نزدیک به ۸ ماه از آغاز جنگ رمضان می‌گذرد. وجود شرایط جنگی، به‌خصوص جنگ ترکیبی اقتصادی علیه کشورمان، متغیر جدیدی را به سازوکارهای موجود در عرصه سیاست‌گذاری اضافه می‌کند. از دولت به‌عنوان سیاست‌گذار نیز انتظار می‌رود متناسب با شرایط جدید، نوع تصمیمات و کنش‌های خود را تغییر دهد و آمادگی کشور را برای مقابله با بحران‌های پیش‌رو افزایش دهد. حال سؤال اینجاست که آیا تیم اقتصادی و مجموعه دولت مسعود پزشکیان، تصمیمات خود را با شرایط موجود متناسب کرده‌اند یا همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؟ در این زمینه، ضرورت دارد تغییرات سازوکارهای حمایتی و سیاست‌های کنترل قیمت بررسی شود تا مشخص شود آیا مردم همچنان با همان میزان آسیب‌پذیری قبلی در برابر موج‌های جدید افزایش قیمت‌ها قرار دارند یا در مدل حکمرانی دولت، متناسب با شرایط پیش‌آمده، تغییری رخ داده است.
موج افزایش قیمت‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، به دفعات شاهد افزایش قیمت کالاهای مختلف بوده‌ایم. در مورد کالاهای ضروری، می‌توان به چند مثال مشخص اشاره کرد. برای نمونه، قیمت نان در مقاطع مختلف همین بازه چندماهه افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که نرخ نان، چه در استان تهران و چه در سایر استان‌ها، به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت نان و غلات، به‌عنوان قوت غالب اکثریت اقشار جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، در کشور از آغاز جنگ تا شهریورماه جاری بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته است. در مورد شیر و لبنیات نیز طی همین بازه، شاهد افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها بوده‌ایم. سایر اقلام، از برنج و روغن گرفته تا دیگر کالاهای اساسی، نیز در همین بازه کمتر از هشت‌ماهه با افزایش قیمت‌های جدی و بیش از ۵۰ درصدی مواجه شده‌اند. این افزایش قیمت‌ها که حتی پس از شوک ارزی دی و بهمن‌ماه نیز ادامه یافته‌اند، از فشار تورمی شدید بر کالاهای ضروری و مصرفی مردم حکایت دارند.
افزون بر این، در مورد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خانوار، از جمله اجاره‌بها، دارو و حمل‌ونقل، نیز شاهد افزایش چندباره قیمت‌ها بوده‌ایم. موج‌های افزایش قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها، فشار زیادی بر اقشار مختلف مردم تحمیل کرده است. طبق آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در شهریورماه امسال به ۶/۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در این بازار است. در بازار دارو نیز شاهد رشد سرسام‌آور قیمت‌ها بوده‌ایم. در تازه‌ترین اخبار این حوزه، افزایش چشمگیر قیمت ۸۲ قلم داروی مصرفی مردم در اواخر مردادماه به‌صورت رسمی اعلام شد. تورم ماهانه بخش بهداشت و درمان نیز در اردیبهشت‌ماه امسال نرخ بسیار بالای ۱۸/۳ درصد را تجربه کرد و این روند تورمی در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت.
همچنین در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز تقریباً هر روز خبری از افزایش قیمت بلیت قطار، اتوبوس یا حتی هواپیما منتشر می‌شود؛ افزایش‌هایی که در موارد مختلف به ۲۰، ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد رسیده‌اند. خودروسازان داخلی نیز با بهانه‌های مختلف، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند؛ اقدامی که از ابتدای سال تاکنون در چندین مقطع از سوی ایران‌خودرو و سایپا انجام شده است. در چنین شرایطی، سؤال اصلی این است که آیا دولت سیاست‌های حمایتی مناسبی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در پیش گرفته است یا شاهد فقدان اقدامات مؤثر در جهت حمایت از مردم و اقشار آسیب‌پذیر هستیم؟
آشفتگی بازار ارز
بررسی نوسانات و التهابات بازار ارز در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در کنترل این بازار با ناتوانی مواجه بوده است، اما سؤال اینجاست که آیا مجموعه دولت توانسته است اقداماتی انجام دهد تا آثار این التهابات، تأثیر کمتری بر قیمت کالاهای مصرفی مردم داشته باشد؟ همچنین باید بررسی کرد که آیا دولت متناسب با افزایش نرخ ارز که در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، به تولیدکنندگان کمک کرده است تا آسیب کمتری از افزایش نرخ ارز ببینند؟ اساساً چه ابزارهایی در اختیار مردم قرار گرفته است تا بخشی از پیامدهای افزایش قیمت‌های ناشی از اثر واقعی و انتظاری رشد نرخ ارز را جبران کنند؟
به نظر می‌رسد دولت حتی بر نحوه تخصیص ارز نیز نظارت و کنترل کافی ندارد و همین مسئله به رهاشدگی و آشفتگی بازار ارز دامن زده است. حتی اقداماتی نظیر فروش ۲ میلیارد دلار ارز در داخل کشور، علی‌رغم تمام نقدهایی که به اصل این اقدام وارد بود، نتوانست به اهداف ادعایی بانک مرکزی دست یابد. این اقدامات نه‌تنها کمک چندانی به کنترل نرخ ارز نکردند، بلکه پس از اجرای آن‌ها نیز میزان التهابات تشدید شد.
غیبت سیاست‌های حمایتی
در جریان تمام این التهابات و تورم‌هایی که به سفره خانوارهای ایرانی تحمیل شده است، دولت سیاست حمایتی مشخصی را که نشان‌دهنده حمایت مؤثر از مصرف‌کننده باشد، اجرا نکرده است. دولت به‌طور مداوم برای پوشش ضعف‌های خود، درصدد افزایش نرخ‌های مختلف، از بنزین و انرژی گرفته تا کالاهای اساسی، برآمده است تا با انتقال فشار به دوش مردم، از فروپاشی خود جلوگیری کند؛ چراکه توان و درایت لازم برای مدیریت شرایط و حمایت از مردم را نداشته است.
تنها موضوعی که وعده‌های زیادی درباره آن مطرح شده، افزایش میزان کالابرگ بوده است؛ وعده‌ای که علی‌رغم ادعاهای مطرح‌شده، هنوز حتی یک ریال افزایش در میزان آن محقق نشده است. این در حالی است که حتی برنامه‌ای برای حذف کالابرگ برخی دهک‌ها نیز ارائه شده؛ دهک‌هایی که در شرایط ناقص نظام دهک‌بندی فعلی، جزو چند دهک بالای درآمدی محسوب می‌شوند. شاید دولت احساس می‌کند که مردم باید هزینه سیاست‌های حمایتی از دولتی منفعل و ناتوان، به ریاست مسعود پزشکیان، را بپردازند.
آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در محدوده ۹۰ درصد قرار دارد؛ رقمی که برای اقشار کم‌درآمد حتی بالاتر نیز هست. در چنین شرایطی، اثر افزایش حقوق ابتدای سال به‌طور کامل از بین رفته و حتی قدرت خرید مردم در مقایسه با فروردین‌ماه نیز کاهش یافته است.
کاهش تاب‌آوری مردم
تمامی این اتفاقات و فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که کشور، طبق برآورد کارشناسان، در آستانه جنگی بزرگ‌تر و سخت‌تر قرار دارد. مدیریت کشور و حفظ تاب‌آوری مردم، صرفاً به معنای وجود کالا در بازار نیست؛ مردم باید توان خرید کالاهای موجود را نیز داشته باشند. در همین نقطه است که نقش دولت و سیاست‌های حمایتی آن اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
مجموع عملکرد دولت تا اینجا، نشان‌دهنده عدم تطبیق سیاست‌ها با شرایط خاص و مقطع سرنوشت‌ساز کشور است؛ روندی که می‌تواند پیش از هرگونه هجوم دشمن، و در شرایطی که او از مقاومت جانانه مردم ایران و نیروهای مسلح قهرمان کشور به ستوه آمده است، ورق را برگرداند و مردمی را که بازوی قدرتمند و نقطه قوت کشور در مقابله با زورگویی‌های نظام سلطه بوده‌اند، تحت فشارهای اقتصادی به عناصری برای درهم‌شکستن چهره مقاوم ایران اسلامی تبدیل کند.
هرچند مردم غیور ایران نشان داده‌اند که در مقاطع سخت و پیچیده، پای نظام، کشور و آرمان‌های خود می‌ایستند و خم به ابرو نمی‌آورند، اما نمی‌توان از نقش دولت و سیاست‌گذاری‌های آن چشم‌پوشی کرد. کنترل بازار کالاهای ضروری و تأمین نیازهای اولیه مردم باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. همچنین منابع ارزی کشور در شرایط سخت کنونی باید به تأمین نیازهای اساسی مردم اختصاص یابد، نه اینکه صرف تأمین نیازهای لوکس عده‌ای معدود شود که از این امکانات بهره‌مند می‌شوند.
طبعاً شرایط سیاست‌گذاری در دوران جنگ با زمان عادی متفاوت است و باید از حداکثر ظرفیت منابع در دسترس برای افزایش تاب‌آوری مردم استفاده کرد. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند با تکیه بر همان سازوکارهای پیشین و بدون بازنگری در سیاست‌های حمایتی، انتظار داشته باشد که مردم به‌تنهایی بار فشارهای اقتصادی را تحمل کنند. اکنون پرسش اصلی این است که اگر شرایط جنگی، آرایش اقتصادی کشور را تغییر داده است، چرا در سیاست‌های دولت نشانه روشنی از این تغییر دیده نمی‌شود و چرا دولت چهاردهم آرایش جنگی به خود نگرفته است؟
آرایش جنگی در اقتصاد، صرفاً به برگزاری جلسه، تشکیل کارگروه یا صدور بخشنامه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید در هماهنگی دستگاه‌ها، حذف تصمیم‌های متناقض، اولویت‌بندی منابع ارزی، پشتیبانی از تولید و مهار آثار تورمی سیاست‌ها نمود پیدا کند.
