معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکارهای رسمی بانکی برای مقابله با تحریم‌ها گفت: ما در زمینه همکاری با چین و مسائل بانکی، همواره با یک مسئله اساسی مواجه بودیم و آن اینکه باید از طریق ایجاد سازوکارهای رسمی بانکی، به دنبال تحریم‌ناپذیری باشیم.

محسن کریمی، معاون دستیار مقام معظم رهبری در بنیاد ایران پیشرفته، در گفت‌وگو با فارس افزود: در مواجهه با تحریم‌ها، دو نوع واکنش می‌توانیم داشته باشیم؛ یا واکنش منفعلانه که به آن تحریم‌شکنی گفته می‌شود، یا واکنش فعالانه که به آن تحریم‌ناپذیری می‌گوییم.

او ادامه داد: در واکنش منفعلانه و تحریم‌شکنی، همین سازوکار تراستی‌ها شکل می‌گیرد. یعنی وقتی تحریم شده‌ایم و محموله‌هایمان بلاتکلیف مانده‌اند، سریع نام شرکت‌ها را عوض می‌کنیم، شرکت‌های کاغذی ایجاد می‌شود و محموله‌ها را جابه‌جا می‌کنیم. درست است که در لحظه اعمال تحریم نمی‌توانیم طراحی جدیدی انجام دهیم، اما باید یک یا دو سال بعد، سازوکار جدیدی طراحی شود تا کشور دیگر با چنین مشکلاتی مواجه نشود.

معاون دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکارهای بانکی رسمی و تحریم‌ناپذیر، گفت: ما باید در چند سال گذشته، سازوکارهای بانکی رسمی و تحریم‌ناپذیر را برقرار می‌کردیم. حتی همین الان هم در شرایط پساجنگ، فرصت بسیار خوبی داریم تا این مسائل را با چین حل‌وفصل کنیم؛ به این دلیل که منافع چین نیز اکنون در اینجا درگیر و بلاتکلیف است و اساساً پرونده تراستی‌ها می‌تواند به طور کامل بسته شود.

کریمی ادامه داد: برای مثال، اتصال هر یک از نهادهای مالی ایرانی یا مرتبط با ایران به CIPS را در نظر بگیرید. اتصال به CIPS به این معناست که به درگاه پرداخت یوآنی متصل می‌شویم. وقتی به درگاه پرداخت یوآنی متصل باشید، دیگر نیازی ندارید منابع خود را در حساب اشخاصی قرار دهید که باید به آنها اعتماد و اتکا کنید.

معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: می‌خواهم بگویم راهکارهای تحریم‌ناپذیر به گونه‌ای هستند که با فعال شدن آن‌ها، مشکلات برطرف می‌شوند. پیمان پولی، اتصال به CIPS، اتصال شبکه‌های پیام‌رسان بانکی ما، مانند سپام، اتصال شبکه‌های پرداخت کارتی و موارد دیگر، همگی از جمله اقداماتی هستند که در نقشه راه روسیه وجود داشتند و قرار بود در نقشه راه همکاری با چین نیز قرار بگیرند، اما عمر دولت سیزدهم کفاف نداد تا این اقدامات به سرانجام برسند.