روز گذشته، مجمع نمایندگان ملت مبعوث در نامهای به رئیسجمهور، با انتقاد از وضعیت کنونی صادرات نفت و احتمال بروز تخلفات در سازوکار فروش غیرمتعارف نفت، خواستار مخالفت با تمدید مجوز فعالیت کارگروه ۸ نفره مقابله با تحریمهای نفتی و فعالسازی ظرفیت قانونی «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» شد.
در بخشهایی از این نامه آمده است:
با تشدید تحریمهای نفتی و بانکی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، صادرات نفت ایران از حالت رسمی خارج و «به صورت غیرمتعارف» دنبال شد و براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای سران قوا (ستاد مقابله با تحریم)، تعیین فروشندگان (تریدرها) نفتی و میزان محمولهها در کارگروه هشت نفره مقابله با تحریم نفتی انجام شده است.
به علت برخی اشکالات از جمله فسادهای حادثشده، مجوز سالانه فعالیت کارگروه مذکور (فراقانونی و مصون از پیگرد) در آبان ۱۴۰۴ از سوی شورای سران قوا تمدید نشد که نهایتاً پس از استعفای وزیر سابق نفت، متأسفانه شنیده میشود به اصرار سرپرست محترم وزارت نفت، در دست بررسی برای تمدید مجوز است.
به نظر میرسد علت تقاضا برای تمدید مجوز مذکور، عدم توجه به ظرفیتهای قانونی موجود برای پاسخ به نیاز فروش نفت در شرایط خاص تحریمی و طرد اقتصادی تحمیلی باشد. آنچه ضروری است، ساماندهی سازوکارهای مقابله با تحریمهای نفتی شامل تعیین فروشندهها و محمولهها و نیز نحوه تسویه مالی این فرآیند در شرایط تقابل نظامی، محاصره و تداوم و تشدید تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه تجارت قانونی نفت و گاز و فرآوردههای ذیربط و ضرورت اتخاذ و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای خنثیسازی تحریمهای مذکور در زنجیره توسعه تولید تا افزایش درآمد صادراتی، همراه با ضرورت مقابله جدی با زمینههای فساد اقتصادی توسط ذینفعان فروش نفت خام کشور (تریدرها و تراستیها) است.
پاسخ به همه نیازهای فوقالذکر، در «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» با حضور ۹ نماینده از سه قوه در آن پیشبینی شده که متأسفانه تاکنون حداقل نیمی از ظرفیت آن مورد غفلت کامل قرار گرفته است.
کافی است با اصلاح دستورالعمل اجرایی «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» موضوع تبصره ماده ۷ قانون نفت توسط وزارت نفت و تصویب آن در هیأت وزیران، کل فرآیندهای تولید تا فروش نفت کشور بهطور یکپارچه در این هیأت ریلگذاری و طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، تمام عملیات تجارت نفت در شرکت بازرگانی نیکو (متعلق به شرکت ملی نفت ایران) ساماندهی و اجرایی شود تا به تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب مبنی بر حذف قواعد غیرضروری و کاهش سازوکارهای موازی و لزوم انجام امور در مسیر ظرفیتهای قانونی موجود کشور عمل شده باشد.