نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت، تازه‌ترین حلقه از زنجیره فشار غرب علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود؛ زنجیره‌ای که با وجود پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و موضوع گزارش‌دهی و نقش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنان از میراث خسارت‌بار برجام و مکانیسم ماشه‌ای تغذیه می‌کند که دولت حسن روحانی و محمدجواد ظریف پذیرفتند. این نشست به درخواست کشورهای غربی و بحرین و در پی قطعنامه سیاسی و ضدایرانی آمریکا و حامیانش در شورای حکام برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تشکیل شد. شورای حکام ۱۸ شهریور، قطعنامه پیشنهادی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را با ۲۳ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف تصویب کرده بود. مدیرکل آژانس و شورای حکام تحت سلطه غربی‌ها، با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، نادیده گرفتن همکاری‌های تهران با آژانس و چشم‌پوشی از پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، پرونده ایران را با ادعای «نقض تعهدات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» بار دیگر به شورای امنیت کشاندند.
اما حتی تشکیل جلسه نیز بدون چالش نماند. روسیه و چین مخالفت کردند و موضوع به رأی‌گیری رویه‌ای رفت؛ رأی‌گیری‌ای که حق وتو در آن اعمال نمی‌شود. نهایتاً برگزاری نشست با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف روسیه و چین و دو رأی ممتنع تصویب شد؛ موضع میانه و همراهی نانوشته پاکستان نیز در این صف‌بندی حائز اهمیت بود.
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، با تذکر آیین‌نامه‌ای تأکید کرد بررسی برنامه هسته‌ای ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته و دیگر در فهرست موضوعات شورا قرار ندارد. او احیای قطعنامه‌های پیش از ۲۰۱۵ را از نظر حقوقی فاقد اعتبار و ارزیابی دبیرخانه سازمان ملل را «ناقص و جانبدارانه» خواند. مسکو همچنین خواستار تغییر دستور کار به «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» شده بود تا حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران نیز بررسی شود. نماینده روسیه با درخواست از غرب برای کنار گذاشتن رویکرد مخرب خود تصریح کرد: «هیچ جایگزینی برای راهکار دیپلماتیک وجود ندارد».
موضع چین صریح‌تر بود و مستقیماً واشنگتن را متوجه قرار داد. فو کونگ، نماینده دائم چین، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را «دلیل اصلی» ناتوانی آژانس در انجام بازرسی‌ها دانست. فو کونگ تأکید کرد آمریکا یک‌جانبه از برجام خارج شد، تحریم‌ها و فشار حداکثری را بازگرداند و توافقی را که خود در تدوین آن نقش داشت، نقض کرد؛ تروئیکای اروپایی نیز به تعهدات برجامی خود عمل نکرد و در مسیر تحریم‌های واشنگتن حرکت کرد. نماینده چین همچنین سازوکار اسنپ‌بک را از نظر حقوقی و رویه‌ای دارای «ایرادهای اساسی» دانست.
نشست سه‌شنبه بیش از آنکه نمایش اجماع علیه تهران باشد، شکاف بر سر مشروعیت حقوقی مسیر غرب را آشکار کرد؛ مسکو و پکن مقابل بازگشت پرونده ایستادند و غرب بار دیگر به همان نسخه‌ای متوسل شد که طی دو دهه گذشته نه مسئله هسته‌ای را حل کرده و نه ایران را وادار به عقب‌نشینی کرده است.
روسیه و چین در شورای امنیت نه‌تنها با برگزاری نشست درباره پرونده هسته‌ای ایران مخالفت کردند، بلکه مشروعیت حقوقی مسیری را که غرب برای احیای پرونده ایران پیموده، زیر سؤال بردند. مسکو بازگشت قطعنامه‌های پیش از ۲۰۱۵ را فاقد اعتبار دانست و پکن نیز خروج آمریکا از برجام، فشار حداکثری و حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را منشأ بحران و اختلال در بازرسی‌های آژانس اعلام کرد.
