طرحی اخیراً از سوی هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شده است که بر اساس آن، محدودیت‌های شدیدی برای تولید مسکن، به ویژه برای اقشار فاقد مسکن در تهران و البرز پیش‌بینی شده است. این مصوبه که در ظاهر با هدف تمرکززدایی از پایتخت مطرح و ابلاغ شده، در عمل گرانی شدید مسکن برای پایتخت‌نشینان را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که موجب شده تا تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض کرده و توقف آن را خواستار شوند. مصوبه جدید دولت بیش از هر چیز یادآور سیاست‌های گرانسازی طیف کارگزاران در دولت‌های اصلاح‌طلب است؛ رویکردی که به جز فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر نتیجه دیگری نداشته است.
چند روز قبل وزیر راه و شهرسازی خبر داد که مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز با پیگیری استانداری تهران، دبیرخانه شورای عالی و کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد.
معاون رئیس جمهور نیز در این‌باره گفته است: مصوبه دولت با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز»، مشتمل بر ۲۴ ماده و ۲۳ اقدام، مجموعه‌ای از تصمیم‌های راهبردی را به منظور پالایش مجموعه شهری تهران و البرز از فعالیت‌های ناسازگار دنبال خواهد کرد.
این مصوبه در ادامه رویکرد دولت چهاردهم برای تمرکززدایی از تهران تعریف می‌شود؛ رویکردی که در یک بازه زمانی حتی انتقال پایتخت از تهران به منطقه مکران را هم مطرح کرده بود که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد.
هرچند به اعتقاد کارشناسان، امروز تهران و البرز با مشکلات جدی در حوزه آلودگی هوا، کمبود منابع آب، ترافیک و فشار بر زیرساخت‌های شهری مواجه‌اند و ضرورت رسیدگی به این مسائل بر کسی پوشیده نیست، اما آنگونه که کارشناسان این حوزه گفته‌اند، خروجی مصوبه جدید دولت، تحمیل گرانی هر چه بیشتر به ویژه در حوزه مسکن بر اقشار ضعیف جامعه خواهد بود.
هشدارهای گسترده نمایندگان
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز، این تصمیم را عامل گرانی مسکن، رونق تخلفات ساختمانی و بلاتکلیفی نسل آینده دانست و خواستار توقف ۶ ماهه آن برای بررسی کارشناسی شد.
رضایی‌کوچی با بیان اینکه «وقتی بارگذاری جدید و تغییر کاربری مطلقاً ممنوع شود، تکلیف درآمدهای پایدار شهرداری‌ها چه می‌شود؟» تأکید کرد: درخواست مشخص ما این است که مصوبه هیئت وزیران حداقل به مدت ۶ ماه متوقف بماند.
محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت اظهار داشت: این مصوبه ظاهر شیک و آراسته‌ای با عنوان تمرکززدایی از تهران و البرز دارد، ولی محتوای آن تبعات خطرناکی دارد؛ طبق این مصوبه تا سه سال هر نوع شهرک‌سازی و ایجاد شهر جدید در این دو استان ممنوع است، بارگذاری در شهرها نیز ممنوع و الحاق به محدوده قانونی شهرها و ساخت‌وساز جدید نیز ممنوع اعلام شده است.
رئیسی همچنین با بیان اینکه «این مصوبه با قانون جوانی جمعیت نیز در تعارض است»، تصریح کرد: چون تدبیری برای تراکم‌فروشی نیندیشیده‌اند، تراکم‌فروشی در پایتخت بیشتر می‌شود و معضلات زیست‌محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، کیفیت زندگی و رفاه مردم افت پیدا می‌کند، مسکن گران‌تر و تراکم‌فروشی بیشتر می‌شود.
محمودی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، مصوبه جدید دولت را که صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهر جدید را سه سال ممنوع کرده‌اند، بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: این مصوبه باعث می‌شود هزینه تمرکززدایی را هم مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر بپردازند.
گرانسازی، سیاست همیشگی اصلاح‌طلبان
دوره‌های مدیریتی یک طیف خاص سیاسی و اقتصادی در دولت و شهرداری در ادوار مختلف، همواره همراه با سیاست‌هایی به ضرر اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه بوده است.
گذشته از اظهارنظر معروف مسئولان دولت مرحوم هاشمی مبنی بر اینکه «حتی اگر در فرآیند تعدیل، ۱۵ درصد جمعیت کشور که عموماً دهک‌های محروم جامعه بودند زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد» و یا موضع کرباسچی، شهردار پیشین تهران که گفته بود «تهران را باید آن‌قدر گران کنیم که هرکس نمی‌تواند از آن برود»، تا همین حالا نیز گرانسازی مدنظر چهره‌های این طیف سیاسی و اقتصادی است.
پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، در اظهارنظری درباره تصمیم مربوط به رایگان شدن بلیت مترو، با این اقدام مخالفت کرد و درباره هزینه واقعی استفاده از این سیستم حمل‌ونقل با اشاره به محاسبات انجام‌شده در سال ۱۳۹۷ می‌گوید: با احتساب تونل، ریل و تأسیسات، آن موقع قیمت واقعی بلیت بالای ۱۲ هزار تومان بود.
به گفته حناچی، اگر این رقم با قیمت‌های فعلی محاسبه شود، هزینه واقعی بلیت مترو به حدود ۱۲۰ هزار تومان خواهد رسید.
