به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ شرکت هپکو در دولت حسن روحانی یکی از نمادهای بحران در صنایع بزرگ کشور بود که پس از مشکلات مدیریتی، واگذاریِ حاشیهساز و کاهش تولید، با بحران جدی مواجه شد. در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات و همچنین نگرانی درباره آینده کارخانه، زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار داد و اعتراضهای کارگری را رقم زد. در همین دوره، شهید رئیسی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، به موضوع هپکو ورود کرد و بر ضرورت اصلاح نظام خصوصیسازی آن تأکید نمود. پس از بازگشت هپکو به بدنه دولت، در سال ۱۳۹۹، ۵۲٫۲۵ درصد از سهام آن در ازای رد دیون دولت، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. در دولت شهید رئیسی نیز روند حمایت و احیای تولید هپکو ادامه یافت و شرکت از دوره بحران فاصله گرفت؛ اما اکنون و در دولت مسعود پزشکیان، بار دیگر زنگ خطر به صدا درآمده است.
فرزاد مخلصالائمه، استاندار دولت شهید رئیسی در استان مرکزی، در یادداشتی نوشت: «پس از حدود پنج سال، برای دومین ماه متوالی، پرداخت حقوق کارکنان شرکتِ احیاشده هپکو با تأخیر و چالش مواجه شده است. از سوی دیگر، شرکت همچنان بهصورت سرپرستی اداره میشود؛ وضعیتی که استمرار آن، با توجه به الزامات قانونی حاکم بر اداره شرکتها، میتواند برای اعضای هیأتمدیره مسئولیت حقوقی و در صورت احراز از سوی مرجع قضایی، مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد. همچنین تولید شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون تنها دو دستگاه بوده است؛ موضوعی که در مقایسه با روند فزاینده تولید هپکو طی چند سال اخیر، زنگ خطری جدی برای این شرکتِ پرافتخار به شمار میرود. بدیهی است چنانچه سازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان سهامدار عمده، در انجام تکالیف و تعهدات خود نسبت به هپکو و تولید ملی سهلانگاری کند، با توجه به شرایط مدیریتی و اقتصادی موجود، این خطر وجود دارد که بخش مهمی از تلاشهای صورتگرفته برای احیای این شرکت در دولت شهید رئیسی با چالش جدی مواجه شود و زحمت مدیریت فعلی استان نیز مضاعف گردد. ضروری است موضوع هپکو با فوریت و جدیت بیشتری در سطح ملی دنبال شود تا مشکلات مقطعی، به بحران در روند تولید و اشتغال این شرکت تبدیل نشود. مدیران ارشد دولت شهید رئیسی در سطح ملی هشدار لازم را در ماههای اخیر به مدیران سازمان تأمین اجتماعی دادهاند و حسب اطلاع، مسئولان ارشد استان مرکزی و نهادهای نظارتی در حال پیگیری بحرانِ در حال شکلگیری هستند. به هر شکل، هپکو را نباید دوباره به نقطهای رساند که سالها برای عبور از آن هزینه شده است.»
