سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی از مهار تورم ماهانه طی چهار ماه گذشته و فاصله گرفتن اقتصاد از شرایط تورمی بسیار شدید سخن میگوید که بررسی آمارهای رسمی، تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه میدهد. وی با اشاره به شرایط اقتصادی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مدعی شده است که دولت با اجرای برنامههایی برای افزایش تابآوری اقتصادی، مانع از تحقق پیشبینیهای بدبینانه کارشناسان درباره وقوع ابرتورم شده و در ماههای اخیر توانسته است رشد ماهانه قیمتها را کنترل کند. با این حال، مقایسه شاخصهای تورمی با دوره آغاز به کار دولت چهاردهم نشان میدهد نرخ تورم ماهانه که در شهریورماه ۱۴۰۳ حدود ۱.۷ درصد بود، در مهرماه ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر، نهتنها نرخ افزایش ماهانه قیمتها نصف نشده، بلکه در مقایسه با زمان آغاز به کار دولت، ۲.۶ برابر شده است. این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه نیز به ۸۸.۷ درصد رسیده و فشار فزاینده هزینههای زندگی همچنان بخش بزرگی از خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. به نظر میرسد برای ارزیابی ادعای مهار تورم، باید بهجای تمرکز بر یک بازه زمانی محدود و مقایسه آن با سناریوهای بدبینانه، عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان را با شاخصهای واقعی و نقطه آغاز مسئولیتپذیری آن سنجید.
تورم در نقطه آغاز دولت کمتر از نصف امروز بود
نخستین مسئله در اظهارات مدنیزاده، نحوه ارزیابی عملکرد دولت در مهار تورم است. مدنیزاده از کنترل رشد ماهانه قیمتها در چهار ماه گذشته سخن میگوید، اما برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت نمیتوان صرفاً به یک بازه زمانی محدود بسنده کرد، بلکه باید روند شاخصهای تورمی از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم را برای ارزیابی درست و واقعی بررسی کرد. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم ماهانه در شهریورماه ۱۴۰۳، یعنی در آخرین ماه فعالیت دولت شهید رئیسی، با طی روندی نزولی به حدود ۱.۷ درصد رسیده بود؛ این در حالی است که این شاخص در مهرماه ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد رسیده است. به این ترتیب، نرخ افزایش ماهانه قیمتها نسبت به نقطه آغاز دولت، ۲.۶ برابر شده است.
حتی اگر در مقاطعی از ماههای گذشته کاهش نسبی تورم ماهانه اتفاق افتاده باشد، این موضوع نمیتواند جایگزین مقایسه عملکرد دولت با شرایط اقتصادی زمان تحویل گرفتن مسئولیت شود. از سوی دیگر، حتی اگر بخواهیم عملکرد شخص مدنیزاده را نقد کنیم، او از خردادماه ۱۴۰۴ مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفته است. بنابراین، ارزیابی عملکرد او نیز مستلزم مقایسه شاخصهای اقتصادی در زمان آغاز مسئولیتش با آخرین وضعیت موجود است. تورم ماهانه خردادماه ۱۴۰۴ نیز ۳.۳ درصد بوده است؛ این مقایسه نشان میدهد که شاخص تورم ماهانه در دوره مسئولیت وزیر اقتصاد نیز به سطحی بالاتر از زمان آغاز فعالیت او رسیده است.
یکی دیگر از نکاتی که در اظهارات وزیر اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته، تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمتهاست. تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست و زمانی که از کاهش تورم در شرایط کنونی سخن گفته میشود، باید دانست که صرفاً سرعت افزایش قیمتها نسبت به دوره قبل کمتر شده است. بنابراین، حتی اگر ادعای وزیر اقتصاد درباره کاهش نسبی تورم ماهانه در برخی ماهها را بپذیریم، این موضوع بهتنهایی نمیتواند نشانه بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها باشد. آنچه برای مردم اهمیت دارد، نه صرفاً کاهش سرعت گرانی، بلکه توقف روند افزایش هزینههای زندگی و بازگشت قدرت خرید ازدسترفته است؛ مسئلهای که همچنان فاصله قابل توجهی با شرایط مطلوب دارد.
مسئله دیگری که در روایت وزیر اقتصاد باید به آن توجه کرد، آثار انباشته افزایش قیمتها در دو سال گذشته است. حتی اگر در یک مقطع زمانی از شدت رشد قیمتها کاسته شود، آثار افزایشهای قبلی همچنان در سبد هزینه خانوار باقی میماند و تا زمانی که درآمد مردم متناسب با این افزایشها رشد نکند، فشار معیشتی کاهش نخواهد یافت. وقتی تورم نقطهبهنقطه در مهرماه سال جاری به ۸۸.۷ درصد میرسد، به این معناست که هزینه تهیه سبد مشابهی از کالاها و خدمات در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، بهطور متوسط ۸۸.۷ درصد افزایش یافته است. چنین سطحی از تورم به روشنی نشان میدهد که خانوارها با چه میزان افزایش هزینه برای تأمین نیازهای روزمره خود مواجه شدهاند. در این میان، کالاهای اساسی و اقلام ضروری سهم مهمی در هزینه خانوارهای کمدرآمد دارند و افزایش قیمت آنها مستقیماً بر کیفیت تغذیه و سطح رفاه خانوار اثر میگذارد. این کالاها در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته با شوک بزرگی مواجه شدند؛ به گونهای که برخی از اقلام مصرفی مردم تورمهای بالای ۲۰۰ درصد را تجربه کردند و حتی تورم نقطهبهنقطه اقلام خوراکی در آخرین آمار ارائهشده از سوی مرکز آمار به ۱۱۳.۴ درصد رسیده بود.
ادعای جلوگیری از ابرتورم
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به هشدار برخی کارشناسان درباره احتمال وقوع ابرتورم، تأکید کرده است که دولت توانسته مانع تحقق این سناریو شود. بدون تردید، جلوگیری از تشدید بحرانهای اقتصادی و حفظ ثبات نسبی در شرایط دشوار، از وظایف مهم سیاستگذار اقتصادی است؛ اما مسئله اینجاست که آیا صرف جلوگیری از وقوع یک سناریوی بسیار بدبینانه میتواند بهعنوان شاخصی برای موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت معرفی شود؟ در ارزیابی عملکرد اقتصادی، نباید معیار سنجش را صرفاً وقوع یا عدم وقوع بدترین سناریوی ممکن قرار داد. دولت باید در قبال شاخصهای واقعی اقتصاد، از جمله نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها، وضعیت اشتغال، رشد تولید و هزینه تأمین کالاهای اساسی پاسخگو باشد. به بیان دیگر، اینکه اقتصاد به مرحله ابرتورم نرسیده، بهخودیخود به معنای موفقیت در مهار تورم یا بهبود شرایط اقتصادی نیست. بخش مهمی از این فشار تورمی نیز از مسیر افزایش هزینه تولید و واردات کالاهای اساسی و انتقال آن به قیمت مصرفکننده ایجاد شده است. اتفاقاً تیم اقتصادی دولت باید در قبال تحمیل فشار جدی به کشور از طریق اتخاذ سیاست ارزی در دیماه سال گذشته پاسخگو باشد. نمیشود پس از ثبت سنگینترین تورم سالانه کشور بعد از جنگ جهانی دوم، با ادعای جلوگیری از ابرتورم ژست قهرمان و ناجی گرفت.
در نهایت، آنچه باید مبنای ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد، تغییر واقعی شرایط زندگی مردم است، نه صرفاً تعابیر و توصیفاتی که امثال مدنیزاده از وضعیت اقتصاد ارائه میکنند. برای خانواری که هر ماه با افزایش هزینه اجاره مسکن، مواد غذایی، حملونقل و درمان مواجه است، اینکه تورم از سطحی بالاتر که به دلیل سیاستهای اتخاذشده از سوی خود دولت به وجود آمده بود به سطحی پایینتر رسیده باشد، زمانی اهمیت پیدا میکند که این تغییر در قدرت خرید و توان تأمین نیازهای ضروری زندگی نیز قابل مشاهده باشد. در چنین وضعیتی، اعلام مهار تورم بدون ارائه مقایسهای جامع از شاخصهای اقتصادی گذشته و حال و بدون توجه به آثار انباشته گرانی بر زندگی مردم، نمیتواند پاسخگوی مطالبات معیشتی جامعه باشد. مردم برای ارزیابی عملکرد دولت به گزارشهای آماری محدود نیستند؛ آنها هر روز نتیجه سیاستهای اقتصادی را در هزینههای زندگی خود لمس میکنند. بنابراین، معیار نهایی موفقیت در مهار تورم باید کاهش واقعی فشار هزینهها و بهبود قدرت خرید خانوارها باشد، نه صرفاً ارائه روایتی امیدوارکننده از روند چندماهه شاخصهای اقتصادی.