روز گذشته، حدود ۴۱ نفر از نمایندگان مجلس با توجه به یک‌ماهه شدن حبس حجت‌الاسلام حمید رسایی، بیانیه‌ای منتشر کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است: «در این ایام که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام، همدلی و سعه صدر مسئولان نیازمند است، اتفاقی در حال رخ دادن است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از صدور حکم قطعی علیه شخص خود، در برابر قانون تمکین کرد و برای اجرای حکم، خود را معرفی کرد و اکنون بیش از یک ماه است که دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. وی نیز اعلام کرده است که با وجود اعتراض به رأی، چون حکم قطعی است، به قانون تمکین خواهد کرد. این رفتار، نشانه احترام به قانون است. اما سؤال اصلی این است: آیا اجرای این حکم در شرایط فعلی، به حفظ وفاق و انسجام کمک می‌کند یا به شکاف و اختلاف دامن می‌زند؟ سخن ما درباره اصل رأی قانون نیست؛ هیچ‌کس نباید خود را فراتر از قانون بداند. سخن درباره سعه صدر، گذشت، تدبیر و نحوه مواجهه با اختلافات است. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «آلةُ الرِّئاسةِ سَعةُ الصَّدرِ»؛ ابزار ریاست و مدیریت، سعه صدر است.»
وفاق فقط برای مردم است؟
همچنین در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «اگر از مردم می‌خواهیم اختلافات را کنار بگذارند و در برابر مشکلات و تهدیدات کشور متحد باشند، آیا مسئولان و رؤسای قوا نباید پیشگام گذشت، تحمل اختلاف و سعه صدر باشند؟ آیا واقعاً برای حل یک اختلاف سیاسی و رسانه‌ای، هیچ راهی جز رسیدن یک نماینده مجلس به زندان وجود نداشت؟ موضوع این پرونده، هرچه باشد، آیا در شرایط حساس کشور، نمی‌شد با استفاده از ظرفیت گذشت، رضایت و تدبیر، از رسیدن کار به این مرحله جلوگیری کرد؟ در ماه‌های گذشته بارها مردم و نخبگان به وفاق، وحدت و پرهیز از اختلاف دعوت شده‌اند؛ اما وفاق زمانی معنا دارد که در رفتار مسئولان نیز دیده شود. از رئیس مجلس، آقای قالیباف، انتظار می‌رفت در موضوعی که امکان حل‌وفصل آن از مسیر گذشت و سعه صدر وجود داشت، پیشگام این رویکرد باشد. وفاق، با سخنرانی محقق نمی‌شود؛ وفاق از رفتار مسئولان آغاز می‌شود.»
وحدت، یک شعار نیست؛ یک مسئولیت است
اشاره به تأکیدات صریح رهبر انقلاب بر رعایت وحدت، بخش دیگری از بیانیه نمایندگان بود. نمایندگان در این بیانیه آوردند: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود درباره وحدت، با تأکیدی صریح و روشن فرمودند: «درس مهم اتحاد و عدم تنازع، درس اول مکتب اسلام در مورد نوع مواجهه با دشمن و دوست است.» ایشان همچنین تأکید کرده‌اند که هیچ‌کس نباید اجازه بروز اختلاف را در جامعه بدهد و هر اقدامی که به ایجاد تنازع و تفرقه منجر شود، می‌تواند در جهت مقصود دشمن قرار گیرد.امروز باید صریح پرسید: آیا برخوردهایی از این دست، در مسیر تقویت اتحاد و انسجام ملی است یا ناخواسته بر شکاف‌های موجود می‌افزاید؟ اگر احتمال تشدید اختلاف و بی‌اعتمادی وجود دارد، آیا مسئولان نباید در نحوه مواجهه با آن، سعه صدر و تدبیر بیشتری به خرج دهند؟»
آیا معیار عدالت برای همه یکسان است؟
علاوه بر این، در بیانیه نمایندگان مطالباتی از قوه قضائیه مطرح و تأکید شد: «قانون و عدالت باید درباره همه، با یک معیار و بدون تبعیض اجرا شود. سؤال افکار عمومی این است که سرنوشت چنین پرونده‌ها و مطالباتی چیست؟ اگر پرونده‌ای دارای شاکیان متعدد و مطالبه عمومی است، چرا مردم آثار رسیدگی به آن را به روشنی مشاهده نمی‌کنند؟ ما نمی‌گوییم قانون درباره یک نفر اجرا نشود؛ می‌گوییم قانون باید درباره همه اجرا شود؛ شفاف، عادلانه و بدون تبعیض.حجت‌الاسلام رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. محروم شدن یک نماینده منتخب از حضور در مجلس، تنها محدودیت برای یک فرد نیست؛ بلکه بر ظرفیت نمایندگی مردم نیز اثر می‌گذارد. بنابراین باید پرسید: آیا در نحوه اجرای احکام قضایی نمایندگان، نباید جایگاه نمایندگی و حقوق مردمی که آنان را انتخاب کرده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد؟ قانون محترم است؛ حق مردم نیز محترم است.»
درخواست مجلس از دستگاه قضا؛ به جایگاه نمایندگی رسایی توجه شود
نمایندگان مجلس با بیان اینکه از رؤسای قوا، به‌ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود نشان دهند که وفاق و انسجام ملی، یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه یک مشی مدیریتی و اخلاقی است، در پنج محور مطالبات صریح خود از قوه قضائیه را مطرح کردند:
۱. روند و مبنای اجرای حکم حجت‌الاسلام رسایی برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود.
۲. حقوق مردم تهران و جایگاه نمایندگی مجلس در این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
۳. در پرونده‌های دارای مطالبه عمومی، از جمله پرونده‌های مورد اشاره درباره مسئولان سابق، رسیدگی قضایی شفاف و عادلانه صورت گیرد.
۴. رؤسای قوا در اختلافات میان مسئولان و نمایندگان، پیشگام سعه صدر، گذشت و حل‌وفصل اختلافات باشند.
۵. معیار عدالت برای همه یکسان باشد؛ نه صاحبان قدرت مصون باشند و نه منتقدان و نمایندگان مردم صرفاً به دلیل اختلافات سیاسی، در معرض برخوردهای شدید قرار گیرند.
