برای بررسی دلایل افزایش قیمت‌ها در بخش تولید باید به مسیر سیاست ارزی دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت آن بازگشت. بررسی سیاست ارزی دولت پزشکیان نشان می‌دهد از آغاز فعالیت دولت مسعود پزشکیان، مسیر تأمین ارز واردات و تولید به‌تدریج دستخوش تغییر شده است. افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، حرکت به سمت نرخ‌های توافقی، اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در نیمه دی‌ماه سال گذشته و افزایش روزانه نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی در سال جاری (دلار مرکز مبادله به بالای ۱۹۴ هزار تومان رسید)، مجموعه تصمیم‌هایی هستند که هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات و تجهیزات را افزایش داده‌اند. اگرچه دولت این اقدامات را با هدف کاهش رانت ارزی و نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به بازار اجرا کرده است، اما نتیجه این تغییرات برای بنگاه‌های تولیدی، افزایش هزینه تأمین نهاده‌ها و نیاز بیشتر به سرمایه در گردش بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده در تابستان سال جاری به ۷۵۱.۶ واحد رسید. تورم فصلی تولیدکننده ۲۲.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۰.۹ درصد و تورم سالانه ۸۷.۳ درصد اعلام شده است. مقایسه این ارقام با فصل بهار نشان می‌دهد اگرچه تورم فصلی از ۲۸.۳ درصد به ۲۲.۴ درصد کاهش یافته، اما تورم نقطه‌ای از ۹۸.۹ درصد به ۱۲۰.۹ درصد و تورم سالانه از ۶۶.۷ درصد به ۸۷.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. البته کاهش تورم فصلی به معنای کاهش قیمت کالاهای تولیدی نیست، بلکه فقط نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به فصل قبل کمتر شده است. در واقع، قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته جهش داشته و همزمان افزایش نرخ ارز، هزینه جایگزینی مواد اولیه و قطعات وارداتی را بالا برده است.

در میان بخش‌های اصلی اقتصاد، صنعت با تورم فصلی ۲۸ درصدی، تورم نقطه‌ای ۱۴۷.۳ درصدی و تورم سالانه ۹۷.۳ درصدی در صدر قرار دارد. کشاورزی نیز با ثبت تورم سالانه ۱۰۸.۸ درصدی، بالاترین نرخ تورم سالانه را در میان بخش‌های اصلی تجربه کرده است. تورم نقطه‌ای معدن ۱۰۷.۷ درصد، تولید و توزیع برق ۱۱۱.۲ درصد و خدمات ۶۷.۵ درصد بوده است.

در بخش معدن نیز تورم نقطه‌به‌نقطه استخراج کانه‌های فلزی به ۱۱۵.۹ درصد رسیده است. تورم فصلی این گروه ۲۶.۹ درصد و تورم سالانه آن ۸۲.۱ درصد بوده است. در مقابل، استخراج سایر معادن تورم نقطه‌ای ۵۱.۴ درصدی و تورم سالانه ۴۰.۴ درصدی داشته است. این اختلاف نشان می‌دهد افزایش قیمت در فعالیت‌های معدنی یکسان نبوده و استخراج کانه‌های فلزی با فشار قیمتی بیشتری مواجه شده است.

در بخش تولید، انتقال و توزیع برق نیز تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۱۱.۲ درصد رسیده است. تورم فصلی این بخش ۲۴.۴ درصد و تورم سالانه آن ۷۶.۸ درصد اعلام شده است.

این آمار از افزایش قابل توجه قیمت تولید برق حکایت دارد؛ موضوعی که در کنار محدودیت‌های تأمین انرژی و ناترازی برق، اهمیت هزینه انرژی را برجسته می‌کند.

تورم ۱۶۹ درصدی برای شیمیایی‌ها

یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش نرخ ارز، انتقال هزینه به بخش تولید است. در اقتصادی مانند ایران که بسیاری از صنایع برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به واردات وابسته‌اند، افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم هزینه ریالی واردات را بالا می‌برد. این موضوع فقط به کالاهایی که مستقیماً وارداتی هستند محدود نمی‌شود؛ زیرا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، هزینه تولید محصولات داخلی را نیز افزایش می‌دهد.

برای مثال، صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی، خودروسازی، لاستیک و پلاستیک، تجهیزات برقی و ماشین‌آلات، هرکدام به درجات مختلف از تغییر نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. افزایش قیمت مواد شیمیایی هزینه تولید صنایع پایین‌دستی را بالا می‌برد و رشد قیمت قطعات و تجهیزات وارداتی نیز هزینه تعمیر، نگهداری و توسعه خطوط تولید را افزایش می‌دهد.

آمار مرکز آمار نیز از افزایش شدید قیمت‌ها در این گروه‌ها حکایت دارد. تورم نقطه‌ای تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی در تابستان امسال به ۱۶۹.۳ درصد رسید. این رقم در تولید لاستیک و محصولات پلاستیکی ۱۸۱.۳ درصد، در محصولات کاغذی ۱۶۰.۱ درصد و در تولید تجهیزات برقی ۱۴۷ درصد بوده است. در صنایع غذایی نیز تورم نقطه‌ای به ۱۳۷.۲ درصد رسید.

در گروه تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت نیز تورم فصلی ۸۰.۲ درصدی ثبت شده است؛ رقمی که این گروه را به یکی از کانون‌های اصلی افزایش قیمت در تابستان تبدیل کرده است. تورم نقطه‌ای این گروه نیز ۱۹۹.۱ درصد بوده است.

در میان گروه‌های صنعتی، تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو نیز افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها را تجربه کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در تابستان به ۲۱۶.۸ درصد رسیده و بالاترین رقم در میان گروه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده است. تورم فصلی این گروه ۱۹.۴ درصد و تورم سالانه آن ۱۲۶ درصد بوده است. به این ترتیب، هزینه تولید این محصولات در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از سه برابر شده است.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بخش تولید به چند صنعت محدود نمانده و طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را دربر گرفته است.

در بخش خدمات نیز برخی گروه‌ها افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با تورم فصلی ۴۵.۲ درصدی در صدر گروه‌های خدماتی قرار دارند. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۹۴.۵ درصد و تورم سالانه آن ۶۶.۵ درصد بوده است.

همچنین خدمات آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه با تورم فصلی ۳۷.۵ درصدی و تورم نقطه‌ای ۳۸.۲ درصدی مواجه شده‌اند. در بخش حمل‌ونقل و انبارداری نیز تورم نقطه‌ای ۹۰.۴ درصد و تورم سالانه ۷۰.۷ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها به بخش خدمات پشتیبان تولید و جابه‌جایی کالا نیز رسیده است.

تورم تولید چگونه به سفره خانوار می‌رسد؟

افزایش هزینه تولید با گذشت زمانی کوتاه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؛ بنابراین تداوم تورم بالای تولیدکننده فشار قابل توجهی بر قیمت کالاهای مصرفی و سفره خانوارها ایجاد می‌کند. وقتی تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، قطعات و نهاده‌های خود هزینه بیشتری می‌پردازد، در نهایت برای تداوم فعالیت و جبران هزینه‌ها ناچار به اصلاح قیمت فروش است. در شرایطی که توان مالی بسیاری از بنگاه‌ها محدود است، امکان جذب طولانی‌مدت این افزایش هزینه وجود ندارد؛ بنابراین فشار هزینه‌ها به بازار مصرف منتقل خواهد شد.

این موضوع در صنایع غذایی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه تورم نقطه‌ای تولید محصولات غذایی در تابستان امسال به ۱۳۷.۲ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه کشاورزی ۱۰۸.۸ درصد اعلام شد. افزایش هزینه تولید در این دو بخش می‌تواند زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی را تحت فشار قرار دهد و در نهایت بر هزینه تأمین کالاهای اساسی خانوارها اثر بگذارد.

در بخش کشاورزی نیز افزایش قیمت‌ها در برخی گروه‌ها به سطح قابل توجهی رسیده است. تورم سالانه تولید غلات در تابستان امسال ۱۳۲.۷ درصد بوده است؛ هرچند تورم فصلی این گروه ۱۴.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۱۱۵.۸ درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه‌ای باغداری به ۱۲۰.۵ درصد و تورم سالانه آن به ۱۱۲.۹ درصد رسیده است. در گروه پرورش حیوانات نیز تورم نقطه‌ای ۱۲۹.۳ درصد و تورم سالانه ۱۱۰.۱ درصد گزارش شده است.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بخش کشاورزی تنها به یک محصول یا نهاده محدود نیست و فعالیت‌های مختلف زنجیره تأمین مواد غذایی را دربر گرفته است.

در تابستان امسال تورم فصلی دامداری صنعتی منفی ۲.۹ درصد و مرغداری صنعتی منفی ۱۱.۶ درصد ثبت شد؛ به این معنا که هزینه تولید این دو گروه نسبت به فصل بهار کمتر شده است. با این حال، تورم نقطه‌به‌نقطه دامداری صنعتی همچنان ۱۳۴.۶ درصد و تورم سالانه آن ۱۲۳.۸ درصد بود. در مرغداری صنعتی نیز تورم نقطه‌ای به ۱۲۶.۱ درصد و تورم سالانه به ۱۲۳.۶ درصد رسیده است.

آنچه از بررسی آمار مرکز آمار و روند تصمیم‌های ارزی دولت چهاردهم به دست می‌آید، این است که افزایش نرخ ارز در کنار عوامل دیگری مانند جنگ و تحریم، به یکی از علت‌های اصلی افزایش هزینه در بخش تولید تبدیل شده است. کارشناسان تأکید دارند که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. اکنون تورم ۱۲۱ درصدی تولید و تورم ۱۴۷.۳ درصدی صنعت، تصویری روشن از افزایش شدید قیمت‌ها در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها نشان می‌دهد.