بررسی فهرست بانک مرکزی نشان می‌دهد پنج ذی‌نفع نخست، شامل میدکو، سرمایه‌گذاری اهداف، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و گروه عظام، در مجموع حدود ۳۰۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارند. این رقم معادل حدود ۷۷ درصد کل مطالبات غیرجاری ثبت‌شده برای ۲۰ ذی‌نفع مورد بررسی است. به بیان دیگر، نزدیک به ۸۰ درصد مجموع رقم اعلام‌شده در اختیار پنج گروه اقتصادی قرار دارد و سهم سایر ذی‌نفعان از این فهرست به حدود یک‌پنجم می‌رسد. این ترکیب، اهمیت تمرکز اعتباری در شبکه بانکی را نشان می‌دهد.
بررسی مطالبات غیرجاری نباید صرفاً به شمارش بدهکاران محدود شود؛ بلکه میزان تمرکز مطالبات در مشتریان بزرگ، ارتباط احتمالی آن‌ها با بانک‌ها و آثار این تمرکز بر ترازنامه مؤسسات اعتباری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با حدود ۱۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خالص تسهیلات غیرجاری در بانک پاسارگاد، در صدر ذی‌نفعان معرفی‌شده قرار دارد. این رقم به‌تنهایی حدود ۳۴ درصد از مجموع ۳۹۴ همت مطالبات غیرجاری را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، بیش از یک‌سوم رقم اعلام‌شده برای ۲۰ ذی‌نفع، به یک شرکت و مطالبات ثبت‌شده آن در یک بانک اختصاص دارد.
با این حال، مشخص نیست چه میزان از این مطالبات در سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول قرار دارد و چه برنامه‌ای برای بازگشت منابع به چرخه اعتباری بانک در نظر گرفته شده است.
موضوع دیگر، سابقه روابط سهامداری میدکو با شرکت‌های وابسته به مجموعه مالی پاسارگاد است. این ارتباط، بررسی وضعیت شرکت از منظر مقررات مربوط به اشخاص مرتبط بانک‌ها را ضروری می‌کند. اگر بر اساس ساختار مالکیت و کنترل شرکت در دوره مورد گزارش، میدکو مشمول تعریف اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد باشد، رعایت حدود اعتباری، ضوابط اعطای تسهیلات و کفایت تضامین باید به‌طور ویژه بررسی شود.
با این حال، تشخیص قطعی این موضوع به اطلاعات رسمی مالکیت و کنترل شرکت و ضوابط مورد استناد بانک مرکزی نیاز دارد و صرف وجود ارتباط تاریخی، برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست.
سرمایه‌گذاری اهداف؛ ۸۸.۵ همت در بانک اقتصاد نوین
در جایگاه دوم، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با حدود ۸۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خالص تسهیلات غیرجاری در بانک اقتصاد نوین قرار دارد. مجموع مطالبات غیرجاری ثبت‌شده برای این شرکت و میدکو به حدود ۲۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که بیش از نیمی از کل مطالبات ۲۰ ذی‌نفع معرفی‌شده را شامل می‌شود.
این آمار نشان می‌دهد که وضعیت اعتباری تعداد محدودی از مشتریان بزرگ می‌تواند اهمیت زیادی در ارزیابی کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی داشته باشد. در شرایطی که بانک‌ها باید منابع لازم برای تأمین مالی تولید، تجارت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را فراهم کنند، تعیین تکلیف مطالبات کلان غیرجاری یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع و کنترل ریسک اعتباری است.
پتروشیمی خلیج فارس، گل‌گهر و مپنا در فهرست بدهکاران
در میان دیگر نام‌های شاخص این فهرست، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ۳۰.۸ همت تسهیلات غیرجاری در بانک توسعه صادرات و ۲.۱ همت در بانک رفاه کارگران برای آن ثبت شده است. مجموع این دو رقم به ۳۲.۹ همت می‌رسد.
همچنین شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با حدود ۲۹.۱۷ همت تسهیلات غیرجاری در بانک تجارت و گروه عظام با ۲۱.۱ همت در بانک مسکن در این فهرست دیده می‌شوند. گروه مپنا نیز با حدود ۱۹.۳ همت تسهیلات غیرجاری در بانک پارسیان، یکی دیگر از ذی‌نفعان بزرگ معرفی‌شده است.
حضور این شرکت‌ها در فهرست مطالبات غیرجاری، ضرورت بررسی دقیق وضعیت بازپرداخت تسهیلات و نحوه مدیریت پرونده‌های اعتباری را افزایش می‌دهد. با این حال، برای ارزیابی منصفانه وضعیت هر شرکت باید میان مبلغ ثبت‌شده، ماهیت قرارداد تسهیلات، سررسید بدهی، وضعیت وثایق و اقدامات انجام‌شده برای وصول مطالبات تفاوت قائل شد.
همچنین، ثبت تسهیلات غیرجاری لزوماً به معنای اثبات تخلف یا ناتوانی قطعی بدهکار در بازپرداخت نیست؛ اما ارقام بزرگ، توضیح روشن و مستند از سوی بانک و نظارت مؤثر نهاد ناظر را ضروری می‌کند.
منابعی که باید به چرخه تولید بازگردند
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این آمار، ارتباط میان مطالبات غیرجاری و دشواری تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در اقتصاد ایران که بخش مهمی از تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، کیفیت دارایی‌های بانک‌ها بر توان آن‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید اثر می‌گذارد.
منابعی که به مطالبات غیرجاری تبدیل می‌شوند، ممکن است با تأخیر به چرخه اعتباری بازگردند و هزینه مدیریت ریسک و ذخیره‌گیری را افزایش دهند. البته نمی‌توان تمام محدودیت‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید را صرفاً به مطالبات غیرجاری نسبت داد؛ وضعیت سرمایه بانک‌ها، ناترازی، رشد نقدینگی، هزینه تجهیز منابع و سیاست‌های اعتباری نیز در این زمینه نقش دارند.
با این حال، در شرایطی که تولیدکنندگان کوچک برای تأمین سرمایه در گردش با سخت‌گیری و محدودیت مواجه‌اند، تمرکز مطالبات غیرجاری در چند مشتری بزرگ، پرسشی جدی درباره اولویت‌بندی منابع بانکی ایجاد می‌کند: آیا پیگیری و وصول مطالبات کلان با همان جدیتی دنبال می‌شود که هنگام بررسی درخواست تسهیلات بنگاه‌های کوچک به کار گرفته می‌شود؟
این پرسش زمانی مهم‌تر می‌شود که منابع بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی دارند. اگر بخشی از منابع در پرونده‌های بزرگ و غیرجاری گرفتار بماند، هزینه تأمین مالی و فشار بر سایر متقاضیان اعتبار می‌تواند افزایش یابد؛ هرچند میزان این اثر باید با اطلاعات مالی هر بانک سنجیده شود.
موضوع اشخاص مرتبط با بانک‌ها نیز یکی از محورهای مهم نظارت بر تسهیلات کلان است. اعطای اعتبار به اشخاصی که به‌واسطه مالکیت، مدیریت یا روابط کنترلی با بانک ارتباط دارند، به دلیل احتمال تعارض منافع، نیازمند رعایت ضوابط احتیاطی و نظارت ویژه است.
از همین رو، وضعیت میدکو در بانک پاسارگاد و گروه توسعه اقتصاد ملل در مؤسسه اعتباری ملل، از جمله مواردی است که بررسی ساختار مالکیت و مدیریت آن‌ها می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند.
البته صرف درج نام یک شرکت در فهرست تسهیلات غیرجاری، رابطه اشخاص مرتبط یا نقض مقررات را اثبات نمی‌کند. تشخیص این موضوع مستلزم بررسی اطلاعات مالکیت، کنترل و مدیریت در دوره مربوط و تطبیق آن با مقررات بانک مرکزی است.
با این حال، نهاد ناظر باید مشخص کند چه ضوابطی درباره تسهیلات این اشخاص اعمال شده، حدود اعتباری چگونه رعایت شده و چه تضمین‌هایی برای حفاظت از منابع بانک‌ها در اختیار بوده است.
مسئله بدهکاران بزرگ بانکی صرفاً به نام شرکت‌ها و رقم بدهی آن‌ها محدود نمی‌شود؛ موضوع اصلی، نحوه حفاظت از منابع سپرده‌گذاران و کارآمدی نظام تخصیص اعتبار است.
در شرایطی که واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش به منابع بانکی نیاز دارند، تعیین تکلیف مطالبات کلان غیرجاری باید در اولویت نظارت بانکی قرار گیرد. منابع بانکی زمانی می‌توانند نقش مؤثرتری در رشد تولید و حفظ اشتغال ایفا کنند که وصول مطالبات، مدیریت ریسک و تخصیص عادلانه‌تر اعتبار، در کنار یکدیگر دنبال شوند.
انتشار آمار تسهیلات کلان غیرجاری می‌تواند گامی در مسیر شفافیت شبکه بانکی باشد، اما شفافیت زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که به پیگیری، نظارت و تعیین تکلیف پرونده‌ها منجر شود. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد ۲۰ ذی‌نفع معرفی‌شده حدود ۳۹۴ همت خالص تسهیلات غیرجاری دارند.
