کشورمان نه‌تنها با تهدیدات نظامی روبه‌روست، بلکه جنگ ترکیبی در عرصه اقتصادی ناشی از اقدامات خصمانه آمریکا را هم تحمل می‌کند. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، آرایش مدیریتی و سازوکار تصمیم‌گیری خود را متناسب با اقتضائات این شرایط بازتعریف کنند. جنگ صرفاً به معنای افزایش فشار بر منابع و ظرفیت‌های اقتصادی نیست، بلکه ضرورت اتخاذ تصمیمات سریع، هماهنگ و مبتنی بر اولویت‌های راهبردی را هم دوچندان می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد اقتصاد کشور همچنان با پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ضعف در مدیریت برخی گلوگاه‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مسائلی که در کنار فشارهای خارجی می‌توانند هزینه‌های اقتصادی را برای مردم و تولیدکنندگان بالا ببرند.
در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با نوبنیاد، الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی را تشریح کرد و از ضرورت تشکیل قرارگاه متمرکز فرماندهی اقتصادی سخن گفت. او از رهاشدگی بازار ارز، عملکرد بانک مرکزی در مهار ناترازی بانک‌ها و تداوم سیاست‌های ناکارآمد ارزی انتقاد کرده و تأکید دارد که بدون اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی و برخورد با ریشه‌های داخلی تورم، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری لازم را داشته باشد.
ضرورت تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی
پورابراهیمی با اشاره به شرایط ناشی از تحولات نظامی اخیر و تأثیرات آن بر بخش اقتصاد کشور به نوبنیاد گفت: نظام اقتصادی کشور با توجه به اینکه عملاً وارد یک عرصه مواجهه با جبهه استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است، در ماه‌های اخیر همزمان با نبرد نظامی، شاهد اقدامات خصمانه همه‌جانبه دشمن در عرصه اقتصادی نیز بوده که مصداق و گواه بارز آن، فشارهای تجاری و مباحث محاصره دریایی است.
او افزود: این شرایط و وضعیت جدید ایجاب می‌کند که چه به دلیل پیامدهای مستقیم ناشی از جنگ نظامی بر اقتصاد و چه متأثر از اقدامات خصمانه مستقیم دشمن علیه نظام مالی و ارزی، تصمیم‌گیری‌ها رنگ‌وبوی تاریخی و متناسب با شرایط جنگی به خود بگیرد. اقتضای چنین وضعیتی این است که حاکمیت به مفهوم عام خود با همراهی سه قوه و ارکان نظام، آرایش جنگی متناسب با جبهه دشمن را در دستور کار عملیاتی قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: طبیعتاً محور اصلی و پیشانی اجرایی این تصمیمات، دولت به عنوان قوه مجریه است؛ هرچند این موضوع نافی مسئولیت سایر قوا و ارکان نظام در پشتیبانی و دفاع همه‌جانبه نیست و همه باید امکانات خود را در خدمت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهند، اما از آنجا که دولت در خط مقدم این مواجهه با دشمن ایستاده، انتظار بیشتری از نسخه مدیریتی قوه مجریه می‌رود تا با اجرای مأموریت‌های لازم، به حل چالش‌ها کمک کند. آنچه در وضعیت فعلی مشهود است، نشان می‌دهد نحوه مقابله کشور با جریان جنگ اقتصادی در سطح مطلوب و مناسبی قرار ندارد و حتماً نیازمند بازنگری فوری است.
پورابراهیمی بیان کرد: نخستین گام ضروری، تشکیل یک قرارگاه و ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی است که متأسفانه در حال حاضر وجود ندارد. پیش‌تر ساختارهایی چون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا اختیارات ویژه پیگیری می‌شد، اما امروز ابهام در اختیارات و جایگاه اثرگذاری آن‌ها مشهود است؛ این پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها اثرات منفی جدی بر آرایش جنگی اقتصاد جمهوری اسلامی بر جای گذاشته است.
وی ادامه داد: بنابراین اولویت نخست، ایجاد ساختار سازمان‌یافته فرماندهی اقتصادی برای مدیریت شرایط حاضر، عبور از این شرایط حساس و بازگشت به روال عادی است؛ پس از گذر از این برهه می‌توان مجدداً وظایف را طبق روال معمول و بر بستر قوانین پایه کشور پیش برد.
در غیاب این ساختار متمرکز، مسائل ارزی نیز آسیب جدی می‌بینند؛ چراکه رفتارهای دستگاه‌های اجرایی در تعارض با یکدیگر تعریف شده است؛ به عنوان نمونه، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تخصیص و تأمین حداکثری ارز برای کالاهای خود هستند و بانک مرکزی نیز وظیفه تنظیم‌گری دارد، اما نبود تمرکز سبب می‌شود منابع ارزی به جای اصابت به اولویت‌های حیاتی مانند کالاهای اساسی و دارو، بر اساس نفوذ و رویکرد چانه‌زنی دستگاه‌ها تخصیص یابد؛ این رویه به هیچ‌وجه با شرایط ویژه کشور همخوانی ندارد؛ شرایطی که در آن برای تخصیص دلاربه‌دلار منابع ارزی باید اولویت‌سنجی وجود داشته باشد.
تکرار سیاست‌های ناکارآمد گذشته توسط بانک مرکزی
پورابراهیمی با انتقاد از برخی سیاست‌های بانک مرکزی اظهار کرد: هرچند بانک مرکزی متولی اصلی بازار ارز است، اما نحوه تصمیم‌گیری‌های کلان، مسیر کار را دچار چالش کرده است. تصمیماتی که گرفته می‌شود، گاهی کارشناسی‌شده نیست و تکرار تجارب گذشته است که عدم کارایی‌شان اثبات شده؛ نمونه بارز آن، اقدامات اخیر در تخصیص سهمیه ۱۰ هزار دلاری ارز با کارت ملی است. این رویکردها جز ایجاد یک اثر کوتاه‌مدت، در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توانند بازار ارز را مدیریت کنند و نیازمند بازنگری اساسی هستند.
وی تأکید کرد: وظیفه و مأموریت اصلی بانک مرکزی در سراسر دنیا، پیش از ورود به کنترل مستقیم نرخ ارز، «مهار تورم» از طریق کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی است. انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای اقدامات انفعالی، با مهار عوامل تورم‌زا مانع نوسانات ارزی شود. یکی از ریشه‌های اصلی تورم فعلی، عدم برخورد قاطع با ناترازی بانک‌هاست. اکنون حدود دو سال از اصلاح و ابلاغ قانون بانک مرکزی و اعطای اختیارات کامل می‌گذرد، اما بخشی از تورم کشور ناشی از عدم نظارت و تداوم فعالیت بانک‌های ناتراز است که اثر تورمی آن فوراً بر نرخ ارز و در نهایت بر معیشت مردم تحمیل می‌شود.
بانک‌ها؛ تهدیدی برای تاب‌آوری اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی گفت: کنترل ناترازی نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی داخلی هیچ ارتباطی به موضوع جنگ با آمریکا یا اسرائیل ندارد و نباید با بهانه قراردادن شرایط جنگی از مدیریت ریشه‌های داخلی تورم غفلت کرد؛ هرچند جنگ می‌تواند ناترازی‌ها را تشدید کند، اما اصل مدیریت آن در ید بانک مرکزی است.
پورابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط افزایش نرخ ارز رسمی (مرکز مبادله) با تورم تولید و کاهش تاب‌آوری ملی گفت: تغییرات نرخ ارز ارتباط مستقیمی با ارزش پول ملی و معیشت مردم دارد. افزایش نرخ ارز، ابتدا با اثر کوتاه‌مدت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌نشیند و سپس با یک وقفه زمانی، اثر خود را به بخش تولید منتقل می‌کند؛ زیرا با توجه به اینکه بخش عمده واردات کشور (حدود ۸۰ درصد) شامل مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای است، گران شدن ارز تخصیصی مستقیماً بهای تمام‌شده تولید را افزایش داده و تورم تولیدکننده را تحریک می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: «این روند، تبعات منفی اجتماعی، روانی و واقعی به همراه دارد، موجب کاهش شدید قدرت خرید جامعه می‌شود و به تاب‌آوری ملی و معیشت مردم آسیب جدی وارد می‌سازد؛ از این رو، مهار و مدیریت فوری این نوسانات در کوتاه‌مدت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»
ضربه ناهماهنگی دولت در تصمیم‌گیری ها به معیشت مردم
کشورمان با جنگ ترکیبی در عرصه اقتصادی مواجه است و فشارهای آمریکایی‌ها با هدف تضعیف ثبات اقتصادی، ایجاد التهاب در بازارها و افزایش نارضایتی عمومی دنبال می‌شود. در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری اتخاذ تصمیمات سریع، هماهنگ و متمرکز در حوزه اقتصاد ضروری است، اما عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دولت همچنان با چالش‌هایی از جمله پراکندگی در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی در تخصیص منابع ارزی روبه‌روست که به معیشت مردم ضربه می‌زند.
