هم برای کشور مربوطه در نظر نمی‌گیرد. سود الحاق عمدتاً به واردکنندگان و نمایندگان محصولات خارجی می‌رسد و می‌تواند به‌جای تولید داخلی، دلالی را تقویت کند؛ مسیری که پیش‌تر در سخت‌افزار تجربه شده است. البته این تنها نگرانی موجود در رابطه با پیوستن به کنوانسیون برن نیست و مسائلی نظیر رصد حریم خصوصی کاربران به بهانه پیگیری نقض حقوق، محدود شدن توان تنظیم محتوا و انحصار دانش در دست ناشران بزرگ را هم شامل می‌شود.
