رئیس بنیاد ملی گندمکاران، از ادامه اختلاف دولت و بخش کشاورزی بر سر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر قیمت ۶۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم اصرار دارند، بخش کشاورزی با استناد به بررسی‌های کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید، نرخ ۸۵ هزار تومان را پیشنهاد کرده است.

عطالله هاشمی با اشاره به بی‌نتیجه ماندن جلسات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اظهار کرد: نرخ پیشنهادی بخش کشاورزی بر اساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، داده‌های استان‌ها، هزینه‌های تولید، تورم و بررسی‌های میدانی تعیین شده است. برآوردها نشان می‌دهد که با قیمتی کمتر از ۸۵ هزار تومان، حتی حاشیه سود ۲۰ درصدی پیش‌بینی‌شده برای کشاورزان نیز کاهش می‌یابد.

او با انتقاد از استناد دولت به محدودیت منابع مالی برای تعیین نرخ پایین‌تر گفت: اگر دولت اعتبار کافی در اختیار ندارد، می‌تواند متناسب با منابع خود خرید انجام دهد، اما کمبود اعتبار نباید به کاهش قیمت محصول کشاورزی منجر شود.

به گفته هاشمی، مبنای تعیین نرخ خرید تضمینی باید هزینه‌های واقعی تولید و حفظ صرفه اقتصادی کشت باشد، نه صرفاً میزان اعتبارات در دسترس دولت.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به هزینه واردات این محصول افزود: در جلسه شورای قیمت‌گذاری، اطلاعات مربوط به واردات ۲۵۰ هزار تن گندم با هزینه ۳۵۵ دلار برای هر تن ارائه شد. با محاسبه این رقم بر مبنای دلار ۲۶۰ هزار تومانی، هزینه هر کیلوگرم گندم وارداتی به بیش از ۹۰ هزار تومان می‌رسد؛ رقمی که از نرخ پیشنهادی کشاورزان برای خرید تضمینی گندم داخلی نیز بیشتر است.

وی همچنین از باقی ماندن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران خبر داد و تأکید کرد: تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی و پیش‌بینی سازوکار پرداخت به‌موقع مطالبات باید در کنار تعیین نرخ جدید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران هشدار داد که تعیین نرخ نامتناسب با هزینه‌های تولید می‌تواند کشاورزان را به سمت کشت محصولات دیگر سوق دهد و سطح زیر کشت گندم را در سال آینده کاهش دهد.

وی با اشاره به نیاز برآوردی کشور به واردات ۴ تا ۴.۵ میلیون تن گندم، تعیین قیمت اقتصادی و پرداخت به‌موقع مطالبات را از الزامات حفظ تولید داخلی دانست.