انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، طی گفت‌وگویی درباره ابعاد پرونده چای دبش، به نکاتی مهم و خواندنی درباره جزئیات این ماجرا اشاره کرد. خزعلی با تأکید بر این نکته که دو وزیر محکوم‌شده تلاش‌های بی‌وقفه و واقعاً قابل تقدیری داشتند، اظهار کرد: «متهم شدن دو وزیر دولت سیزدهم به خاطر ترک فعل بود و این درحالی اتفاق افتاد که آن‌ها اصلاً از آن قراردادها مطلع نبودند.»
وی تصریح کرد: «این قراردادها مربوط به دولت قبل بوده و این وزرا آمدند و جلوی آن‌ها را گرفتند. متأسفانه این مسائل در قالب اتهام و دروغ از سوی برخی افراد منتشر می‌شود و به سرمایه اجتماعی مردم آسیب می‌زند.»
خزعلی در ادامه، در واکنش به اشاره مجری به اینکه قوه قضائیه ماجرای ترک فعل صورت‌گرفته را اعلام کرده است، تصریح کرد: «اگر این ترک فعل بوده، آیا این موضوع را برای همه وزرای دولت‌های قبلی هم بررسی کرده‌اند؟ ضمن اینکه اصلاً ترک فعلی صورت نگرفته است. ترک فعل زمانی معنا دارد که فرد از موضوع مطلع باشد. اگر هم ترک فعلی وجود داشته، مربوط به بانک‌ها بوده است. کدام‌یک از بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی که در این ماجرا نقش داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند؟»
معاون شهید رئیسی در ادامه، با بیان جزئیات این پرونده تصریح کرد: «در واقع، ارز نیمایی تخصیص داده شده بود و بازگشت این ارزها بر عهده بانک‌هایی بود که مسئولیت آن را داشتند.»
خزعلی با طرح این سؤال که چند مورد از این بانک‌ها و افراد مسئول مورد مواخذه و محاکمه قرار گرفتند، تصریح کرد: «چرا وزیری که اصلاً از موضوع مطلع نبوده، باید متهم شود؟»
ماجرای داشبوردی که وجود نداشت!
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به نقل‌قولی از وزیر سابق کشاورزی دولت شهید رئیسی اظهار کرد: «وزیر کشاورزی می‌گفت به ما گفته‌اند این موضوع در داشبورد قابل مشاهده بوده و ایشان در داشبورد آن را ندیده و مرتکب ترک فعل شده است؛ درحالی‌که خود ایشان می‌گفت اصلاً چنین داشبوردی در وزارت کشاورزی وجود ندارد.»
خزعلی تأکید کرد: «من یک روز با وزیر جدید تماس گرفتم و گفتم بروید و اطلاعات را از داشبوردتان در اختیار من قرار دهید. ایشان گفتند چنین داشبوردی وجود ندارد. گفتم همین موضوع را مکتوب کنید و به قوه قضائیه بدهید که اصلاً داشبوردی وجود ندارد.»
خزعلی در ادامه، با تأکید بر این نکته که منشأ اصلی فساد همان فرد حقیقی است که اکنون در زندان به سر می‌برد، افزود: «در طول چهل و چند سال گذشته، چند وزیر با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند؟ از طرف دیگر، ببینید این وزیر با ارز ترجیحی و حذف آن چگونه برخورد کرد تا اتفاقی شبیه ماجرای آبان بنزینی رخ ندهد. وزیر اطلاعات و وزیر کشور هم می‌گفتند اگر تدبیر وزیر کشاورزی و اقداماتی که انجام داد نبود و آن مدیریت خاص را به کار نمی‌گرفت، ممکن بود شرایطی شبیه ماجرای بنزین پیش بیاید. خب، چرا از این اقدامات قدردانی نمی‌کنید؟»
قابل ذکر است که علاوه بر توضیحات معاون امور زنان دولت سیزدهم پیرامون پرونده دبش، چند نکته دیگر قابل توجه است.
اول اینکه در آن ایام، ۸ شرکت ثبت سفارش ماشین‌آلات داشته‌اند، نه یک شرکت، و مجموع آن ۸ شرکت ۱.۱ میلیارد دلار شده است. وزارت صمت هم نمی‌دانسته که پشت پرده این ۸ شرکت، یک شرکت است. هم «نمی‌دانسته» و هم «نمی‌توانسته» تشخیص دهد. طبق قانون هم چنین وظیفه‌ای ندارد که بررسی کند.
علاوه بر این، وزارت اطلاعات پس از چندین ماه کار اطلاعاتی متوجه شده بود که پشت پرده این ۸ شرکت، یک شرکت بوده است. لذا قصوری در این زمینه توسط وزارت صمت رخ نداده بود.
همچنین گفتنی است که ثبت سفارش صورت‌گرفته مطابق با پروانه بهره‌برداری بوده و چنانچه وزیر صمت جلوی ثبت سفارش را می‌گرفت، طبق قانون علیه او اعلام جرم می‌شد.
براساس «مصوبه هیئت وزیران» در سال ۱۳۹۴، مسئولیت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری به استان‌ها واگذار شده است. مضاف بر این، بررسی و تأیید درخواست ثبت سفارش هم طبق «دستورالعمل بررسی درخواست‌های ثبت سفارش» در سال ۱۳۹۷ مجدداً به استان‌ها واگذار شده بود و این درحالی است که فاطمی امین در شهریور ۱۴۰۰ وزیر صمت شده بود!
ناگفته نماند که موارد متعددی از تخلفات آشکار در دولت‌های اصلاح‌طلب وجود دارد که به‌مراتب سنگین‌تر از اتهام ترک فعل دو وزیر دولت سیزدهم بوده است؛ از جمله سالیانه کلی عدم رفع تعهدات ارزی که سالانه رخ می‌دهد، ماجرای ظریف در برجام، توقف مسکن مهر توسط آخوندی، زنگنه در ماجرای کرسنت، قضیه بورس و خاکستر شدن پول مردم در دولت روحانی که مردم را به بورس دعوت کرد، ماجرای آبان ۹۸ و در ماجرای عدم واردات واکسن کرونا از چین که باعث کشته شدن مردم شد.
مصادیقی دیگر از ترک فعل های دولت چهاردهم
انسیه خزعلی، معاون شهید رئیسی، مصادیقی از ترک فعل‌های دولت چهاردهم بیان کرد و گفت: «در معاونتی که حضور داشتم و کارهای مثبتی که در آنجا انجام دادیم، کارهایی که هزینه‌های دولتی برای آن صرف شده است، به‌ویژه ایجاد پلتفرم‌هایی از جمله طرح‌هایی مانند «زیست عفیفانه» و «زندگی و بالندگی» متوقف شده‌اند.»
وی همچنین افزود: «طرحی که برای پیشگیری از طلاق ارائه دادیم نیز همین وضعیت را دارد. قرار بود این طرح ابتدا در دو استان اجرا شود و سپس به همه استان‌ها گسترش پیدا کند. فقط برای گرفتن مصوبه آن، یک سال و خرده‌ای تلاش کردیم. اینکه طرح در پلتفرم وزارت کشور قرار بگیرد و به چند وزارتخانه ابلاغ شود تا دستگاه‌های مختلف، از وزارت ارتباطات گرفته تا وزارت رفاه و وزارت کشور، پای کار بیایند، کار ساده‌ای نبود و هماهنگی زیادی می‌خواست.»
خزعلی تصریح کرد: «وقتی چنین طرحی را متوقف می‌کنید، در واقع بخشی از سرمایه دولت را دور ریخته‌اید.»
متن را از تکرارها پاک کنمرز نقل‌قول و تحلیل را روشن کنبخش پایانی را با متن ادغام کن
