بازار ارز و تجارت خارجی کشور در روزهای اخیر با تصمیمی مواجه شده که آثار آن می‌تواند فراتر از تغییر یک دستورالعمل باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی بانک مرکزی، دامنه دسترسی کالاهای وارداتی به ارز مرکز مبادله را محدود کرده است. بر اساس اعلام محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه واردات، تنها ۶۶ ردیف مشمول دریافت ارز مرکز مبادله می‌شوند. به این ترتیب، بخش عمده کالاهای وارداتی باید ارز مورد نیاز خود را از مسیرهایی غیر از خرید ارز بانکی تأمین کنند؛ تغییری که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، نگرانی از افزایش هزینه واردات و انتقال آن به قیمت کالاها را تشدید کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در اولویت‌بندی جدید وزارت صمت، ۶۶ ردیف تعرفه در اولویت نخست، ۱۶۷۷ ردیف در اولویت دوم، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند. مطابق ضوابط اعلام‌شده، امکان خرید ارز از سیستم بانکی به اولویت نخست محدود شده و سایر گروه‌ها باید از محل‌هایی مانند ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و منابع ارزی اشخاص، نیاز ارزی خود را تأمین کنند.
البته این تغییر به معنای ممنوعیت واردات این کالاها نیست، اما معنای اقتصادی آن، تغییر شرایط و هزینه دسترسی به ارز است. واردکننده‌ای که پیش از این امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را داشت، اکنون برای بسیاری از ردیف‌های تعرفه‌ای باید به دنبال منابع دیگری باشد؛ منابعی که لزوماً با همان نرخ و شرایط در دسترس نیستند.
این در حالی است که نرخ هر دلار در مرکز مبادله در محدوده حدود ۱۸۷ تا ۱۸۸ هزار تومان و نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۷۱ هزار تومان است. به این ترتیب، فاصله دو نرخ به حدود ۸۴ هزار تومان (۴۵ درصد) می‌رسد. واردکننده‌ای که بتواند ارز مورد نیاز خود را با نرخ ۱۸۷ هزار تومان تأمین کند، برای خرید یک میلیون دلار به ۱۸۷ میلیارد تومان منابع نیاز دارد، اما اگر برای تأمین همان میزان ارز از بازار آزاد ناچار به پرداخت نرخ ۲۷۱ هزار تومانی باشد، هزینه آن به ۲۷۱ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی ۸۴ میلیارد تومان بیشتر باید پرداخت کند.
با این اتفاق، نرخ ارز ۲۷۱ هزار تومانی در بازار آزاد (غیررسمی) به نرخ رسمی تجارت کشور تبدیل می‌شود. واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی وابسته به واردات نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها با این تصمیم، کالای خود را با نرخ بازار آزاد به مردم می‌فروشند. به نوعی، این تصمیم بهانه‌ای برای گرانی را شکل می‌دهد و نرخ ارز رسمی کشور عملاً به ۲۷۱ هزار تومان تغییر می‌کند.
این محاسبه نشان می‌دهد تغییر مسیر تأمین ارز تا چه اندازه می‌تواند بر هزینه واردات اثر بگذارد. البته همه واردکنندگان الزاماً ارز خود را با نرخ بازار آزاد تهیه نمی‌کنند و قیمت نهایی به نوع منبع ارزی، توافق با صادرکننده و شرایط معامله بستگی دارد. با این حال، حذف دسترسی به ارز مرکز مبادله برای بخش بزرگی از تعرفه‌ها، ریسک افزایش هزینه تأمین ارز را به شکل جدی افزایش می‌دهد.
گرانی جدید با دلار رسمی ۲۷۴ هزار تومانی
ابعاد تغییر سازوکار تأمین ارز واردات را می‌توان در معاملات ارزی شرکت‌های بورسی مشاهده کرد. بر اساس نامه یکی از شرکت‌های بورسی به سازمان بورس که عصر دیروز (۱۱ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، این شرکت از فروش ۲۰۰ هزار دلار ارز حاصل از مازاد تعهدات صادراتی خود در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ ۲۷۴ هزار تومان خبر داده است. این شرکت همچنین میزان ارز باقی‌مانده از مازاد تعهدات کوتاژ صادراتی خود را ۳ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۲۳۲ دلار اعلام کرده است.
اهمیت این افشا از آن جهت است که نرخ فروش ارز صادراتی در این معامله به ۲۷۴ هزار تومان رسیده؛ رقمی که حدود ۴۶ درصد بالاتر از نرخ حواله دلار در مرکز مبادله است. فروش ارز صادراتی با نرخ ۲۷۴ هزار تومان نشان می‌دهد که تأمین ارز از این مسیر می‌تواند هزینه‌ای به مراتب بیشتر از نرخ حواله مرکز مبادله به بنگاه‌ها تحمیل کند؛ از سوی دیگر، این نرخ دیگر غیررسمی نیست.
مسئله مهم‌تر آن است که واردات در اقتصاد ایران صرفاً به کالاهای مصرفی محدود نیست. طبق گزارش گمرک، بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهند و صنایع برای تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات به واردات وابسته‌اند. بنابراین، افزایش هزینه ارز فقط به قیمت کالای وارداتی ختم نمی‌شود و در زنجیره تولید، از کارخانه تا توزیع و در نهایت قیمت مصرف‌کننده، اثر خود را نشان می‌دهد. وقتی مواد اولیه گران‌تر وارد شود، تولیدکننده نیز محصول خود را با هزینه بالاتری تولید خواهد کرد؛ هزینه‌ای که در صورت نبود سازوکار جبرانی، احتمالاً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
هشدار درباره موج جدید گرانی
حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به تصمیم جدید ارزی دولت در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه هفته جاری انتقاد کرد و از رئیس مجلس خواست موضوع را از دولت پیگیری کند. او با اشاره به افزایش هزینه تأمین ارز کالاهای مشمول این تصمیم گفت: «آثار این تصمیم طی یک ماه آینده در قیمت کالاهای مختلف نمایان می‌شود.»
این نماینده مجلس با هشدار نسبت به آثار معیشتی تصمیم جدید تأکید کرد: «به جای اینکه به دنبال افزایش حقوق یا بالا بردن اعتبار کالابرگ باشیم، باید مانع گرانی شویم و دولت از اجرای تصمیماتی که زمینه افزایش قیمت کالاها را فراهم می‌کند، جلوگیری کند.»
صمصامی در یک گفت‌وگو نیز درباره پیامدهای این سیاست هشدار داد و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت برخی کالاها و خودروها را در یکی دو ماه آینده پیش‌بینی کرد. او این تصمیم را تکرار تجربه تغییرات ارزی نیمه دی‌ماه سال گذشته دانسته و افزود: «افزایش هزینه تأمین ارز می‌تواند فشار تازه‌ای بر سفره مردم وارد کند.»
هزینه تصمیم ارزی را نباید مردم بپردازند
یکی از پرسش‌های مهم درباره این تصمیم آن است که دولت چگونه می‌خواهد از انتقال افزایش هزینه واردات به قیمت مصرف‌کننده جلوگیری کند؟ در شرایطی که خانوارها با تورم ۹۰ درصدی، کاهش قدرت خرید و افزایش مستمر قیمت خوراکی‌ها روبه‌رو هستند، هرگونه افزایش در هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت آن‌ها وارد کند.
استدلال دولت برای این تصمیم، بازتنظیم منابع و مصارف ارزی و کاهش فشار تقاضا بر منابع رسمی (مرکز مبادله) اعلام شده است. بدون تردید، مدیریت منابع ارزی کشور، به‌ویژه در شرایط خاص و فشارهای خارجی، یک ضرورت است؛ اما آیا انتقال بار تأمین ارز به واردکننده، بدون ارزیابی آثار آن بر تولید و مصرف‌کننده، آن هم در شرایطی که تورم پس از سیاست ارزی نیمه دی‌ماه سال گذشته جهش داشت، راهکار مناسبی برای مدیریت این محدودیت‌هاست؟
اگر یک واحد تولیدی برای تأمین مواد اولیه خود به واردات وابسته باشد، اما امکان خرید ارز از مرکز مبادله را از دست بدهد، افزایش هزینه ارزی را به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌کند. این در حالی است که همه بنگاه‌های تولیدی امکان دسترسی مستقیم به صادرکنندگان و توافق بر سر نرخ و زمان تأمین ارز را ندارند. در این شرایط، دولت چگونه می‌خواهد از انتقال افزایش هزینه به قیمت نهایی محصولات جلوگیری کند؟
واقعیت آن است که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی مواجه است و هیچ‌کسی نمی‌تواند این محدودیت را نادیده بگیرد؛ اما در شرایطی که قدرت خرید مردم زیر فشار تورم قرار دارد، هر تصمیم ارزی باید با معیار حفظ تولید، ثبات قیمت‌ها و صیانت از معیشت خانوارها همراه باشد. مدیریت منابع ارزی ضروری است، اما اگر نتیجه آن افزایش هزینه واردات و انتقال موج تازه‌ای از گرانی باشد، هزینه این سیاست را نه تصمیم‌گیران، بلکه تولیدکننده، کارگر و مصرف‌کننده ایرانی خواهند پرداخت.
