پرونده مدیریت محمد شریعتمداری در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف مدیریتی بر سر صندلی مدیرعاملی یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور دانست. این پرونده که از آذر ۱۴۰۳ و هم‌زمان با ورود وزیر دولت حسن روحانی به رأس هلدینگ آغاز شد، به‌تدریج به مناقشه‌ای میان مدیرعامل، وزارت نفت، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و نهادهای نظارتی تبدیل شد. اکنون نیز با قطعی شدن حکم یک سال انفصال او از خدمات دولتی، موضوع از اختلافات مدیریتی فراتر رفته و به آزمونی برای اجرای تصمیمات نهادهای نظارتی از سوی دولت تبدیل شده است.

شریعتمداری پیش از ورود به هلدینگ خلیج فارس، سابقه حضور در دولت‌های اصلاح‌طلب و مسئولیت در وزارتخانه‌های اقتصادی را در کارنامه داشت؛ از وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی در پرونده کاری او ثبت شده است. با این حال، کارنامه او در دولت دوازدهم خالی از حاشیه نبود و پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در دوره وزارت صمت او، یکی از مهم‌ترین اتفاقات آن سال‌ها به شمار می‌رود.

شریعتمداری در مرداد ۱۳۹۶ به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید؛ وزارتخانه‌ای که در آن دوره با مشکلات تولید، نوسانات بازار ارز و حاشیه‌های واردات خودرو در دولت روحانی مواجه بود. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دوران وزارت او، ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی (وارداتی) در زمان توقف سامانه ثبت سفارش بود؛ پرونده‌ای که بعدها در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت و وجود تخلف را تأیید کرد. وزارت صمت در خرداد ۱۳۹۷ نیز در اطلاعیه‌ای، تخلف در ثبت سفارش این تعداد خودرو را تأیید کرد.

سرانجام شریعتمداری در مهر ۱۳۹۷ با بالا گرفتن انتقادها از عملکردش از وزارت صمت کنار رفت. طرح استیضاح او در دستورکار مجلس بود، اما پیش از آنکه استیضاح به صحن علنی برسد، استعفا داد و حسن روحانی آن را پذیرفت. سپس با معرفی روحانی و رأی مجلس، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. او تا پایان دولت دوازدهم در این مسئولیت باقی ماند؛ وزارتخانه‌ای که مجموعه گسترده‌ای از صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های اقتصادی را زیرمجموعه خود دارد.

دستور پزشکیان برای شریعتمداری

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور و یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های صنعتی و صادراتی کشور است که دارایی‌های گسترده، شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارد. ۱۲ آذر ۱۴۰۳ (سه ماه بعد از تشکیل دولت پزشکیان)، هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، محمد شریعتمداری را به‌عنوان مدیرعامل جدید این مجموعه انتخاب کرد و او جایگزین عبدالعلی علی‌عسکری شد. شریعتمداری پیش از این انتصاب، به‌عنوان نماینده صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت وارد هیئت‌مدیره شده بود.

با این حال، اختلاف وزارت نفت و محمد شریعتمداری بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس، از خردادماه امسال علنی شد. ماجرا زمانی جدی‌تر شد که وزارت نفت به مدیریت محسن پاک‌نژاد، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، را به‌عنوان جایگزین شریعتمداری مطرح کرد و دوم تیرماه خبر انتصاب او از سوی رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) منتشر شد. اما روابط عمومی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ۴ تیرماه، تغییر مدیرعامل را تکذیب کرد و اعلام کرد: هرگونه تغییر باید از مسیر هیئت‌مدیره قانونی و با رعایت مقررات سازمان بورس انجام شود.

این اختلاف در نامه‌نگاری میان صندوق بازنشستگی صنعت نفت و محسن پاک‌نژاد، وزیر سابق نفت، نیز خود را نشان داد. رئیس وقت هیئت‌مدیره صندوق در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، روند تغییرات را غیرقانونی عنوان کرده بود. اما با کنار رفتن محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت، ماجرای این هلدینگ پیچیده‌تر شد.

سازمان بورس نیز ۲۴ مردادماه، صلاحیت حرفه‌ای اعضای پیشنهادی جدید برای هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس را بررسی و اعلام کرد. پس از آن، شریعتمداری در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، با اشاره به دستور ۶ تیرماه دفتر رئیس‌جمهور خطاب به وزیر نفت، تأکید کرد که طبق دستور مسعود پزشکیان، تمامی اقدامات، تصمیمات و ابلاغ‌های مربوط به تغییر مدیریت هلدینگ باید تا اطلاع ثانوی متوقف و وضعیت مدیریتی به شرایط پیش از تغییرات بازگردانده شود. او از رئیس سازمان بورس خواست پیش از هرگونه اقدام درباره اعضای جدید هیئت‌مدیره، موضوع را مستقیماً از دفتر رئیس‌جمهور استعلام کند.

حکم انفصال شریعتمداری تأیید شد

در کنار اختلافات مدیریتی، پرونده‌ای در دیوان محاسبات جریان داشت که سرانجام به صدور حکم یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی برای محمد شریعتمداری و عبدالعلی علی‌عسکری منتهی شد. این پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده بود. هیئت دوم مستشاری دیوان محاسبات ۲۹ تیر ۱۴۰۴، این دو مدیر را به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم کرد. پس از اعتراض محکومان و درخواست اعاده دادرسی، ۱۹ مرداد امسال شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات درخواست آنها را رد کرد و به این ترتیب حکم اولیه قطعی و لازم‌الاجرا شد.

قوه قضائیه: حکم باید اجرا شود

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، سه‌شنبه هفته گذشته در نشست خبری خود درباره حکم انفصال شریعتمداری از مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس گفت: حکم انفصال این فرد از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و حاکم شرع دیوان محاسبات نیز آن را تأیید کرده است.

او افزود: سازمان بازرسی کل کشور پیگیری‌های لازم برای اجرای حکم را انجام داده است. این رأی از نظر قانونی لازم‌الاجراست و فرد موردنظر باید از مسئولیت خود کنار گذاشته شود.

کاظمی با تأکید بر نظارت بر اجرای حکم اعلام کرد: نظارت‌های لازم برای اجرای حکم صورت خواهد گرفت و در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد.

قول وزیر نفت برای برکناری وزیر روحانی

دیوان محاسبات کشور نیز دیروز تأکید کرد که حکم انفصال محمد شریعتمداری باید فوراً اجرا شود. حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات، در گفت‌وگو با حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، بر ضرورت اجرای فوری حکم انفصال محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، تأکید کرد.

وی با غیرقانونی دانستن ادامه فعالیت شریعتمداری در مدیریت هلدینگ خلیج فارس، تصریح کرد: از زمان صدور و ابلاغ حکم انفصال، هرگونه مداخله، اعمال اختیار، امضا و اقدام اداری یا مالی از سوی نامبرده، فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌تواند مصداق دخل و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی تلقی شود.

رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات همچنین مسئولیت مستقیم هرگونه تأخیر یا استنکاف از اجرای حکم و استمرار اقدامات مورد اشاره را متوجه سرپرست وزارت نفت دانست و بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با مفاد حکم تأکید کرد.

رحیمی با تأکید بر ضرورت اجرای بی‌درنگ این تصمیم تأکید کرد که موضوع باید فوراً تعیین تکلیف و حکم صادرشده بدون هرگونه تأخیر اجرایی شود. در جریان این گفت‌وگو، بورد، سرپرست وزارت نفت، نیز ضمن اعلام تعهد به اجرای حکم صادرشده، تأکید کرد که فرآیند اجرای آن در دستور کار فوری است و فرد جایگزین برای تصدی مسئولیت مربوطه، در اسرع وقت معرفی خواهد شد.

پرونده محمد شریعتمداری، از حاشیه ثبت سفارش خودرو در وزارت صمت و حضور در کابینه دولت روحانی تا مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، پس از کشمکش‌های مدیریتی با صدور حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. قوه قضائیه بر لزوم اجرای حکم تأکید دارد و دیوان محاسبات ادامه فعالیت او را در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس غیرقانونی اعلام کرد. با این حال وزارت نفت به اجرای قانون و معرفی جانشین متعهد شده، اما کشمکش‌ها بر سر تغییرات هیئت‌مدیره همچنان ادامه دارد.

سه کرسی هیئت مدیره در انتظار تعیین تکلیف

هم‌زمان با تأیید قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور، موضوع ترکیب هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. سخاوت اسدی، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ۲۷ آبان امسال طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس نوشت:

عضویت حسن عباس‌زاده، محمود امین‌نژاد و محمدمهدی مؤمن‌زاده به‌عنوان نمایندگان حقیقی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تا اطلاع ثانوی متوقف شده تا نسبت به بازبینی و معرفی مجدد افراد اقدام شود.

با این حال هلدینگ خلیج فارس یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است و عملکرد آن در تولید محصولات پتروشیمی، صادرات غیرنفتی، تأمین ارز و سرمایه‌گذاری صنعتی اهمیت فراوانی دارد. استمرار بلاتکلیفی در رأس چنین مجموعه‌ای، می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی، اعتماد سهامداران و روند اجرای پروژه‌های صنعتی اثرگذار باشد.

در این میان وزارت نفت نمی‌تواند مسئولیت اجرای حکم را به تأخیر بیندازد. حکم انفصال شریعتمداری اکنون به آزمونی برای اجرای بدون تبعیض قانون برای دولت تبدیل شده است.