یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی عملکرد وزارت صمت، میزان تولید خودروسازان است. آمار تولید خودروهای سواری در نیمه نخست امسال نشان میدهد این بخش با افت قابل توجهی مواجه بوده است. بر اساس آمارنامه تجمیعی شهریورماه وزارت صمت، تولید خودروهای سواری در ۶ ماه نخست سال جاری به ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۱ هزار و ۹۵۵ دستگاه بود. به این ترتیب، تولید خودروهای سواری حدود ۳۵.۸ درصد کاهش یافته و بیش از ۱۶۵ هزار دستگاه از تیراژ تولید کاسته شده است.
وضعیت در بخش خودروسازان خصوصی نیز نگرانکنندهتر است. تولید این شرکتها از ۹۰ هزار و ۲۸۹ دستگاه در ۶ ماهه نخست سال گذشته به ۳۶ هزار و ۴۹۴ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده که نشاندهنده افت ۵۳ درصدی است. هرچند مشکلات تأمین ارز، قطعات، مواد اولیه و محدودیتهای ناشی از تحریم در کاهش تولید مؤثر هستند، اما پرسش اینجاست که وزارت صمت برای مدیریت این موانع و جلوگیری از افت تیراژ چه برنامهای داشته است؟
جهشهای چندصد میلیونی در یک ماه
بررسی قیمتها در بازار آزاد خودرو در روز شنبه ۹ آبانماه (دیروز) نشان میدهد در بازار محصولات ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ دندهای به حدود ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان و تارا دندهای به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیدهاند. قیمت رانا پلاس نیز حدود ۲ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان اعلام شد. در این میان، دنا پلاس اتوماتیک با قیمت ۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است؛ خودرویی که تنها از ابتدای مهرماه تاکنون ۸۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ نیز به ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان رسیده و در یک هفته گذشته حدود ۷۰ میلیون تومان گرانتر شده است. قیمت آریسان ۲ نیز با افزایش ۴۰ میلیون تومانی از ابتدای آبان، به ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسیده است.
در گروه محصولات سایپا نیز اطلس G حدود ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان قیمت دارد، شاهین اتوماتیک به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسیده و کوییک S با قیمت یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشود. ساینا S نیز در محدوده یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان قرار گرفته است. این در حالی است که قیمت ساینا S در یک ماه گذشته حدود ۳۲۶ میلیون تومان افزایش یافته و کوییک S نیز تنها طی یک هفته حدود ۵۰ میلیون تومان گرانتر شده است.
قیمت هایما S7 پرو از ابتدای مهرماه تاکنون حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. جک J4 نیز طی یک هفته حدود ۱۷۰ میلیون تومان گران شد و در محدوده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار گرفت. تیگو ۸ پرو مکس نیز با افزایش ۸۰۰ میلیون تومانی طی سه روز، به حدود ۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
یکی دیگر از نشانههای نابسامانی بازار خودرو، فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد است. برای نمونه، قیمت کارخانهای دنا پلاس اتوماتیک ۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان است، اما در بازار آزاد ۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان عرضه میشود؛ یعنی اختلاف قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۵۴۴ میلیون تومان رسیده است. در مورد تارا دستی نیز فاصله قیمت بازار و کارخانه بیش از یک میلیارد تومان است.
از سوی دیگر، انتشار خبر درخواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو نیز بر نگرانیهای بازار افزوده است. اگر چنین درخواستی به افزایش مجدد قیمت کارخانه منجر شود، این احتمال وجود دارد که موج تازهای از انتظارات افزایشی در بازار شکل بگیرد.
دلگرمی به خودروساز یا پاسخ به مطالبات مردم؟
جهش شدید قیمتها در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در روز پنجشنبه هفته گذشته (۷ آبان) از گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد. او در این بازدید با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و استفاده از فناوریهای روز گفت: «طبیعتاً باید با ارتقای مستمر کیفیت، جلب رضایت مشتریان و عرضه محصولات با قیمت مناسب و مقرونبهصرفه، زمینه رقابتپذیری صنعت خودروسازی را فراهم کنیم. برای رسیدن به این نقطه، کافی است هر روز یک گام در جهت بهبود برداریم، کاستیها را شناسایی کنیم و عملکرد خود را اصلاح کنیم.»
بدون تردید توجه رئیسجمهور به صنعت خودرو و ضرورت ارتقای کیفیت و فناوری اهمیت دارد، اما مسئله اینجاست که مردم در شرایط کنونی بیش از بازدیدهای تشریفاتی، منتظر مشاهده نتایج ملموس در بازار هستند. سایپا با تعهدات انجامنشده، مطالبات مشتریان، انتقادها از کیفیت محصولات و قیمتهای روبهافزایش مواجه است. با این حال، بازدید رئیسجمهور از خطوط تولید باید تغییری در وضعیت مشتریانی ایجاد کند که ماهها در انتظار تحویل خودرو ماندهاند؛ البته بازدید رئیس دولت چهاردهم به نوعی دلگرمی دادن به خودروسازان است تا مردم.
بازار خودرو به دلالان واگذار شده است
علیرضا سلیمی، عضو هیأترئیسه مجلس، با اشاره به وضعیت واردات و کاهش تیراژ تولید خودروسازان داخلی، میگوید: «امروز تیراژ خودروسازیهای داخلی پایین آمده و مصاحبهها نیز به وضعیت آشفته بازار دامن میزنند و نتیجه آن افزایش ناگهانی قیمت خودروهایی همچون دنا تا چهار میلیارد تومان است؛ در حالی که قیمت آن یک سال و نیم گذشته ۷۰۰ میلیون تومان بود.»
اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز گفت: «وزارت صمت مسئولیت تنظیم و نظارت بر این بازار را برعهده دارد و باید در برابر هرگونه افزایش نرخ غیرمتعارف و قیمتسازیها محکم بایستد. واگذاری بازار به دلالان و توجیه افزایش قیمتها با شرایط تحریم، نمیتواند جایگزین نظارت و پاسخگویی این وزارتخانه شود.»
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با انتقاد از افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو اظهار کرد: «مسئولان جلوی گرانسازی خودروها در ایرانخودرو را بگیرند. ایرانخودرو هم در سال جاری و هم سال گذشته بهشدت عامل گرانی خودروها بوده است.»
او با طرح این پرسش که چرا کسی در برابر افزایش قیمتها پاسخگو نیست، گفت: «مگر در سال چند بار باید قیمت خودرو گرانتر شود؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟ چرا کسی جلوی گرانفروشی در ایرانخودرو را نمیگیرد؟»
جهش ۱۴۹.۳ درصدی قیمت خودرو در یک سال
افزایش قیمت خودرو تنها در فهرست قیمتهای بازار قابل مشاهده نیست و آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نیز از تشدید فشار تورمی در این بخش حکایت دارد. بر اساس آمار، تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه در مهرماه امسال به ترتیب ۱۲۸، ۱۰.۷ و ۸۵.۹ درصد ثبت شده است. تورم ماهانه خرید وسایل نقلیه در مهرماه به ۱۴.۵ درصد رسیده، در حالی که این رقم در شهریورماه ۱۱.۴ درصد بود. تورم نقطهبهنقطه خرید وسایل نقلیه نیز به ۱۴۹.۳ درصد و تورم سالانه آن به ۹۸.۲ درصد افزایش یافته است.
آنچه از مجموع وضعیت بازار خودرو پیداست، نبود یک برنامه منسجم و قابل سنجش برای مدیریت همزمان تولید، واردات و قیمتگذاری است. افزایش تعرفه واردات، ابهام در تخصیص ارز، تغییرات مکرر مقررات و اختلاف نظر دستگاههای مسئول، در کنار افت تولید خودروسازان، شرایطی ایجاد کرده که مصرفکننده (مردم) بیش از گذشته در معرض افزایش قیمتها قرار گرفته است.
وزارت صمت برنامه ای برای صنعت خودرو ندارد
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، میگوید: «به نظر میرسد صنعت خودرو و بهطور کلی سیاستهای مربوط به تولید و واردات، فاقد یک برنامهریزی مدون و مشخص است. ما برنامه روشنی از سوی وزارت صمت مشاهده نکردهایم که به صورت رسمی تدوین و ابلاغ شده باشد و خودروسازان داخلی، شرکتهای مونتاژکار و واردکنندگان بر اساس آن فعالیت کنند. وقتی برنامهریزی مشخصی وجود نداشته باشد، طبیعی است که بازار با تلاطم مواجه شود و قیمتها نیز تحت تأثیر تصمیمات مختلف قرار بگیرند.»