انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، به جای آنکه به رقابت سیاسی برای تشکیل دولتی باثبات پایان دهد، شکاف در ساختار قدرت را آشکارتر کرده است. بر اساس نتایج اعلام‌شده در مطالب ارائه‌شده، بلوک بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، رقیب به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند؛ در حالی که تشکیل دولت به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد. باقی ماندن حدود هزار رأی دوپستی نیز می‌تواند توزیع نهایی کرسی‌ها را اندکی تغییر دهد، اما مسئله اصلی فراتر از چند کرسی جابه‌جاشده است. هیچ‌یک از دو جریان اصلی به‌تنهایی مسیر روشنی برای تشکیل ائتلاف حاکم ندارد. به این ترتیب، تل‌آویو در شرایطی وارد مرحله تازه‌ای از چانه‌زنی‌های سیاسی شده که اختلافات داخلی، پیامدهای جنگ و مناقشه بر سر آینده دولت، هم‌زمان بر محاسبات احزاب سایه انداخته است.
طبق گزارش شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی، از احتمال تلاش مخالفان نتانیاهو برای در دست گرفتن کنترل کنست، حتی بدون تشکیل دولت جدید، حکایت دارد. بر اساس این سناریو، اپوزیسیون می‌کوشد امیر اوحانا، رئیس کنونی کنست، را کنار بزند و فردی نزدیک به خود را جایگزین کند تا از این طریق، دستور کار پارلمان را در اختیار بگیرد و طرح‌هایی مانند تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره وقایع هفتم اکتبر را پیش ببرد. با این حال، تحقق چنین طرحی به همکاری احزاب عرب و عبور از اختلافات عمیق میان چهره‌های مخالف نتانیاهو وابسته است. گادی آیزنکوت، نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن، با وجود مخالفت با ادامه دولت کنونی، لزوماً بر سر ترکیب دولت آینده و اولویت‌های آن توافق ندارند. افزون بر این، قواعد مربوط به برکناری رئیس کنست پس از انتخاب او، هزینه سیاسی و پارلمانی این اقدام را افزایش می‌دهد و می‌تواند خود به عاملی برای تشدید اختلافات در اردوگاه مخالفان تبدیل شود.
اظهارات احمد طیبی، رئیس فراکسیون فهرست مشترک عربی، نیز نشان می‌دهد که احزاب عرب قصد دارند از موقعیت پارلمانی خود برای تأثیرگذاری بر روند تغییر دولت استفاده کنند. اعلام آمادگی این جریان برای رأی دادن به برکناری رئیس کنست، در کنار طرح مطالبات مربوط به جامعه عربی، به این معناست که مذاکرات آینده صرفاً رقابت بلوک‌های اصلی نخواهد بود، بلکه احزاب عرب نیز در معادله تشکیل ائتلاف نقشی تعیین‌کننده خواهند داشت.
یوسی کوهن؟ [نام در متن مخدوش است]، رئیس سابق بخش ایران اطلاعات نظامی اسرائیل و پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی، سه مسیر برای آینده سیاسی این رژیم مطرح کرده است: برگزاری انتخابات مجدد ظرف شش ماه، تشکیل دولت اقلیت به رهبری آیزنکوت یا شکل‌گیری دولت وحدت ملی. سناریوی نخست، شکست مذاکرات ائتلافی، می‌تواند رژیم را به انتخابات دیگری بکشاند؛ انتخاباتی که نه‌تنها هزینه سیاسی و اقتصادی تازه‌ای ایجاد می‌کند، بلکه تکلیف تصمیم‌گیری‌های راهبردی را نیز از ادامه می‌دهد. در سناریوی دوم، دولت اقلیت با مشکل تأمین حمایت پایدار در کنست روبه‌رو خواهد شد و برای ادامه کار به توافق‌های پارلمانی شکننده نیاز دارد. سناریوی سوم نیز مستلزم کنار گذاشتن بخشی از اختلافات میان رقبایی است که هرکدام برای حفظ پایگاه سیاسی خود، محدودیت‌های جدی دارند.
بن بست بی پایان در تل آویو
در این میان، رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی بر ضرورت جلوگیری از انتخابات مجدد تأکید کرده است. یعنی او باید پس از رایزنی‌های سیاسی، فرصت قانونی تشکیل ائتلاف را به یکی از نامزدها بدهد. با این حال، اعطای فرصت تشکیل دولت به هر یک از رقبا، به‌خودی‌خود به معنای توانایی آنان برای جمع‌آوری ۶۱ رأی نیست. بنابراین، حتی آغاز رسمی مذاکرات نیز پایان بن‌بست نخواهد بود.
نکته مهم‌تر آن است که بحران کنونی را نمی‌توان صرفاً به شخص نتانیاهو تقلیل داد. آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، در نخستین واکنش خود، نتایج انتخابات را نشانه بی‌اعتمادی به نتانیاهو و دولت او دانسته و از تلاش برای تشکیل دولتی جایگزین سخن گفته است. مسئله اصلی، ساختاری است که در آن رقابت احزاب بر سر قدرت، لزوماً به بازنگری در سیاست‌های اشغالگرانه، فشار بر فلسطینیان و اتکا به قدرت نظامی منجر نمی‌شود. ممکن است دولت آینده در شیوه اداره جنگ، مناسبات دیپلماتیک یا نحوه تعامل با متحدان خارجی تفاوت‌هایی با کابینه نتانیاهو داشته باشد. از این منظر، انتخابات اخیر بیش از آنکه نشانه حل بحران باشد، صحنه انتقال بحران از صندوق رأی به اتاق‌های مذاکره و راهروهای کنست است. حتی اگر مخالفان موفق به تشکیل دولت شوند، اختلاف بر سر خدمت سربازی، همکاری با احزاب عرب، مسئولیت وقایع هفتم اکتبر و جهت‌گیری امنیتی همچنان می‌تواند دولت جدید را در معرض تنش قرار دهد.
