وعده افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ پس از ۶ ماه تأخیر محقق شد، اما ضعف در اجرا و ابهام در دهک‌بندی خانوارها همچنان محل انتقاد است. هرچند دولت اعتبار کالابرگ اقشار کم‌درآمد را از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی ۵۰ درصدی که قرار بود بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند. با این حال، مشروط شدن دریافت اعتبار اضافی به ثبت‌نام در سامانه «دولت من» و ضعف اطلاع‌رسانی باعث شد میلیون‌ها نفر از مشمولان نتوانند درخواست خود را ثبت کنند. طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار همچنان برای خوداظهاری و ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند.
در همین حال، خبرهایی از برنامه دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی شنیده می‌شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دیروز با تأکید بر سیاست بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها اعلام کرد که حذف دهک‌های پردرآمد با اتکا به داده‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار دارد. اصل هدف‌گیری حمایت‌ها به سمت اقشار نیازمند، به‌ویژه در شرایط تورمی و جنگی، قابل دفاع است، اما مسئله اساسی، دقت سازوکار شناسایی مشمولان است.
در سال‌های گذشته، دهک‌بندی درآمدی همواره با اعتراض خانوارهایی همراه بوده که معتقدند گردش حساب، دریافت وام یا جابه‌جایی پول لزوماً به معنای برخورداری از درآمد بالا نیست.
دولت در بهبود معیشت مردم کارنامه موفقی ندارد
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی و کارگری، در گفت‌وگو با نوبنیاد با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ و با بیان اینکه دولت در حمایت جدی از معیشت مردم موفق نبود، به نوبنیاد گفت: دولت در حوزه یارانه‌ها، چه یارانه نقدی و چه کالابرگ، عملکرد خوبی نداشت. آقای میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پیش از این در دولت حسن روحانی معاونت رفاه را برعهده داشت و اکنون دو سال است که مسئولیت وزارتخانه را برعهده دارد. یکی از انتظارات این بود که با توجه به سابقه و تجربه در این حوزه، بتواند ساماندهی دقیق و منسجمی در زمینه یارانه‌ها انجام دهد و مشکلاتی را که طی دو دهه گذشته با آن‌ها مواجه بوده‌ایم، برطرف کند. این حداقل انتظاری بود که از میدری می‌رفت.
وی افزود: متأسفانه می‌بینیم چالش‌های متعددی درباره اینکه یارانه به چه کسانی تعلق می‌گیرد و از چه کسانی قطع می‌شود، همچنان وجود دارد. بارها شاهد بوده‌ایم افراد مختلف به قطع یارانه خود اعتراض کردند؛ درحالی‌که مستحق دریافت یارانه بودند. از سوی دیگر، در افزایش حمایت‌ها برای افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند نیز با مشکل مواجه شده است. خود دهک‌بندی بارها تغییر کرده و اطلاعات و داده‌های مورد استفاده برای آن نیز همچنان از دقت کافی برخوردار نیست. با وجود اینکه این اطلاعات به‌صورت شبکه‌ای در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، اما هنوز در دهک‌بندی، تخصیص یارانه و پرداخت کالابرگ با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: فکر می‌کنم مردم از این وضعیت ناراضی‌اند؛ زیرا ارزش کالابرگ در مقایسه با پایان سال گذشته به کمتر از یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. حداقل انتظار این بود که اعتبار کالابرگ دو برابر شود. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت در عمل، اهتمام لازم را برای حمایت از معیشت مردم از خود نشان نداده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت وعده داده بود که هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، کالابرگ به مردم تعلق بگیرد و اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود، اما به هیچ‌یک از این وعده‌ها به‌درستی عمل نکرد. اکنون هفت ماه گذشته و در این مدت بارها مسئولان اعلام کردند که قصد دارند اعتبار کالابرگ را افزایش دهند، اما این وعده عملی نشد.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: اکنون این تصمیم در حال اجراست، اما هنوز موضوع به‌طور کامل نهایی نشده است. برای تعداد محدودی از افراد پیامک ارسال شده و از آن‌ها خواسته‌اند اطلاعات خود را به‌صورت خوداظهاری ارائه دهند. به نظرم، اینکه پس از دو دهه تجمیع اطلاعات و فراهم شدن امکانات لازم، همچنان از مردم بخواهیم اطلاعات اقتصادی خود را اعلام کنند، واقعاً توهین‌آمیز است.
وی تصریح کرد: اطلاعات اقتصادی کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاه‌ها جمع‌آوری شده و در اختیار نهادهای مسئول قرار دارد. با این وجود، دوباره از مردم خواسته می‌شود که خوداظهاری کنند. این اقدام نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است که به دولت فرصت می‌دهد افزایش اعتبار کالابرگ را به تأخیر بیندازد. از سوی دیگر، بخشی از مردم که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، اساساً امکانات لازم برای استفاده از سامانه‌ها و ثبت اطلاعات را ندارند.
دهک‌بندی از واقعیت زندگی مردم عقب ماند
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نبود شفافیت در تعیین مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ، گفت: دولت هنوز توضیحات منسجم، شفاف و دقیقی درباره گروه‌هایی که قرار است اعتبار کالابرگ آن‌ها افزایش پیدا کند، ارائه نمی‌دهد. شاخص‌هایی هم که برای شناسایی افراد اعلام شده، قابل قبول نیست.
حاج‌اسماعیلی افزود: برای مثال، گفته می‌شود افراد باید فاقد خودرو باشند، مستأجر باشند و حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت کنند. اما خانواری که حقوق ماهانه‌اش ۲۰ میلیون تومان است و یک خودروی پراید دارد و با همان خودرو مسافرکشی می‌کند و مستأجر است، باید مشمول افزایش کالابرگ باشد، اما با این شاخص‌ها ممکن است از فهرست مشمولان حذف شود. این معیارها با شرایط واقعی اقتصاد و نرخ تورم همخوانی ندارد.
او اظهار کرد: به دهک‌بندی‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده است، انتقاد وجود دارد. هر بار که این وزارتخانه برای حذف یا اضافه کردن افراد اقدام کرده، بخش بزرگی از مردم را که واقعاً از اقشار ضعیف بوده و درآمدهای پایینی داشته‌اند، از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت حذف کرده است. از سوی دیگر، تورم به‌اندازه‌ای افزایش یافته که حقوق‌های حداقلی دیگر کفاف تأمین نیازهای زندگی را نمی‌دهد.
این کارشناس تصریح کرد: اینکه دولت هر روز شاخص‌هایی تعیین می‌کند، مردم را دچار اضطراب و تردید کرده است. خانوارها نگران‌اند که اگر با این شاخص‌ها مطابقت نداشته باشند یا اطلاعات خود را در موعد مقرر و به شکلی که دولت انتظار دارد ثبت نکنند، کالابرگ آن‌ها حذف شود.
میدری کارنامه مثبتی نداشته است
حاج‌اسماعیلی گفت: سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام مناسبی در راستای دستورات رئیس‌جمهور نداشته‌اند. برای نمونه، آقای میدری حتی در موضوع برکناری رئیس سازمان تأمین اجتماعی، با رئیس‌جمهور مشورت نکرده بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دو سال گذشته کارنامه مثبتی نداشته است؛ به‌ویژه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی که اکنون با مشکلات و بحران مالی مواجه‌اند. صندوق تأمین اجتماعی نیز از این وضعیت مستثنا نیست. البته ممکن است بخشی از مشکلات از گذشته وجود داشته باشد، اما در دولت چهاردهم، به‌تدریج مشکلات و بحران‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی تشدید شده است.
تغییر مداوم شاخص‌ها نشانه ضعف وزارت رفاه
حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، گفت: ما از نظر داده‌ها و اطلاعات اقتصادی در کشور تقریباً با کمبود اطلاعات مواجه نیستیم؛ زیرا بانک مرکزی سال‌های گذشته حساب‌های حقیقی و حقوقی (تجاری) را احصا کرده و اطلاعات آن در اختیار رفاه قرار دارد. سازمان ثبت احوال نیز سال‌هاست با دستگاه‌های دولتی ارتباط شبکه‌ای دارد. دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوق و دستمزد افراد را در اختیار دارند و سازمان ثبت اسناد و املاک که اطلاعات مربوط به دارایی‌های مردم را ثبت و احصا می‌کند، این داده‌ها را در اختیار نهادهای مسئول قرار داده‌اند؛ بنابراین، اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون نتوانسته یک دهک‌بندی واقعی، مناسب و مبتنی بر معیارهای فنی تهیه کند، ضعف این وزارتخانه است.
همچنین تغییرات مداوم دهک‌بندی نشان می‌دهد که این وزارتخانه نتوانسته است بر اساس داده‌های موجود در کشور، دهک‌بندی صحیح و دقیقی را انجام دهد و این ایراد جدی به عملکرد وزارتخانه وارد است.
