نویسنده: علی‌اکبر فدایی
پرونده FATF بار دیگر به صحنه طرح ادعاهای بدون پشتوانه تبدیل شده است. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدعی است وضعیت ایران در این پرونده پیشرفت داشته و این موضوع حتی در بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی نیز منعکس شده است؛ ادعایی که بررسی متن بیانیه اکتبر ۲۰۲۶ به سادگی آن را زیر سؤال می‌برد. در متن منتشرشده نه عبارتی درباره پیشرفت ایران وجود دارد و نه نشانه‌ای از بهبود وضعیت کشور دیده می‌شود. بنابراین چرا باید گزارشی که هیچ تغییری در وضعیت ایران اعلام نکرده، به عنوان دستاورد معرفی شود؟ آیا با یک فرار رو به جلو برای توجیه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی پذیرش لوایح FATF مواجه نیستیم؟
واقعیت آن است که FATF طی سال‌های گذشته به یکی از محورهای ثابت جریان سیاسی مدافع مذاکره و توافق با غرب تبدیل شده بود. حسن روحانی بارها اعلام می‌کرد بدون تصویب لوایح FATF روابط بانکی ایران با جهان برقرار نمی‌شود و هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. محمدجواد ظریف نیز در جریان بررسی CFT در مجلس در دولت روحانی، مدعی بود نپیوستن به آن بهانه مهمی برای افزایش فشارهای آمریکا فراهم می‌کند. این همان منطق آشنای جریان برجامی بود: ابتدا وعده گشایش اقتصادی، سپس معرفی یک مانع جدید و در نهایت مطالبه امتیاز بیشتر.
مسعود پزشکیان نیز از زمان انتخابات و پس از استقرار دولت، همین مسیر را دنبال کرد. او در نخستین نشست خبری خود در شهریور ۱۴۰۳ گفت: «چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم». پزشکیان بارها حل FATF و برجام را در کنار اصلاح روابط خارجی، لازمه رونق تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری معرفی کرد و برای تصویب لوایح پالرمو و CFT فشار آورد؛ مسیری که سرانجام در سال ۱۴۰۴ به تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید.
اما حاصل این همه وعده و هزینه چه شد؟ در سه سال دولت شهید رئیسی، بدون احیای برجام و بدون پیوستن به FATF، صادرات نفت ایران از رقم فاجعه‌بار حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز در پایان دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، به نزدیک دو میلیون بشکه در روز رسید. این تجربه نشان داد که برخلاف تصویرسازی جریان برجامی، اراده سیاسی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و گسترش مسیرهای تجاری می‌تواند بسیار مؤثرتر از چشم دوختن به تأیید نهادهای غربی باشد.
با وجود تصویب پالرمو و CFT، نه تنها گشایش وعده داده شده محقق نشد، بلکه حتی گزارش‌دهی FATF درباره ایران نیز نشانه‌ای از بهبود وضعیت کشور ارائه نکرده است. جریانی که روزی با پیوند زدن نان مردم به برجام و FATF انتظارات اقتصادی را بالا می‌برد، امروز نیز با القای بن‌بست و ترساندن جامعه از آینده، انتظارات تورمی را تحریک و اختلافات داخلی را تشدید می‌کند. مردم حق دارند بدانند هزینه امتیازدهی‌ها چه بوده و چرا وعده‌دهندگان گشایش، پس از هر ناکامی، به جای پاسخگویی، مطالبه امتیاز تازه‌ای را روی میز می‌گذارند.
