اقتصاد جهان در حالی با افزایش قیمت نفت و اختلال در عرضه روبه‌روست که تازه‌ترین آمارها از بازگشت تورم آمریکا به مسیر صعودی حکایت دارد. با این حال، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۰۶ دلار قرار گرفت و تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید.
گزارش مؤسسه مودیز آنالیتیکس نیز نشان می‌دهد جنگ ایران از اواخر فوریه تاکنون حدود ۲۶۵ میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد خانوارهای آمریکایی تحمیل کرده است؛ رقمی که برای هر خانوار به ۲۰۴۰ دلار می‌رسد. در شرایطی که دولت دونالد ترامپ با پیامدهای اقتصادی جنگ مواجه است، خانوارهای آمریکایی هزینه بیشتری برای بنزین و گازوئیل می‌پردازند. هم‌زمان، افزایش تورم و نرخ سود اوراق قرضه، چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا را پیچیده‌تر کرده است.
قیمت جهانی نفت در معاملات دیروز چهارشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۵ تحت تأثیر نگرانی از عرضه نفت خاورمیانه و تحولات عربستان سعودی افزایش یافت. نفت خام برنت با ۹۱ سنت افزایش نسبت به روز سه‌شنبه، به ۱۰۶ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱.۶۵ دلار افزایش، در محدوده ۹۵ دلار و ۷۹ سنت معامله شد.
این دو شاخص در ساعات نخست معاملات بیش از یک درصد کاهش یافته بودند، اما نگرانی از اختلال در عرضه نفت و تهدیدهای کشتیرانی در تنگه هرمز باعث بازگشت قیمت‌ها شد. هیرویوکی کیکوکاوا، تحلیلگر راهبردی بازار نفت، گفت: «نگرانی‌ها درباره عرضه ناشی از رخدادها در عربستان سعودی سبب افزایش قیمت‌ها شده است.» وی پیش‌بینی کرد که قیمت نفت دبلیوتی‌آی آمریکا در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نوسان کند.
فاصله ۵۰ دلاری نفت تحویل فوری و آتی
یکی از نشانه‌های مهم آشفتگی بازار نفت، افزایش فاصله میان قیمت قراردادهای آتی نفت برنت و هزینه تأمین نفت فیزیکی (تحویل فوری) است؛ خریداران برای دسترسی مطمئن به محموله‌ها حاضرند هزینه‌های بسیار بالاتر از قیمت مرجع بپردازند.
قیمت نفت تحویل فوری برنت به محدوده ۱۵۴ دلار در هر بشکه رسیده، در حالی که قراردادهای آتی برنت در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۶ دلار معامله می‌شود. در شرایطی که انتقال نفت با محدودیت مواجه است، پالایشگاه‌ها برای تأمین خوراک موردنیاز خود ناچارند به دنبال محموله‌های در دسترس باشند. رقابت میان خریداران، قیمت محموله‌های فوری را بسیار بیشتر از قیمت قراردادهای آتی افزایش داده است.
از همین رو، فاصله قیمت فیزیکی و آتی نشانه‌ای از فشار بر زنجیره تأمین نفت محسوب می‌شود. بازار نفت فقط با مسئله قیمت بالا روبه‌رو نیست؛ مسئله مهم‌تر، دسترسی به نفت در زمان و مکان موردنیاز است.
شکاف نزدیک به ۵۰ دلاری میان برنت فیزیکی و قراردادهای آتی، نشانه‌ای جدی از فشار در بازار تحویل فوری است؛ هرچند تداوم آن به وضعیت عرضه، حمل‌ونقل و تقاضا بستگی دارد. اگر این وضعیت ادامه یابد، فشار هزینه به پالایشگاه‌ها منتقل می‌شود و قیمت بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و سایر فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی کاهش مقطعی قیمت قراردادهای آتی به معنای ارزان شدن سریع سوخت برای مصرف‌کنندگان نخواهد بود.
بازگشت تورم آمریکا به ۳.۷
درصد هم‌زمان با افزایش قیمت انرژی، اداره آمار کار آمریکا روز گذشته اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر ۲۰۲۶ (ماه گذشته) نسبت به ماه پیش از آن ۰.۶ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم در اوت ۰.۴ درصد بود.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد رسید که از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی بازار فراتر رفت. تورم سالانه آمریکا در ماه اوت ۳.۴ درصد بود. این آمار نشان می‌دهد فشار تورمی در اقتصاد آمریکا دوباره تشدید شده است.
افزایش قیمت انرژی، به‌ویژه رشد ۳۴.۲ درصدی قیمت بنزین و افزایش ۷۴.۲ درصدی قیمت نفت سفید، عامل اصلی این شتاب بوده است؛ موضوعی که با افزایش هزینه سوخت بر مخارج خانوارها و هزینه حمل‌ونقل نیز اثر گذاشته است.
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، قیمت بنزین در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۵) نسبت به ماه پیش از آن ۹.۱ درصد افزایش یافت و بیش از نیمی از رشد تورم را رقم زد. شاخص کل انرژی نیز در همین ماه ۵.۲ درصد بالا رفت. تورم سالانه مواد غذایی ۲.۵ درصد ثبت شد.
تورم هسته، بدون احتساب غذا و انرژی، نیز برخلاف انتظار کاهش نیافت و در سپتامبر، ۰.۳ درصد نسبت به ماه پیش از آن و ۲.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. نرخ سالانه هسته در اوت ۲.۴ درصد بود. هزینه مسکن نیز در سپتامبر ۰.۴ درصد نسبت به ماه پیش افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۳.۲ درصد رسید.
افزایش تورم آمریکا در شرایطی رخ داده که قیمت جهانی نفت نیز در پی نگرانی‌ها درباره عرضه و امنیت مسیرهای کشتیرانی خاورمیانه افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی به یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر هزینه زندگی در آمریکا تبدیل شده است.
بنزین مستقیماً بر هزینه رفت‌وآمد خانوارها اثر می‌گذارد و گازوئیل نیز از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای، هزینه جابه‌جایی کالاها را بالا می‌برد. افزایش قیمت سوخت هواپیما و انرژی گرمایشی نیز می‌تواند هزینه سفر و تأمین انرژی خانه‌ها را افزایش دهد.
بازده اوراق قرضه بالا رفت
انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار، بازار اوراق قرضه آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داد. بازده اوراق خزانه‌داری دوساله به حدود ۴.۹ درصد رسید و بازده اوراق ۱۰ساله با افزایش ۹ واحدی از ۵.۳ درصد عبور کرد. بازده اوراق ۳۰ساله نیز در محدوده ۵.۶ درصد قرار گرفت.
این ارقام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا را جدی‌تر گرفته‌اند. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری اهمیت مستقیمی برای اقتصاد آمریکا دارد؛ زیرا این اوراق یکی از مبناهای تعیین هزینه تأمین مالی هستند.
بالا رفتن نرخ‌های بلندمدت می‌تواند نرخ وام مسکن، هزینه استقراض شرکت‌ها و هزینه تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. به این ترتیب، خانوارها برای خرید خانه یا استفاده از اعتبار با هزینه بیشتری روبه‌رو می‌شوند و شرکت‌ها نیز ممکن است توسعه فعالیت‌های خود را به تعویق بیندازند.
از سوی دیگر، فدرال رزرو با دشواری بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره مواجه است. افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و به مهار تورم کمک کند، اما در مقابل، هزینه وام‌گیری را افزایش می‌دهد و ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد.
اگر افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از اختلال در عرضه نفت باشد، سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود عرضه را برطرف کند.
هزینه جنگ برای هر خانوار آمریکایی
مهم‌ترین بخش پیامدهای اقتصادی جنگ ایران، هزینه‌هایی است که از مسیرهای مختلف به خانوارهای آمریکایی تحمیل شده است.
مارک زاندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز آنالیتیکس، اعلام کرد که جنگ ایران از اواخر فوریه تا اکتبر ۲۰۲۶ حدود ۲۶۵ میلیارد دلار هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرده است؛ رقمی که به‌طور متوسط بیش از ۲۰۰۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی برآورد می‌شود.
به گفته او، حدود ۱۱۰۰ دلار از هزینه اضافی هر خانوار به افزایش قیمت انرژی مربوط می‌شود که جزئیات آن به این شرح است: بنزین ۵۶۱ دلار، گازوئیل ۴۵۷ دلار، افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ بهره ۴۵۹ دلار، هزینه‌های نظامی ۳۸۳ دلار و سوخت هواپیما و نفت گرمایشی ۱۷۹ دلار به ازای هر خانوار.
زاندی اعلام کرد که این هزینه‌ها به‌طور متوسط هر هفته حدود ۵۰ دلار افزایش می‌یابد؛ روندی که فشار بر خانوارهای آمریکایی را تشدید می‌کند.
بر اساس اظهارات او، میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به ۴.۳۴ دلار رسیده است؛ در حالی که پیش از جنگ، ۲.۹۸ دلار بود. قیمت گازوئیل نیز از ۶ دلار در هر گالن عبور کرده است.
زاندی با اشاره به وضعیت بازار انرژی گفت: «قیمت گازوئیل نیز به دلیل اختلال در تردد از تنگه هرمز همچنان نزدیک به سطوح بی‌سابقه قرار دارد.»
این تحولات نشان می‌دهد اختلال در مسیرهای انتقال انرژی می‌تواند از طریق افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های بیشتری را به مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کند.
ترامپ زیر فشار هزینه‌های جنگ
برای دولت دونالد ترامپ، افزایش هزینه انرژی و بازگشت تورم به مسیر صعودی، چالشی اقتصادی و سیاسی به شمار می‌رود. وعده او برای کاهش هزینه‌های زندگی در شرایطی است که خانوارها با گرانی سوخت، افزایش هزینه اعتبار و فشارهای ناشی از تورم روبه‌رو هستند.
اکنون پیامدهای اقتصادی جنگ نیز به این مجموعه فشارها اضافه شده است. اگر قیمت نفت و فرآورده‌ها بالا بماند، تورم می‌تواند در سطحی بالاتر تثبیت شود و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را برای مدت بیشتری درگیر سیاست پولی سخت‌گیرانه نگه دارد. چنین وضعیتی می‌تواند سرمایه‌گذاری، مصرف خانوار و بازار مسکن را تحت فشار قرار دهد.
