تازه‌ترین اقدامات حکومت آل‌خلیفه علیه علمای شیعه بحرین، بار دیگر وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی در این کشور را به کانون توجه رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تبدیل کرده است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، پرونده اخیر دستگاه قضایی بحرین شامل ۶۹ متهم است که ۶۰ نفر از آنان روحانی شیعه هستند. از مجموع متهمان، ۵۶ نفر در بازداشت به سر می‌برند که ۴۷ نفر آنان روحانی هستند. مقام‌های بحرینی مدعی‌اند این افراد در تشکیل یک گروه غیرقانونی و ارتباط با ایران نقش داشته‌اند؛ ادعاهایی که وکلای متهمان و خانواده‌های آنان رد کرده‌اند. نکته قابل توجه آن است که بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، برخی فعالیت‌های مذهبی، از جمله آموزش‌های دینی، ارتباط با مراکز مذهبی و حتی مسائل مرتبط با وجوهات شرعی، در پرونده‌های امنیتی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
روز یکشنبه ۸ نوامبر، دادگاه بحرین که قرار بود حکم متهمان را اعلام کند، بدون صدور رأی به کار خود پایان داد و اعلام حکم به ۲۲ نوامبر موکول شد. این تعویق هم‌زمان با گسترش اعتراضات مردمی در مناطق شیعه‌نشین بحرین رخ داد. اعتراضاتی که در الدراز، ستره، المالکیه و السنابس و دیگر مناطق ادامه یافت. رسانه‌های مخالف حکومت، تعویق صدور حکم را نشانه نگرانی آل‌خلیفه از گسترش اعتراضات ارزیابی کرده‌اند.
ابعاد این پرونده تنها به بازداشت و محاکمه روحانیون محدود نمی‌شود. بیست سازمان حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در بیانیه مشترک ششم نوامبر نسبت به شکنجه، بدرفتاری، اعتراف‌گیری اجباری و نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه هشدار داده‌اند.
بر اساس شهادت‌هایی که مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین گردآوری کرده، شماری از بازداشت‌شدگان از محرومیت از خواب، چشم‌بندهای طولانی‌مدت، تهدید به خشونت جسمی و جنسی، فشار روانی و تهدید خانواده‌های خود خبر داده‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره محدودیت دسترسی وکلا به مدارک پرونده و فشار بر متهمان برای امضای اعترافات منتشر شده است.
ماجرای بحرین را نمی‌توان بدون توجه به مناسبات امنیتی منامه و واشنگتن بررسی کرد. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست و روابط نظامی و امنیتی گسترده‌ای با ایالات متحده دارد. ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت آل‌خلیفه علیه علمای شیعه و شهروندان بحرینی، آن هم در سایه روابط نزدیک امنیتی منامه با واشنگتن و تل‌آویو، می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور به همراه داشته باشد. حکومتی که به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، به بازداشت روحانیون، محدودسازی آزادی‌های مذهبی و محاکمات جنجالی متوسل می‌شود، باید بداند که برخورداری از حمایت قدرت‌های خارجی، مصونیتی دائمی در برابر مسئولیت‌های سیاسی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.
ادامه سرکوب در بحرین می‌تواند بار دیگر تاریخ مناسبات این سرزمین با ایران و مسئولیت تهران در دفاع از حقوق مردم بحرین را به موضوع اصلی ایران تبدیل کند. حکومت آل‌خلیفه نباید تصور کند که می‌تواند زیر چتر حمایت آمریکا و اسرائیل، حقوق مذهبی و سیاسی شهروندان خود را نادیده بگیرد و انتظار داشته باشد هیچ فشار سیاسی و بین‌المللی متوجه آن نشود.
بد نیست که در صورت ادامه این مسیر آمریکایی‌صهیونیستی توسط رژیم بحرین، آن هم در شرایطی که حقوق بین‌الملل و سازمان‌های جهانی چشمان خود را بر روی جنایات آمریکا همچون به شهادت رساندن ۱۶۸ دانش‌آموز بسته است، این حق ایران را که سال‌هاست جدا افتاده است و مردمش زیر ستم این رژیم هستند، مجدد به خاک خود بازگرداند.
در همین زمینه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، برخوردهای فرقه‌گرایانه در بحرین و نقض حقوق بنیادین شهروندان را محکوم کرده و بازداشت، صدور احکام سنگین و سلب تابعیت افراد به اتهام همدلی با ایران یا ابراز عقاید مذهبی را مغایر موازین حقوق بشری دانسته است.
اکنون مسئولیت حکومت بحرین روشن است که باید به برخوردهای فرقه‌ای و شکنجه پایان دهد و آزادی کسانی را که صرفاً به دلیل فعالیت مذهبی زندانی شده‌اند، تضمین کند.
آل‌خلیفه باید بداند که ادامه سرکوب علما، نه اعتراضات را خاموش خواهد کرد و نه بحران مشروعیت و شکاف مذهبی در این کشور را از میان خواهد برد. حمایت واشنگتن نیز نمی‌تواند برای همیشه جایگزین رضایت مردم بحرین شود.
