دسامبر سال ۲۰۲۳، مردی با اره‌ای در دست در کارزار انتخاباتی آرژانتین ظاهر شد و توانست در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به پیروزی برسد. خاویر میلی با شعار مبارزه با فساد و کوچک کردن دولت، آرای کافی را برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری آرژانتین به دست آورد. او از همان ابتدا با نمایش‌های رسانه‌ای خود تلاش می‌کرد فضای رسانه‌ای را در دست بگیرد و با بازی‌های تبلیغاتی، تصویر خاصی از خود به نمایش بگذارد؛ اما اکنون، با گذشت نزدیک به سه سال از آن دوران، خاویر میلی با بحران‌های داخلی و اعتراضات گسترده مردمی روبه‌روست و به گزارش رسانه‌های معتبر، محبوبیت او به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسیده است.
میلی با آغاز به کار دولت خود، سیاست‌های اقتصادی راست‌گرایانه را به رادیکال‌ترین شکل ممکن به اجرا درآورد. تعطیلی و ادغام چندین وزارتخانه، کاهش شدید یارانه‌ها و تغییر رویکرد در تعاملات خارجی و گرایش هرچه بیشتر به آمریکا، از همان ابتدا در روند کاری او آشکار بود. کاهش تورم همواره به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد میلی مطرح شده است، اما روندهای موجود از تداوم مشکلات جدی در اقتصاد آرژانتین حکایت دارند. از زمان روی کار آمدن دولت میلی، بیش از ۳۰۰ هزار شغل رسمی از بین رفته است. در شش ماه اخیر نیز نرخ فقر در آرژانتین از حدود ۲۸ درصد به ۳۲ درصد رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری در این کشور هم از زمان آغاز به کار دولت میلی حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. نگاهی به خیابان‌های بوئنوس‌آیرس و اعتراضات مردمی نیز نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای امپراتوری رسانه‌ای غرب، وضعیت زندگی مردم در دوره دولت میلی با نارضایتی‌های متعددی همراه بوده است.
ریاضت اقتصادی؛ فشار بر معیشت مردم
سیاست ریاضتی میلی و روند کاهش یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به مردم در طول سه سال اخیر، فشار زیادی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است؛ به‌نحوی که حتی کاهش تورم در این دوره نیز نتوانسته است رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد. سیاست‌های اجراشده از سوی میلی، به توصیه آمریکا، با وجود کاهش هزینه‌های دولت، به رکود در اقتصاد آرژانتین دامن زده و بسیاری از مردم را به دلیل ازدست‌دادن شغل یا رونق نداشتن بازار کسب‌وکار، با بحران معیشتی مواجه کرده است. افزایش بیکاری در کنار نبود افزایش متناسب دستمزدها نشان می‌دهد که فشار اصلی اصلاحات اقتصادی میلی بر دوش مردم عادی و بازنشستگان قرار گرفته است. در چنین شرایطی، کاهش تورم نمی‌تواند به معنای بهبود وضعیت معیشتی مردم تلقی شود؛ چراکه قدرت خرید خانوارها علاوه بر نرخ تورم، به سطح دستمزدها، امنیت شغلی و هزینه‌های ضروری زندگی نیز وابسته است.
تضعیف تولید و کاهش سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی میلی، کاهش حمایت‌های دولتی از صنایع و افزایش واردات بوده است. در طول سه سال گذشته، این روند فشار زیادی بر بسیاری از صنایع آرژانتین وارد کرده و نگرانی‌هایی را درباره تضعیف تولید داخلی به وجود آورده است. رونق نداشتن تولید و تضعیف بخش صنعت نیز سبب شده است که سرمایه‌گذاری در آرژانتین طی سال‌های اخیر کاهش یابد. ادامه این روند در بلندمدت می‌تواند با افزایش وابستگی اقتصاد این کشور به واردات، آسیب‌های جدی‌تری به بنیان‌های اقتصادی آن وارد کند. در چنین شرایطی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، بدون فراهم شدن زمینه مناسب برای تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری مولد، می‌تواند به تضعیف ظرفیت‌های صنعتی کشور منجر شود؛ ظرفیتی که احیای آن در آینده به منابع مالی، زمان و سیاست‌گذاری‌های حمایتی نیاز خواهد داشت.
هزینه توسعه به بهای تضعیف دانشگاه‌ها؟
یکی دیگر از اقدامات میلی، کاهش بودجه خدمات عمومی بوده است؛ اقدامی که بر کیفیت زندگی مردم تأثیر جدی گذاشته است. از جمله پیامدهای این سیاست می‌توان به اعتراضات دانشجویان و استادان دانشگاه اشاره کرد. کاهش کیفیت ارائه خدمات از یک سو و افزایش فشار مالی بر دانشجویان از سوی دیگر، سبب شده است که در نزدیک به سه سال گذشته، محوطه دانشگاه‌های دومین کشور وسیع آمریکای جنوبی شاهد اعتراضات گسترده و سردادن شعارهایی علیه سیاست‌های مرد اره‌به‌دست باشد. استادان دانشگاه‌ها در آرژانتین نیز نسبت به وضعیت دستمزدهای خود و کاهش شدید قدرت خریدشان معترض‌اند. مجموع این اتفاقات می‌تواند به تضعیف نهاد علم و دانشگاه در آرژانتین منجر شود و تردیدهای جدی درباره ادعای توسعه از سوی دولت کنونی ایجاد کند. سؤال اینجاست که اگر این الگوی توسعه به تضعیف آموزش عالی منجر می‌شود، اساساً مسیر تحقق توسعه در این کشور از چه دالانی عبور می‌کند؟ آیا می‌توان با کاهش منابع دانشگاه‌ها و تضعیف قدرت خرید استادان، از توسعه پایدار سخن گفت؟
از فروش آینده تا سایه استعمار آمریکا
یکی دیگر از مواردی که تردیدها را درباره توانمندی‌های میلی افزایش می‌دهد، وضعیت تراز تجاری و نیاز اقتصاد آرژانتین به منابع مالی خارجی است. گزارش صندوق بین‌المللی پول از کسری ۹.۶ میلیارد دلاری در یکی از شاخص‌های خالص ذخایر بین‌المللی آرژانتین در سال ۲۰۲۵ خبر داده است؛ رقمی که اهمیت بررسی وضعیت خارجی اقتصاد این کشور را دوچندان می‌کند. در طول این سه سال، آرژانتین با استقراض قابل توجه از بازارهای جهانی و البته حمایت‌های گاه‌وبیگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه بوده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی به وجود می‌آورد. از یک سو، این استقراض را می‌توان به نوعی فروش آینده کشور برای نمایش‌های میلی دانست؛ از سوی دیگر، این حمایت‌های دولت آمریکا بوی استعمار را در مشام زنده می‌کند. ادامه روند فعلی می‌تواند استقلال اقتصادی آرژانتین را با تهدید مواجه کند و این کشور را بیش از پیش به تأمین‌کنندگان مالی خارجی، به‌ویژه آمریکا، وابسته سازد. دور نباشد که رئیس‌جمهور متوهم ایالات متحده، آرژانتین را هم به قلمرو خود سنجاق کند و آن را ایالت پنجاهم یا حتی یکی از ایالت‌های بعدی ایالات متحده بشمارد.
اره برقی میلی برای تضعیف بنیان‌های اقتصادی
آنچه امروز در آرژانتین، تحت ریاست‌جمهوری خاویر میلی، جریان دارد، فراتر از اجرای چند سیاست اقتصادی یا کاهش هزینه‌های دولت است؛ مسئله، هزینه‌ای است که این الگوی اقتصادی بر معیشت مردم، آینده تولید و ظرفیت‌های عمومی کشور تحمیل می‌کند. اگرچه کاهش تورم به مهم‌ترین دستاورد تبلیغاتی میلی تبدیل شده است، اما افزایش دوباره فقر، بحران اشتغال، فشار بر صنایع و اعتراضات دانشگاهی نشان می‌دهد که ثبات در برخی شاخص‌های کلان، لزوماً به معنای بهبود زندگی مردم نیست. از سوی دیگر، تداوم نیاز به منابع مالی خارجی و حمایت آمریکا، پرسش‌هایی جدی درباره استقلال اقتصادی آرژانتین ایجاد می‌کند. دولتی که با وعده رهایی از فساد و ناکارآمدی روی کار آمد، اکنون باید پاسخ دهد که کوچک کردن دولت و واگذاری میدان به سازوکار بازار، تا چه اندازه توانسته است بنیان‌های تولیدی و رفاهی کشور را تقویت کند.
اقتصاد آرژانتین در تله ریاضت و رکود
تجربه آرژانتین نشان می‌دهد که نمی‌توان توسعه را صرفاً با تراز بودجه و کاهش تورم سنجید؛ همان‌طور که نمی‌توان هزینه‌های اجتماعی اصلاحات را نادیده گرفت و از مردم خواست بهای آن را بدون چشم‌اندازی روشن برای آینده بپردازند. اگر نتیجه این مسیر، تضعیف معیشت، فرسایش صنعت، محدودشدن فرصت‌های آموزشی و افزایش وابستگی مالی به قدرت‌های خارجی باشد، ادعای موفقیت چنین الگویی با پرسش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. اره برقی میلی قرار بود نماد بریدن از فساد و ناکارآمدی باشد، اما پرسش امروز این است که در مسیر کوچک‌سازی دولت، چه چیزهایی بریده شده‌اند و هزینه این جراحی اقتصادی را چه کسانی پرداخته‌اند؟
