بازار خودرو در یک ماه گذشته روزهای آشفتگی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. تنها طی یک ماه اخیر، افزایش قیمت خودرو از مرز ۳۰ تا ۵۰ درصد گذشته و این رشد تورمی سرسام‌آور در حالی رخ می‌دهد که هیچ‌کدام از متولیان مربوط در حوزه صنعت خودرو و تنظیم‌گری بازار، پاسخگوی این وضعیت نیستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، در چنین شرایطی که فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌شود، این پرسش مطرح است که متولی اصلی نظارت و مدیریت بازار خودرو کیست و چرا هیچ نهادی پاسخگوی این وضعیت نابسامان نیست؟
نگاهی به قانون ساماندهی صنعت خودرو و تکالیف صریح قانون‌گذار نشان می‌دهد که چارچوب‌های مشخصی برای اداره این صنعت و بازار در نظر گرفته شده است، اما مشخص نبودن مرزهای مسئولیت و تعلل دستگاه‌های متولی، بازار را به حال خود رها کرده است.
بر اساس ماده ۲ این قانون، دولت موظف است با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و از طریق اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. در ماده ۴ این قانون، اختیار و سازوکار قانونی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و رعایت منافع مصرف‌کنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت وزیران تفویض شده و قانون‌گذار در ماده ۱۱ الحاقی مصوب ۱۴۰۲ نیز واردات خودروهای کارکرده را صراحتاً برای تنظیم بازار مجاز دانسته است.
خبرگزاری فارس نیز نوشت: ایرانخودرو بار دیگر درخواست رسمی خود را برای افزایش قیمت محصولات به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است. خودروساز بزرگ کشور این بار درخواست افزایش قیمت ۵۵ درصدی دارد؛ اگر این افزایش قیمت مورد موافقت قرار گیرد، قیمت خودرویی مانند «رانا پلاس» که حالا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، به حدود دو میلیارد و پانصد میلیون تومان می‌رسد.
یکی از اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری است؛ مدیریت ایرانخودرو در بهمن ۱۴۰۳ نیز با همین هدف به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت از آن زمان تاکنون، تقریباً قیمت خودروهایش را ۳ برابر کرده است.
این شرکت در ۷ ماهه امسال حدود ۲۴۵ هزار خودرو تولید کرده که در مقایسه با ۳۲۳ هزار دستگاه در مدت مشابه سال قبل، ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. ایرانخودرو پارسال در چند نوبت قیمت‌ها را بالا برد و خرداد امسال نیز محصولاتش را ۴۰ درصد گران کرد. با این حال، مدیران شرکت می‌گویند سودشان در ۷ ماهه امسال نسبت به پارسال حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است.
