در شرایطی که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، فشار بر معیشت خانوارها را تشدید کرده است، نقش تصمیمات و سیاست‌های دولت چهاردهم در شکل‌گیری و تداوم موج گرانی‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید و نوسانات نرخ ارز، در کنار مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، این پرسش را مطرح می‌کند که سیاست دولت با توجه به وضعیت اقتصادی کشور چیست و آیا پاسخی برای برنامه مشخصی برای مهار تورم و بهبود معیشت مردم دارد؟ در همین راستا، با فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگو کردیم که او تأکید کرد خود دولت متولی اصلی گرانی‌هاست.
افزایش یک‌شبه ۱۳۵ درصدی قیمت کود شیمیایی
توسلی درباره گرانی‌های اخیر، فشار واردشده بر معیشت خانوارها و اقدامات ضروری دولت و مجلس برای کنترل قیمت‌ها، به نوبنیاد گفت: نخستین اقدام دولت باید این باشد که خود به افزایش قیمت‌ها دامن نزند و از گران‌سازی رسمی دست بردارد. دولت متولی اصلی این موضوع است و زمانی که خودش اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کند، طبیعی است که بخش خصوصی و سایر بخش‌ها نیز قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند.
وی افزود: برای نمونه، قیمت کود شیمیایی به‌صورت رسمی از سوی دولت از ۱.۵ میلیون تومان به ۳.۵ میلیون تومان افزایش یافته است. این تصمیم به چه معناست؟ کشاورزی که از یک سو پول گندم خود را با تأخیر و پس از چند ماه، آن هم به‌صورت قسطی و در مبالغ خرد دریافت کرده و از سوی دیگر باید همان گندمی را که تحویل داده است، با قیمت بالاتری به‌عنوان بذر خریداری کند. اکنون نیز که به کود اوره نیاز دارد، با افزایش قیمت کود شیمیایی مواجه شده است.
توسلی ادامه داد: نکته قابل تأمل‌تر اینکه دولت ماه‌ها کود شیمیایی را در انبار نگه داشته و برای مدتی نیز سامانه مربوط به ثبت سفارش را قطع کرده است. حتی افرادی که موفق به ثبت سفارش شده‌اند، اکنون با این موضوع مواجه شده‌اند که دولت اعلام می‌کند باید کود را با قیمت جدید دریافت کنند و مابه‌التفاوت آن را نیز بپردازند. این اقدام، ظلم مضاعفی در حق کشاورزان است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: نمونه دیگر، خدماتی است که دولت ارائه می‌کند؛ از جمله صدور و تمدید مجوزها و سایر خدمات اداری که بارها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. قبول دارم که هزینه‌های دولت نیز افزایش یافته، اما پرسش این است که آیا دولت اساساً راهبرد و سیاستی برای کنترل قیمت‌ها دارد یا خیر؟ آیا هنگام افزایش هزینه خدمات دولتی، تأثیر آن بر معیشت مردم و قیمت سایر کالاها و خدمات نیز بررسی می‌شود؟
توسلی با اشاره به سیاست ارزی دولت گفت: گران‌سازی در حوزه ارز هم وجود دارد. دولت ارز را از بازار خریداری می‌کند و بانک مرکزی نیز ارز را از مردم و بازار جمع‌آوری می‌کند؛ سپس پس از مدتی، همان ارز را دوباره به بازار عرضه می‌کند. حتی تالاری با عنوان تالار دوم ایجاد کرده‌اند و ارز را در این تالار با اختلاف پنج تا ۱۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار می‌فروشند. در ادامه، قیمت ارز مرتب افزایش پیدا می‌کند و دولت از این محل سود می‌برد، اما دوباره قیمت ارز در بازار بالا می‌رود و در نهایت فقط اختلاف اندکی میان نرخ تالار و بازار ایجاد می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. بنابراین، نخستین اقدامی که دولت باید انجام دهد، دست برداشتن از گران‌سازی رسمی و دولتی و دست‌کم کنترل قیمت خدمات و کالاهایی است که خودش عرضه می‌کند.
برنامه‌ای برای مهار تورم وجود ندارد!
توسلی در مورد این سؤال که آیا برنامه‌ای در دولت و دستگاه‌های اقتصادی برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم وجود دارد، پاسخ داد: صادقانه بگویم، در جلسات متعددی که با وزیر اقتصاد برگزار کردیم، از مسئولان وزارت اقتصاد خواسته‌ام برنامه خود را به‌صورت روشن تشریح کنند و بگویند قرار است در یک بازه زمانی یک‌ماهه، چهارماهه یا یک‌ساله چه اقداماتی انجام دهند و هر یک از این اقدامات در چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: شخصاً هر زمان این موضوع را از مسئولان مربوطه سؤال کرده‌ام، برنامه مدونی از سوی آنها ندیده‌ام. آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم، مجموعه‌ای از تصمیمات و دستورالعمل‌ها بوده است، اما برنامه‌ای فراتر از این دستورالعمل‌ها ارائه نشد. دستورالعمل، دستوری برای انجام اقدامی مشخص و معمولاً موقت است، اما برنامه ماهیتی بلندمدت دارد و باید ابعاد مختلف و پیامدهای تصمیمات در آن دیده شود. علاوه بر این، منابع موردنیاز و مسائل مختلف مربوط به اجرای برنامه نیز باید مشخص باشند. متأسفانه چنین رویکردی را مشاهده نمی‌کنیم و واقعاً این وضعیت در حوزه مدیریت اقتصادی کشور نگران‌کننده است.
مجلس را کنار گذاشتند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و کنار گذاشتن مجلس در حوزه اقتصاد اظهار کرد: اگر قرار است مجلس مرکز تصمیم‌گیری باشد، باید این موضوع در عمل نیز رعایت شود. در حالی که بسیاری از تصمیمات در جلسات سران قوا یا هیئت هفت‌نفره اتخاذ می‌شود و مجلس اساساً در جریان آنها قرار ندارد. تصمیمی در یک مجموعه اتخاذ و ابلاغ می‌شود و زمانی که آثار آن در جامعه نمایان می‌شود و اعتراض مردم به نمایندگان منتقل می‌شود، نمایندگان تازه متوجه تصمیم اتخاذشده در مجموعه سران قوا و هیئت هفت‌نفره می‌شوند.
تسهیلاتی که به تولید نرسید
توسلی در ادامه با تأکید بر حمایت از تولید اظهار کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌طور کامل رها شده‌اند. مسئولان وزارت اقتصاد در جلسات مختلف گزارش‌هایی ارائه می‌دهند و می‌گویند که بررسی‌های لازم انجام شده و تسهیلاتی برای بنگاه‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه یا جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده‌اند، مصوب شده است. وقتی از آنها سؤال می‌کنیم چه میزان از این تسهیلات پرداخت شده است و از خود بنگاه‌های اقتصادی نیز درباره میزان تسهیلات دریافتی می‌پرسیم، مشخص می‌شود که بخش بسیار ناچیزی از تسهیلات پرداخت شده و باقی آن صرفاً در حد مصوبه باقی مانده است.
او تصریح کرد: ادامه این وضعیت بر اقتصاد کشور و صنعت تأثیر می‌گذارد. اگر از بنگاه‌های اقتصادی حمایت نشود، کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی ناچار می‌شوند میزان تولید خود را کاهش دهند و طبیعی است که این اتفاق تأثیر مستقیمی بر سفره مردم خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات نظارتی و ورود تعزیرات برای مهار افزایش قیمت‌ها و نقش سیاست‌های ارزی دولت در گرانی‌های اخیر اظهار کرد: اقدامات نظارتی سازمان تعزیرات به‌تنهایی کافی نیست. سازمان تعزیرات با جریمه کردن واحدهای اقتصادی و برخوردهای مشابه نمی‌تواند به مشکلات و وضعیت خود بنگاه‌های اقتصادی رسیدگی کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: یک بنگاه اقتصادی مجموعه‌ای است که برای ادامه فعالیت با مشکلات متعددی مواجه است. این بنگاه با محدودیت یا قطع تأمین انرژی روبه‌روست؛ برای تأمین سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی نیاز دارد، اما بانک‌ها تسهیلات لازم را در اختیارش قرار نمی‌دهند. از سوی دیگر، حقوق کارگران افزایش یافته و بنگاه باید این هزینه را پرداخت کند. در کنار این مسائل، بخش صادراتی فعالیت آن نیز با مشکلاتی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: البته منظورم این نیست که با متخلفان برخورد نشود. افرادی که سوءاستفاده می‌کنند، به قانون عمل نمی‌کنند یا در حق مردم اجحاف می‌کنند، حتماً باید با برخورد قانونی مواجه شوند و بر اساس مقررات و قوانین مربوط به تعزیرات با آنها برخورد و بر عملکردشان نظارت شود. اما اصل مسئله موضوع دیگری است. هر بنگاه اقتصادی مجموعه‌ای از نیازها و مشکلات دارد که دولت باید به آنها توجه کند و برای رفع آنها اقدام کند. دولت باید مشکلات این بنگاه‌ها را در حوزه انرژی، تأمین مالی و سایر بخش‌ها برطرف کند تا آنها بتوانند مواد اولیه و کالاهای موردنیاز خود را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند و به تولید ادامه دهند.
برخی مسئولان اظهارنظر نکنند، بهتر است
توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره تأثیر سخنان و تصمیمات برخی مسئولان، به‌ویژه رئیس‌جمهور و اعضای دولت، بر افزایش انتظارات تورمی و تشدید گرانی‌ها گفت: برخی از مسئولان ما اگر اظهارنظر نکنند، بسیار بهتر است. وقتی سیاست مشخصی برای کنترل اقتصاد، مهار تورم و مدیریت گرانی‌های بازار وجود ندارد، انتشار مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده، اتخاذ تصمیمات زودگذر و فاقد نگاه کارشناسی، نگرانی‌های مردم را تشدید می‌کند و موجب التهاب در بازار می‌شود. برخی مسئولان دست‌کم باید از اظهارنظرهای غیرضروری و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه درباره مسائل مختلف خودداری کنند. همچنین باید مشخص باشد که مرکز تصمیم‌گیری در کشور کجاست.
