مهلت خوداظهاری مردم کشورمان در اواخر مهرماه گذشته، با چالش‌های متعددی همراه بود. چالش‌هایی که بخشی ناشی از کم اطلاعی، گرفتاری، سردرگمی اقشار محروم در اینکه باید چه کرد؟ و بخش دیگر ناشی از ناتوانی و عدم مدیریت صحیح مسئولان دولت چهاردهم در ارائه خدمات دیجیتالی بود. از کارافتادن سایت my.gov.ir در زمان بازه مهلت خوداظهاری و مراجعت شهروندان به بسترهای جایگزین نظیر پیامرسان بله از و عدم امکان اعتراض و پیگیری ثانویه، از جمله مشکلاتی بود که شهروندان و اقشار محروم با آن مواجه بودند.
لذا حکمرانی و خدمت‌رسانی دیجتالی که در عصر کنونی با هدف تسهیل و راحتی شهروندان توسعه پیدا کرده است در این ماجرا مایه استرس و اظطراب شهروندان بویژه اقشار محروم شده بود. و نکته‌ای که بدان باید توجه داشت، این مسئله است که آیا تمام شهروندان بویژه اقشار کم درآمد و از آن مهمتر اقشار کم درآمد مناطق محروم اعم از کشاورزان، دامداران، کارگران و... که در این شرایط سخت اقتصادی درگیر معیشت و مشکلات اقتصادی خانواده خود هستند، چگونه باید از خدمات دیجیتالی بهره ببرند؟
برخی از کاربران فضای مجازی در همین رابطه نوشتند: «بسیاری از مردم به‌ویژه ساکنان روستاها از نحوه ثبت‌نام و تکمیل فرم خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ اطلاع کافی ندارند. روز گذشته در روستای محل تولدم شاهد بودم که بسیاری از مردم و حتی اقوامم از این فرایند بی‌اطلاع بودند. روستاییانی که بیشتر به کشاورزی و دامداری مشغول‌اند، پس از یک روز کار سخت فرصت و امکان پیگیری همه این اخبار را ندارند.»
همچنین یک کاربردیگر در فضای مجازی نوشت:« در مورد کالابرگ نخست اینکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، انتظار می‌رود دولت مطابق وعده اولیه اعتبار کالابرگ را به‌گونه‌ای افزایش دهد که قدرت خرید مردم حفظ شود. دوم اینکه اگر افزایش اعتبار صرفاً برای چند دهک در نظر گرفته شده چرا مردم باید برای تکمیل فرم‌ها و ثبت اطلاعات سرگردان کافی‌نت‌ها و دفاتر پیشخوان دولت شوند؟ مسئله مهمتر، نبود امکان ویرایش اطلاعات است. برخی افراد اطلاعات خود را اشتباه ثبت کرده‌اند یا اموالی را فروخته‌اند که هنوز انتقال مالکیت آنها در سامانه‌های مربوطه انجام نشده است؛ اما امکان اصلاح اطلاعات یا ارائه توضیحات برایشان وجود ندارد. لطفا پیگیری کنید.»
یا شهروندی دیگر با وجود اینکه او مطابق استعلام دهک در رتبه دهک‌بندی 3 بود، پس از سردرگمی بسیار و متوجه شدن این موضوع که سایت my.gov.ir خدمات رسانی نمی‌کند و تنها راه پیگیری در بله است با پیام «کد ملی سرپرست خانوار شما در این مرحله مشمول طرح افزایش اعتبار کالابرگ نمی‌باشد» مواجه شده بود.
بنابراین در ماجرای اخیر افزایش کالابرگ، آنهم در شرایط سخت اقتصادی و مشکلات معیشتی بسیاری از جامعه هدف که اتفاقا این طرح با هدف حمایت از آنها شکل گرفته بود در این ماجرا به خاطر عدم مدیریت صحیح دولت و ناکارآمدی آن، ممکن است از حقوق و آنچه که مستحق دریافت آن هستند محروم شده باشند و ضروری است که دولت در قبال مسئولیتی که در برابر اقشار ضعیف جامعه دارد پیگیر مشکلات از طرق دیگر باشد و صرفا به بسترهای فنی و سامانه‌های پر از اشکال دیجیتالی بسنده نکند!
