گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه گذشته (۸ آبان ۱۴۰۵) در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران کماکان در فهرست کشورهای پرخطر (لیست سیاه) باقی خواهد ماند. این در حالی است که سال گذشته، دولت مسعود پزشکیان با وعده خروج از لیست سیاه، فشارهای زیادی را به ارکان نظام وارد کرد و در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت، دو معاهده پالرمو و CFT را تصویب کرد.
دولت چهاردهم و موافقان پیوستن ایران به FATF تأکید داشتند که این اقدام، کاهش هزینه مبادلات خارجی، تسهیل تجارت بین‌المللی، بهبود روابط بانکی با ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به دنبال دارد. استدلال‌شان این بود که حتی اگر تحریم‌های آمریکا پابرجا بماند، قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF محدودیت‌های بانکی و تجاری کشور را تشدید می‌کند. آن‌ها مدعی می‌شدند که حتی چین و روسیه برای همکاری بانکی با ایران با محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن کشورمان در فهرست پرریسک FATF مواجه‌اند.
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم وزارت اقتصاد، در سال ۲۰۲۵ قرار داشتن ایران در فهرست پرریسک FATF را یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد. اما اکنون گروه ویژه اقدام مالی تمامی اقدامات ایران را نادیده گرفت و کشورمان همچنان در لیست سیاه قرار دارد. البته امروز زمان پاسخگویی کسانی است که آن روزها با وعده خروج از لیست سیاه، کشور را ناچار به تعهدی کردند که هیچ نتیجه مثبتی برای ایران نداشته است و حتی در این مدت، شاهد تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه ملت مظلوم ایران بوده‌ایم.
تعهدات یک‌طرفه دولت روحانی و وعده‌های پزشکیان
نگاهی به سیر تاریخی اتفاقات حول FATF، ما را به نقطه عطف آن در ۳۰ خردادماه ۱۳۹۵ بازمی‌گرداند؛ زمانی که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی، بدون طی فرآیندهای رسمی در داخل کشور، تعهد سطح بالایی را برای پیوستن به تمامی لوایح و کنوانسیون‌های این نهاد مالی امضا کرد. البته بعدها، با هوشیاری مجلس و دقت نظر برخی نمایندگان در رد برخی از لوایح، از محدودیت‌هایی که این تعهدات برای اقدامات و راهبردهای کلان کشور ایجاد می‌کرد، جلوگیری شد.
با این حال، با تصویب پیوستن کشور به ۳۹ کنوانسیون از ۴۱ کنوانسیون موردنظر گروه ویژه اقدام مالی، گام‌های مؤثری از سوی ایران برای اثبات حسن نیت برداشته شد؛ ولی تغییری در شرایط کشور ایجاد نشد و کماکان، با وجود پذیرفتن ۳۹ بند از مجموع ۴۱ بند، ایران در لیست سیاه FATF باقی مانده است.
جریان غرب‌گرا و موافقان FATF، پس از شکست برجام و حتی قبل از خروج کامل آمریکا از آن، وقتی مشاهده کردند که خروجی برجام «تقریباً هیچ» بوده است، تلاش کردند تا ماجرای FATF را به عنوان بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی در قبال رؤیافروشی‌های خود به مردم مطرح کنند. این اتفاق حتی تا اواخر عمر دولت دوم حسن روحانی هم ادامه داشت؛ جایی که علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، مدعی شده بود که تحریم و FATF مانع ورود واکسن کرونا برای کشور شده‌اند.
با اتمام دولت روحانی و استقرار دولت شهید رئیسی، کذب بودن ادعای دولت غرب‌گرا اثبات شد. با شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و استقرار دولت چهاردهم که از منشأ فکری مشترکی با دولت حسن روحانی برخوردار بود، برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌ها، موضوع FATF دوباره مطرح شد. فشارهای دولت و بهانه‌تراشی‌های آن، در کنار وضعیت بد اقتصادی حاصل از سوءمدیریت‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم، سبب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، پیوستن به لایحه پالرمو را علی‌رغم تمام انتقادات تصویب کند.
کمتر از یک ماه بعد و هم‌زمان با شروع جنگ ۱۲روزه، گروه ویژه اقدام مالی تصمیم به تشدید فشارها علیه کشور ما گرفت. با وجود اتفاق تلخ قبلی و به دلیل اینکه زیست سیاسی عده‌ای در گرو مذاکره کردن و وابستگی به غرب است، این عده که از قضا گروه حاکم بر قوه مجریه در دولت چهاردهم بودند، بار دیگر در ۹ مهرماه ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام را وادار به تصویب پیوستن به آخرین کنوانسیون باقی‌مانده، یعنی CFT کردند.
حالا پس از گذشت ۱۳ ماه از پیوستن به آخرین لایحه گروه ویژه اقدام مالی، این نهاد با تصمیم خود مبنی بر باقی ماندن ایران در لیست سیاه و تأکید بر تشدید نظارت‌ها، بار دیگر باطل و پوچ بودن ادعاهای سیاستمداران غرب‌گرای ایران را در مورد تأثیر اثبات حسن نیت به مجامع بین‌المللی نشان داد. جالب است که خود این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران گام‌های مثبتی در جهت تحقق اهداف آن برداشته است؛ ولی تمام این اقدامات و تعهدات طرف ایرانی با باقی ماندن کشور در لیست سیاه، تأکید بر تشدید نظارت‌ها و البته تشکر بابت افزایش تعهدات و اقدامات ایران همراه بوده است.
ادعای عجیب وزارت اقتصاد: ایران مقصر است!
با وجود تمام نکات بیان‌شده و سیری که نشان از یک‌طرفه بودن این ارتباط و تعهدات صورت‌گرفته دارد، هنوز عده‌ای در داخل کشور وجود دارند که نمی‌خواهند چشمانشان را به روی واقعیت‌های موجود باز کنند. گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمونه‌ای از این رویکرد است که حاضر نیست حتی برای لحظه‌ای دشمنی غرب و نهادهای تحت تأسیس آن را بپذیرد.
این مرکز زیرمجموعه وزارت اقتصاد، دیروز (۹ آبان ۱۴۰۵) تنها یک روز پس از اقدام FATF علیه کشورمان و با دلخوش کردن به تشکر این نهاد از اقدامات صورت‌گرفته توسط ایران، در متنی ساده‌لوحانه نوشت که باقی ماندن ایران در لیست سیاه توسط این نهاد غربی را باید به تصمیمات و رفتارهای داخلی نسبت داد! گویی عده‌ای در وزارت اقتصاد دولت مسعود پزشکیان همچنان در خواب به سر می‌برند و انگار غرب هیچ اشتباهی نمی‌کند.
براتی: ادعای خروج از لیست سیاه بی‌پشتوانه بود
مسعود براتی، کارشناس حوزه اقتصادی و بین‌المللی، در گفت‌وگو با نوبنیاد در مورد نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، گفت: بیانیه پایانی FATF درباره ایران نیز تقریباً متن مشابه متن‌های نشست‌های قبلی این نهاد است و فقط تغییرات جزئی در آن صورت گرفته است؛ اما هیچ‌کدام از اقداماتی که ایران انجام داده، مورد پذیرش FATF قرار نگرفته است.
او افزود: این وضعیت متأسفانه ناشی از فهم غلط دولت از مسئله FATF و تصمیمات اشتباهی است که اتخاذ شده و شرایط را گام‌به‌گام پیچیده‌تر هم کرده است. سال گذشته، دولت بعد از اینکه با فضاسازی و جوی که درباره خروج ایران از فهرست سیاه FATF ایجاد کرد، توانست مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این تصمیم برساند که معاهده پالرمو و CFT را تصویب کند.
این دو معاهده از سال ۹۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و دو بار بررسی و کنار گذاشته شد، اما برای بار سوم با اصرار رئیس‌جمهور و نامه‌نگاری و اخذ اجازه از رهبر شهید، دوباره در مجمع مطرح شد و با وفاقی که در فضای مسئولان ارشد کشور وجود داشت، به تصویب رسید.
این کارشناس تأکید کرد: ادعای دولت بر اساس ادعاهای مرکز اطلاعات مالی این بود که با تصویب دو معاهده، مسیر برای خروج ایران از فهرست سیاه هموار می‌شود. اکنون با گذشت بیش از ۱.۵ سال از تصویب پالرمو و یک سال از تصویب معاهده CFT می‌بینیم که این ادعاها اشتباه و بدون پشتوانه بود و متأسفانه فقط برای کشور هزینه ایجاد کرد.
FATF هیچ اقدامی را نپذیرفت
براتی تصریح کرد: اکنون FATF مطالبه اجرای این دو معاهده را دارد. این واقعاً یک اشتباه راهبردی بود که دولت انجام داد و امروز باید پاسخگو باشد. به نظر نمی‌رسد که افق روشنی برای وضعیت FATF بتوان تصور کرد، خصوصاً تا زمانی که این نگاه غلط حاکم باشد؛ نگاهی که فقط به این فکر می‌کند که امتیازی به FATF بدهد و زمان بخرد.
برای مثال، بیانیه‌ای که مرکز اطلاعات مالی درباره نشست اخیر FATF منتشر کرد، حاوی گزاره‌ها و ادعاهای بدون سند است. مثلاً در بیانیه عنوان شد که ما پیشرفت داشتیم و این را FATF در بیانیه تأیید کرد؛ در صورتی که در متن بیانیه FATF هیچ جمله‌ای که نشان بدهد وضعیت ایران بهتر یا تغییر مثبتی حاصل شده است، نمی‌بینید و وضعیت ایران بدون تغییر مانده است.
