بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۳، یعنی نخستین ماه کامل فعالیت دولت چهاردهم، ۳۳.۶ درصد بود. این رقم در مهرماه امسال به ۷۶.۸ درصد رسیده است؛ به این ترتیب نرخ تورم سالانه طی این دوره ۴۳.۲ واحد درصد افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است. تورم نقطهبهنقطه نیز از ۳۱.۶ درصد در مهر ۱۴۰۳ به ۸۸.۷ درصد در مهر امسال رسیده است.
سیاستهای ارزی دولت، کسری بودجه، رشد نقدینگی، محدودیتهای تجاری، افزایش هزینه تولید و شرایط جنگی در این روند نقش داشتهاند، اما سیاستهای قیمتی دولت و نحوه انتقال هزینههای تولید به مصرفکننده، یکی از عوامل تشدید فشار بر سبد معیشت خانوارهاست. در شرایطی که کشور با پیامدهای جنگ، نااطمینانی اقتصادی و تورم بالا مواجه است، اجرای همزمان سیاستهای افزایش قیمت میتواند موج تازهای از گرانی را به بازار تحمیل کند؛ موجی که از نهادههای تولید آغاز میشود و در نهایت به کالاهای اساسی و سفره خانوارها میرسد.
در تازهترین تصمیم کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، نرخ هر کیلوگرم شیر خام با چربی پایه ۳.۲ درصد، درب دامداری ۶۸ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ قبلی شیر خام ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود. به این ترتیب، قیمت شیر خام حدود ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ شیر خام مستقیماً هزینه تأمین مواد اولیه کارخانههای لبنی را بالا میبرد و انتقال این افزایش هزینه به قیمت نهایی، از جمله شیر، ماست، پنیر و سایر فرآوردههای لبنی را به دنبال دارد.
گرانی تایر و روغن موتور با آزادسازی
در حوزه خودرو نیز ستاد تنظیم بازار، خروج تایر خودروهای سبک از شمول قیمتگذاری دستوری تا پایان سال را تصویب و اختیار تعیین نرخ فروش را به تولیدکنندگان واگذار کرده است. گزارشها از افزایش میانگین حدود ۳۰ درصدی قیمت برخی محصولات سواری حکایت دارد. همزمان، بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز برخی مواد اولیه از طریق مرکز مبادله انجام میشود و تولیدکنندگان برای تأمین سایر مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات باید از روشهای دیگر تأمین ارز استفاده کنند. این تغییر میتواند هزینه تأمین نهادهها و بهای تمامشده محصولات را افزایش دهد.
در صنعت روغن موتور نیز روغنهای موتوری بنزینی از شمول قیمتگذاری خارج شدهاند و تولیدکنندگان میتوانند در چارچوب ضوابط قانونی نرخ محصولات خود را تعیین کنند. هرچند هنوز میزان مشخصی برای افزایش قیمت اعلام نشده، اما واگذاری اختیار نرخگذاری میتواند زمینه افزایش قیمتها را فراهم کند. افزایش قیمت روغن موتور و تایر مستقیماً هزینه نگهداری خودرو را بالا میبرد و از مسیر حملونقل و خدمات نیز میتواند بر هزینههای خانوارها اثر بگذارد. این افزایش برای رانندگان تاکسی و تاکسیهای اینترنتی و خانوارهایی که از خودرو برای کسب درآمد استفاده میکنند، فشار بیشتری ایجاد خواهد کرد.
افزایش هزینه درمان و سهمیهبندی نان
در حوزه سلامت نیز تغییراتی در پوشش بیمهای سرمهای تزریقی اعمال شده است. بر اساس تصمیم اعلامشده، برخی سرمهای تزریقی از پوشش بیمهای در بخش سرپایی خارج شدهاند. این تصمیم با هدف مدیریت منابع بیمهای و کاهش مصرف غیرضروری اعلام شده است، اما نتیجه آن میتواند افزایش پرداخت از جیب بیمارانی باشد که برای دریافت سرم به مراکز درمانی سرپایی مراجعه میکنند. در شرایطی که هزینه دارو و درمان نیز تحت تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات قرار دارد، کاهش پوشش بیمهای میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند. این در حالی است که قیمت دارو طی دو سال گذشته و در دولت چهاردهم چند برابر شده است.
در حوزه نان نیز طرح مدیریت خرید با استفاده از اطلاعات کارتخوانهای نانوایی در استانهایی مانند مرکزی، خوزستان و زنجان اجرایی شده است. بر اساس این طرح، سهمیه ماهانه هر فرد با نرخ یارانهای حدود ۸ کیلوگرم در نظر گرفته شده و خرید مازاد بر آن با نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان محاسبه شود؛ در حالی که نرخ یارانهای ۲۳۰۰ تومان است. هدف این طرح جلوگیری از خریدهای حجیم، قاچاق آرد و انحراف یارانه به مصارف غیرسفرهای عنوان شده و مسئولان اعلام کردند که این طرح به مصرف متعارف خانوارها محدود نخواهد شد. با وجود این، اجرای طرح بدون اطلاعرسانی و با ابهامهای بسیاری انجام شد و نگرانیهایی در میان نانوایان و شهروندان ایجاد کرده است.
سیاست ارزی؛ حلقه پنهان موج جدید گرانی
وجه مشترک تصمیمات دولت چهاردهم، جبران افزایش هزینههای تولید است. تولیدکنندگان تایر، روغن موتور و صنایع لبنی طی ماههای گذشته با افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل و تأمین مالی مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، دولت با خروج برخی محصولات از قیمتگذاری دستوری یا تعیین نرخ جدید برای مواد اولیه، امکان انتقال بخشی از این هزینهها به قیمت فروش را فراهم کرده است. با این حال، آزادسازی قیمت بهتنهایی تضمینکننده افزایش تولید و عرضه نیست. اگر رقابت کافی در بازار وجود نداشته باشد یا نظارت مؤثری بر قیمتگذاری صورت نگیرد، ممکن است افزایش نرخ فروش سریعتر از رشد هزینه تولید اتفاق بیفتد و حاشیه سود شرکتها افزایش یابد، بدون آنکه بهبود متناسبی در کیفیت و میزان عرضه ایجاد شود. از سوی دیگر، مصرفکننده ناچار است هزینه بیشتری برای خرید کالاهای ضروری بپردازد.
با این حال، تصمیمات اخیر را نمیتوان جدا از سیاست ارزی دولت چهاردهم بررسی کرد. سیاستهای ارزی دولت مانند حذف ارز ترجیحی، تغییر سازوکار تخصیص ارز و انتقال بخشی از تأمین مواد اولیه به نرخهای بالاتر از مرکز مبادله (بازار آزاد)، هزینه واردات را افزایش داده است. این تغییر در صنایعی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه وارداتی دارند، اثرگذار است. صنعت تایر برای تأمین کائوچو و مواد شیمیایی، صنعت روانکار برای تأمین برخی مواد افزودنی و بستهبندی و بخش کشاورزی برای تهیه نهادههای تولید، از این تحولات تأثیر میپذیرند. به بیان دیگر، بخشی از آزادسازیهای قیمتی (گرانسازی) اخیر را باید پیامد ثانویه سیاست ارزی دولت دانست.
هنگامی که هزینه تأمین مواد اولیه افزایش مییابد، هزینه تولیدکنندگان هم بیشتر میشود و دولت با اعمال سیاست آزادسازی، اثر تصمیمات خودش را با نرخهای جدید به مصرفکننده، یعنی خانوارها، منتقل میکند؛ یعنی بار اصلی تعدیل اقتصادی بر دوش خانوارها قرار خواهد گرفت.
آزادسازی قیمتها؛ هزینه تازه برای خانوار
این روند به تایر، روغن موتور و لبنیات محدود نمانده است. چند روز پیش نیز قیمت مصوب کودهای کشاورزی حذف شد و قیمت کود اوره حدود ۱۴۰ تا ۱۴۷ درصد افزایش یافت؛ یعنی تقریباً ۲.۴ برابر شد. قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود فسفاته به حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کود پتاسه به حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت کود اوره نیز از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به محدوده ۳ میلیون و ۶۰۰ تا ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. افزایش قیمت کود، هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا میبرد و کشاورزان برای جبران هزینههای خود ناچار به افزایش قیمت محصول خواهند شد.
نکته قابلتوجه در آزادسازی قیمت تایر و روغن موتور، این است که مالکیت این شرکتها در اختیار نهادهای عمومی و دولت است. سهامداران عمده بزرگترین تولیدکنندگان تایر، مجموعههای اقتصادی عمومی، هلدینگها و نهادهای وابسته به بخش عمومی هستند. در صنعت روغن موتور نیز شرکتهای اصلی بازار وابسته به بنیاد مستضعفان، شستا، صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ اقتصادی حضور دارند که نشان میدهد بخش مهمی از ظرفیت این صنایع در اختیار شرکتهای خصوصی نیست.
دولت میتوانست برای اصلاح قیمتها، این فرآیند را با شیبی ملایم و مرحلهبندیشده اجرا کند. واگذاری یکباره اختیار قیمتگذاری، بدون انتشار محاسبات شفاف بهای تمامشده و تضمین حمایت از مصرفکننده، به افزایش تورم منجر میشود. دولت باید بداند که مسائل اقتصادی ایران با تغییر قیمت چند کالا و آزادسازی نرخها حل نخواهد شد. ریشه بخش مهمی از مشکلات در ساختار بودجه، نظام بانکی، وابستگی تولید به واردات، ناترازی انرژی، ضعف رقابت، بهرهوری پایین و بیثباتی سیاستهای اقتصادی قرار دارد. اصلاح این مشکلات به برنامهای ساختاری و پایدار نیاز دارد، نه انتقال مداوم هزینهها از دولت و تولیدکننده به مصرفکننده.