نویسنده: حسین عبداللهی
فرانسه بار دیگر در آستانه یکشنبه ملتهب قرار گرفته است. دیروز، ۳۱ اکتبر، در حالی که پایتخت این کشور همزمان با جشن هالووین آماده برگزاری تجمعات اعتراضی می‌شد، دولت امانوئل مکرون تدابیر امنیتی گسترده‌ای را به اجرا گذاشت. طبق اعلام وزارت کشور فرانسه، حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری در سراسر کشور مستقر شدند تا از گسترش ناآرامی‌ها جلوگیری کنند. تعطیلی بیش از ۴۰ ایستگاه مترو و پارکینگ، محدودیت فعالیت خطوط تراموا و اعمال مقررات منع رفت‌وآمد شبانه در مناطق جمهوری و شاتله نیز بخشی از این تدابیر است. حتی مسیر برخی تجمعات در مرکز پاریس ممنوع شده و مقامات تلاش کرده‌اند راهپیمایی‌ها را به مناطق بیرونی شهر هدایت کنند.
این سطح از آماده‌باش امنیتی در شرایطی اتخاذ شده که اعتراضات فرانسه دیگر یک تجمع محدود صنفی یا دانش‌آموزی نیست. موج نخست اعتراضات در ۱۷ اکتبر با حضور حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور همراه شد و به درگیری، تخریب اموال عمومی و غارت برخی فروشگاه‌ها انجامید. هفته بعد نیز بنا بر آمار وزارت کشور، حدود ۴۱۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. اکنون در سومین هفته متوالی، اعتراض به گرانی، هزینه‌های زندگی، وضعیت نامناسب نظام آموزشی و نابرابری اجتماعی به محور اصلی تجمعات تبدیل شده است. ائتلافی از اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، دانش‌آموزان و فعالان جنبش جلیقه‌زردها در این اعتراضات حضور دارند.
اما آنچه اهمیت این تحولات را دوچندان می‌کند، محدود نماندن اعتراضات به فرانسه است. ایتالیا روز جمعه شاهد اعتصاب عمومی و تجمعات گسترده در بیش از ۴۰ شهر بود. هزاران کارگر و دانشجو در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدها، ضعف خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های نظامی به خیابان آمدند. در رم، میلان، تورین و بولونیا تجمعات بزرگی شکل گرفت و در برخی مناطق نیز درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای پلیس گزارش شد. همزمان، اعتراضات در اسپانیا نیز ادامه دارد و پلیس بارسلون در پی فراخوان‌های منتشرشده در فضای مجازی برای تجمعات شب هالووین در حالت آماده‌باش قرار گرفته است. در آلمان نیز فراخوان‌های اعتراضی با محوریت وضعیت آموزش، خدمات درمانی، هزینه‌های زندگی و مخالفت با سربازی اجباری منتشر شده است.
نکته مهم در این میان، پیوند خوردن اعتراضات پراکنده با یک نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و عملکرد دولت‌هاست. افزایش هزینه مسکن، انرژی و مواد غذایی، فشار بر طبقات متوسط و فرودست و نگرانی از آینده خدمات عمومی، شکاف میان وعده‌های رفاهی دولت‌های اروپایی و واقعیت زندگی شهروندان را آشکارتر کرده است. اروپایی که در مسائل بین‌المللی بارها برای دیگر کشورها نسخه ثبات، آزادی و رفاه پیچیده است، اکنون باید به مطالبات شهروندان خود پاسخ دهد.
تعطیلی ایستگاه‌های مترو، استقرار ده‌ها هزار نیروی امنیتی و محدود کردن رفت‌وآمد در پایتخت‌های اروپایی، جای پاسخگویی اقتصادی و اجتماعی را نمی‌گیرد. خیابان‌های اروپا این روزها آینه‌ای از بحران‌هایی هستند که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً ناآرامی‌های مقطعی و گذرا نامید.
