با گذشت نزدیک به دو ماه از فصل پاییز، هنوز نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اعلام نشده است. این موضوع در کنار تأخیرهای رخ‌داده در پرداخت مطالبات گندم‌کاران طی سال گذشته، نگرانی‌های جدی درباره میزان تولید و تأمین این کالای راهبردی و امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است. این اتفاقات و ناکارآمدی‌ها در حالی به وقوع پیوسته است که گندم به عنوان اصلی‌ترین محصول زنجیره تأمین نان و امنیت غذایی کشور، جایگاهی فراتر از یک محصول کشاورزی دارد و هرگونه اختلال در تولید و تأمین آن می‌تواند علاوه بر پیامدهای اقتصادی، سبب بروز بحران‌های امنیتی شود.

تأخیر چهارماهه در تعیین نرخ خرید گندم

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرد که حدود چهار ماه از موعد مقرر برای تعیین قیمت این محصول گذشته، اما هنوز تصمیم مؤثری در این زمینه اتخاذ نشده است. به گفته وی، حدود ۴ ماه از موعد تعیین قیمت گندم گذشته، اما هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. متولی اصلی این موضوع وزارت جهاد کشاورزی است و بر اساس قانون، قرار بوده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در تیرماه هر سال نرخ گندم را مشخص کند. در این زمینه کوتاهی‌هایی از سوی دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

اسفندیار عبداللهی، عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری، نیز از لغو سه جلسه این شورا به دلیل عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: تأخیر در تشکیل جلسات و تعیین نرخ، انگیزه و روحیه کشاورزان برای کشت و تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این وضعیت نشان می‌دهد مسئله صرفاً اختلاف نظر درباره قیمت پیشنهادی گندم نیست، بلکه ضعف و بی‌اعتنایی مسئولان دولت پزشکیان، از جمله شخص وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به موضوع تعیین نرخ، سبب این تأخیر بیش از چهارماهه شده است؛ موضوعی که در شرایط سخت کنونی کشور می‌تواند به شدت آسیب‌زا باشد.

نامشخص بودن قیمت محصولی که قرار است ماه‌ها بعد برداشت شود، کشاورز را که برای آغاز فصل کشت باید درباره سطح زیرکشت، تأمین بذر، کود، نهاده‌ها و هزینه‌های تولید تصمیم‌گیری کند، از امکان برنامه‌ریزی اقتصادی محروم می‌سازد. این اقدام دولت در شرایط تحریمی فعلی و با وجود محاصره اقتصادی می‌تواند ضربه بزرگی به امنیت غذایی کشور و تاب‌آوری مردم وارد کند.

مشکل حمایت دولت چهاردهم از گندم‌کاران تنها به تعیین دیرهنگام قیمت محدود نمی‌شود. طی سال گذشته، تأخیر در پرداخت بهای گندم تحویل‌شده نیز به یکی از گلایه‌های اصلی کشاورزان تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که آثار آن را می‌توان در تغییر رفتار تولیدکنندگان و عرضه محصول خارج از شبکه خرید تضمینی مشاهده کرد. این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که کشاورز برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارد و نمی‌تواند هزینه‌های فصل جدید کشت، از بذر و کود گرفته تا پرداخت دستمزد کارگر، را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد.

بنابراین، طبیعی است که وقتی دولت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران تعلل می‌کند، کشاورز به دنبال بازار جایگزینی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود باشد. در چنین شرایطی، سیاست خرید تضمینی که با هدف ایجاد انگیزه برای تولید و عرضه محصول به دولت اتخاذ شده است، با عملکرد نامناسب دستگاه‌های اجرایی بخشی از کارکرد خود را از دست می‌دهد. فروش آزاد گندم می‌تواند سبب تخصیص نابهینه و تأمین نشدن نیازهای اساسی کشور شود و در ادامه، در کنترل و قیمت‌گذاری این بازار توسط دولت اختلال ایجاد کند.

گزارش دیوان محاسبات کشور نیز ابعاد دیگری از این مسئله را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی این نهاد نظارتی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ همت برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده بود، اما در این سال حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و حدود ۱۵۸ همت بابت مطالبات آنها پرداخت شد. دیوان محاسبات با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات، هشدار داده است که تأخیر در پرداخت می‌تواند کشاورزان را به سمت عرضه گندم در بازار آزاد سوق دهد و نیاز کشور به واردات را افزایش دهد. باید توجه داشت که پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان پس از ماه‌ها انتظار، نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی به‌موقع تولید کشاورزی باشد.

کاهش ۲۹ درصدی خرید تضمینی گندم

نتیجه عملکرد دولت در حوزه خرید تضمینی را می‌توان در مقایسه آمار سال‌های اخیر مشاهده کرد. میزان خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تن رسید و در سال ۱۴۰۳ با ثبت رکوردی نزدیک به ۱۲ میلیون تن، یکی از بالاترین سطوح خرید در سال‌های اخیر را تجربه کرد. با این حال، این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاهش یافت. در سال ۱۴۰۵ نیز میزان خرید تضمینی به حدود ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسید. این رقم همچنان حدود ۲۹ درصد پایین‌تر از رکورد سال ۱۴۰۳ قرار دارد. بنابراین، فاصله قابل توجه عملکرد فعلی با سطح خرید دو سال قبل، نشان‌دهنده ضرورت بررسی جدی سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم است؛ دولتی که در این زمینه از عملکرد دولت آیت‌الله شهید رئیسی بسیار عقب افتاده است.

با توجه به ثبات میزان تولید گندم در طول چهار سال گذشته، روشن می‌شود که کاهش میزان خرید تضمینی ارتباطی با میزان بارش یا تولید نداشته، بلکه کاملاً متأثر از سیاست‌گذاری دولت چهاردهم در زمینه خرید تضمینی بوده است؛ سیاستی که سبب افزایش نیاز کشور به واردات، هدررفت منابع ارزی و همچنین نارضایتی و سردرگمی گندم‌کاران شده است.

برآوردها نشان می‌دهد کشور برای تأمین نیاز نانوایی‌ها و بخش صنف و صنعت، به حدود ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن گندم در سال نیاز دارد. این میزان با احتساب نیاز بذر و سایر مصارف تولیدی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، فاصله خرید تضمینی با نیاز کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همان‌طور که بیان شد، با توجه به محاصره اقتصادی حاضر، این فاصله می‌تواند سبب بروز بحران‌های اقتصادی و امنیتی در کشور شود.

تعلل دولت در شرایط جنگی

با توجه به اهمیت گندم و ارتباط مستقیم تأمین پایدار آن با امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور، اتکا به تولید داخلی در این حوزه، علاوه بر کاهش نیاز به واردات، به‌ویژه در شرایط پیرامونی فعلی، امکان مدیریت بهتر ذخایر راهبردی غذایی و ارزی و همچنین کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی را فراهم می‌کند. این موضوع در شرایط جنگی و افزایش مخاطرات تجاری، محدودیت‌های احتمالی حمل‌ونقل و فشار بر منابع ارزی، اهمیت دوچندانی دارد.

در چنین شرایطی، هر میزان وابستگی غیرضروری به واردات کالاهای اساسی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و امنیتی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. از همین رو، خرید تضمینی گندم نباید صرفاً یک تعهد مالی سالانه یا اقدامی حمایتی در قبال کشاورزان تلقی شود، بلکه بخشی از سیاست کلان کشور برای حفظ امنیت غذایی است. دولت به عنوان متولی امور اجرایی و اقتصادی کشور موظف است برای تحقق این هدف اهتمام بیشتری داشته باشد تا از بروز بحران و کاهش تاب‌آوری مردم جلوگیری کند.