در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، انتظار میرود دولت با اتخاذ آرایش اقتصادی متناسب با این شرایط، مهمترین اولویت خود را صیانت از معیشت خانوارها، کنترل بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از شکلگیری شوکهای جدید تورم قرار دهد. با این حال، مجموعه تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت مسعود پزشکیان نشان میدهد که هنوز هیچ نشانهای از شکلگیری یک جبهه منسجم اقتصادی متناسب با اقتضائات جنگ دیده نمیشود و تصمیمات نهتنها از فشارهای موجود بر مردم نمیکاهد، بلکه زمینه تشدید آن را نیز فراهم میکند. واگذاری (آزادسازی) قیمتگذاری تایر و روغن موتور به تولیدکنندگان و طرح سهمیهبندی نان، بهعنوان دو نمونه از این رویکرد، در شرایطی اجرا میشوند که خانوارها پیش از آغاز جنگ نیز به دلیل سیاستگذاری ارزی دولت، زیر بار تورم و کاهش قدرت خرید قرار داشتند و اکنون با فشارهای مضاعف اقتصادی مواجهاند. تداوم چنین روندی، علاوه بر تشدید بحران معیشتی، میتواند زمینه نارضایتی و تنش اجتماعی را افزایش دهد؛ بهویژه آنکه تجربه حوادث دیماه ۱۴۰۴ نشان داد فشارهای اقتصادی و مطالبات معیشتی، در صورت نبود مدیریت هوشمندانه و بهموقع، میتوانند به بستری برای سوءاستفاده و موجسواری دشمن تبدیل شود. در شرایط جنگی، این نگرانی جدیتر است؛ چراکه نیروهای رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز میتوانند، همانند دیماه گذشته، از شکافهای اجتماعی، نارضایتیهای اقتصادی و اعتراضات مردمی برای پیشبرد اهداف امنیتی و سیاسی خود بهرهبرداری کنند. از این منظر، مدیریت معیشت مردم صرفاً یک وظیفه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از الزامات حفظ انسجام و امنیت ملی در شرایط جنگی به شمار میرود. در همین رابطه، گفتوگویی با حجتالله عبدالملکی، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در مورد تصمیمات دولت چهاردهم در میانه جنگ انجام دادهایم.
دولت به استقبال موج تازه تورم میرود
عبدالملکی با انتقاد از رویکرد دولت در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی واردشده بر خانوارها، به نوبنیاد گفت: با افزایش چندبرابری قیمت ارز، قیمت اغلب کالاها نیز چند برابر شده است. از سوی دیگر، تجار، تأمینکنندگان و تولیدکنندگانی که بعضاً سهم بزرگی از بازار دارند و تعدادشان نیز زیاد نیست، از فرصت ایجادشده در نتیجه نبود نظارت و کنترل بازار استفاده کرده و افزایش قیمتهای جدی در کالاهای مختلف اعمال کردهاند.
وی افزود: این اتفاق در حالی رخ میدهد که در دولت شهید رئیسی، ستاد تنظیم بازار بسیار فعال بود و حتی برای کوچکترین افزایش قیمت در طیف گستردهای از کالاها، بررسیهای دقیقی انجام میشد. نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای تخصصی، موضوع را بررسی میکردند و پس از آن، قیمتها بر مبنای منطق اقتصادی و با هدف جلوگیری از آسیب به تولیدکننده و مصرفکننده مشخص میشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این روند در دولت چهاردهم تقریباً متوقف شده یا بسیار کمرنگ شده است، تصریح کرد: عملاً در بخشهای مختلف، چه بهصورت اعلامی و چه بدون اعلام، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان مجاز شدهاند هر قیمتی را که میخواهند در بازار اعمال کنند. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه بازارها ناقص هستند و تعداد تولیدکنندگان نیز چندان زیاد نیست، طبیعتاً فضای اقتصادی بهشدت به ضرر مصرفکننده پیش میرود و قیمتها افزایش جدی پیدا میکنند.
اثر آزادسازی قیمتها بر سفره مردم
عبدالملکی در ادامه با اشاره به تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت تایر و روغن موتور و واگذاری تعیین قیمت این محصولات به تولیدکنندگان گفت: اتفاقی که در این حوزه در حال رخ دادن است، در همین چارچوب قرار میگیرد. متأسفانه دولت تحت تأثیر نظریات لیبرالیستی قرار گرفته که برای واقعیت اقتصادها غلط و اشتباه هستند و موضوعاتی مانند آزادسازی قیمت این اقلام را مطرح میکند.
وی ادامه داد: این تصمیم فشار سنگینی به شبکه حملونقل کشور وارد خواهد کرد. در ادوار مختلف دیدهایم که رانندگان نسبت به هزینه لاستیک و روغن، بهخصوص به دلیل مصرف بالای این اقلام، حساسیت زیادی دارند. طبیعتاً این فشار جدی خواهد بود و به بخشهای دیگر اقتصاد نیز تسری پیدا میکند؛ چراکه افزایش هزینه حملونقل باعث افزایش هزینه تمامشده در همه بخشهای اقتصادی میشود و در نتیجه، موج جدیدی از تورم به اقتصاد تزریق خواهد شد.
وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به احتمال نگرانی دولت درباره کاهش انگیزه تولیدکنندگان در صورت کنترل قیمتها اظهار کرد: ممکن است در دولت این بحث مطرح باشد که نگران انگیزه تولیدکننده تایر یا روغن هستیم. بسیار خوب؛ اساساً وظیفه ستاد تنظیم بازار این است که هم از رفاه مصرفکننده مراقبت کند و هم سود منطقی تولیدکننده را در نظر بگیرد.
عبدالملکی تأکید کرد: تولیدکنندگان اگر میخواهند قیمت تایر، روغن یا هر کالای دیگری را افزایش دهند، اتحادیههای مربوطه میتوانند تحلیلهای اقتصادی انجام دهند و مبنای افزایش قیمت را مشخص کنند. پس از بررسی، اگر نیاز بود، قیمت جدید یا درصد افزایش قیمت مجاز اعلام شود؛ اما اینکه بهطور کلی به تولیدکننده تایر و روغن گفته شود هر قیمتی که دوست داری تعیین کن، طبیعتاً به معنای تزریق تورمی سنگین به این بخش است.
این اقتصاددان با اشاره به محدود بودن تعداد تولیدکنندگان تایر در کشور خاطرنشان کرد: تعداد تولیدکنندگان تایر بسیار کم است و اگر هماهنگی کوچکی بین خودشان داشته باشند، که گاهی این هماهنگیها بهصورت خودکار و ناخودآگاه نیز اتفاق میافتد، میتوانند عرضه محصولشان را کاهش دهند و در نتیجه، با توجه به تشنه بودن بازار، قیمتهای بسیار بالایی اعمال کنند. این موضوع اساساً محلی برای این بحث نیست که رقابت شکل میگیرد و در اثر رقابت، قیمتها کنترل میشود؛ چراکه چنین رقابتی در اینجا اتفاق نمیافتد. این تصمیم قطعاً اشتباه است و آثار آن گریبان اقتصاد ملی را خواهد گرفت.
سهمیهبندی نان بدون شفافسازی
عبدالملکی در ادامه با انتقاد از طرح موضوع سهمیهبندی مصرف نان بدون شفافسازی درباره ابعاد و نحوه اجرای آن گفت: اتفاقی که در ارتباط با نان در حال رخ دادن است و نوعی سهمیهبندی در آن صورت میگیرد، بدون اینکه ابعاد موضوع روشن و شفاف باشد، کار اشتباهی است.
او بیان کرد: ما با مردمی مواجه هستیم که چند ماه است درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی هستند؛ فشارهایی که از قبل از جنگ و از دیماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تحت تأثیر سیاستهای غلط دولت، افزایش قیمتها ادامه پیدا کرده و فشار مضاعفی بر مردم وارد شده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، طرح موضوعاتی مانند سهمیهبندی نان و موارد مشابه، اگر بدون تدبیر کافی و توضیحات لازم انجام شود، طبیعتاً برای مردم یک شوک محسوب خواهد شد؛ حتی اگر از نظر ریالی ارزش بالایی نداشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با انتقاد از نحوه تصمیمگیری دولت در حوزه سیاستهای اقتصادی اظهار کرد: به نظر میرسد برنامههایی که در شرایط فعلی دنبال میشود، کاملاً بیمنطق و خارج از یک چارچوب و منطق اقتصادی، اجتماعی و روانی است.
دولت در گرداب تصمیمات زیگزاگی و متناقض
عبدالملکی با اشاره به طرح موضوعاتی مانند تغییر قیمت بنزین و جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها میگوید: اینکه میآیند و مطرح میکنند قیمت بنزین تغییر میکند یا کارت جایگاهها جمعآوری میشود و دوباره میگویند نه، اتفاق خاصی نمیافتد، نشاندهنده تصمیمات بیضابطه است. این اتفاقات آثار بسیار جدی بر روح و روان جامعه میگذارد. از نظر اقتصاد رفتاری، این یک اتفاق بد محسوب میشود؛ چراکه اینگونه القا میشود که اصلاً دولت صاحب ندارد و کسی بالای سر دولت نیست که مدیریت و تنظیمگری کند. گویی هر کسی در هر سطحی از مدیریت، خودش تصمیم میگیرد و آن را اجرا میکند، اما هیچکس تبعات آن را نمیپذیرد. این مسائل باید اصلاح شود و دولت باید مدیریت منسجمی بر بخشهای مختلف اقتصادی اعمال کند.