بهمن‌ماه ۱۴۰۳، دولت با وعده افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی تولید، مدیریت ایران‌خودرو را به شرکت کروز و شرکای آن واگذار کرد. امروز و پس از گذشت ۲۱ ماه از این واگذاری، قیمت‌های کارخانه‌ای این خودروساز بیش از ۳ برابر افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که در ۷ماهه نخست سال، تولید محصولات این خودروساز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و از ۳۲۳ هزار دستگاه خودرو در ۷ماهه نخست سال گذشته به ۲۴۵ هزار دستگاه در سال جاری رسیده است. با این وجود، مدیران ایران‌خودرو ادعا دارند که در مدت زمان مدیریت توسط بخش خصوصی، این شرکت افزایش ۵۰ درصدی سود را تجربه کرده است، اما با توجه به گرانی‌های چندباره در سال گذشته و همچنین افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها در خردادماه امسال، سود ایران‌خودرو نه از محل مدیریت صحیح و نه از مسیر اصلاح روند تولید و عرضه خودرو، بلکه صرفاً از طریق گران‌سازی و از محل جیب خریداران به دست آمده است. علی‌رغم تمامی این گرانی‌ها در ۲۱ ماه گذشته، از روز شنبه هفته جاری شایعه درخواست ایران‌خودرو برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها در فضاهای رسانه‌ای منتشر شد.
تشدید انحصار با واگذاری ایران‌خودرو
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نوبنیاد با انتقاد از وضعیت بازار خودرو و عملکرد سیاست‌گذاران این حوزه، گفت: شرایط کنونی صرفاً به عملکرد ایران‌خودرو و سایپا محدود نمی‌شود و بیش از هر چیز حاصل تصمیمات و نگاه‌های کورکورانه حمایتی و انحصارگرایی است که از سوی دولت، مجلس و برخی نهادها بر بازار خودرو تحمیل شده است. وی افزود: در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که در فضای انحصار فعالیت می‌کند، از این وضعیت بهره می‌برد و طبیعی است که تولید ناکافی داشته باشد، قیمت‌ها را افزایش دهد و با قرار دادن عنوان «خودروی ملی» در کنار موضوعاتی مانند اشتغال و تولید داخلی برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری از شکسته شدن انحصار استفاده کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: ما در مجلس قوانین مختلفی تصویب کردیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها واگذاری سهام خودروسازان و خروج دولت از تصدی‌گری بود. دولت باید سهام خود را واگذار کند و مدیریت را به شرکتی بسپارد که از اهلیت فنی برخوردار باشد؛ چه این شرکت از شرکای داخلی باشد و چه از سرمایه‌گذاران خارجی. پوردهقان ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع آزادسازی واردات خودرو را نیز تصویب کردیم. خودروسازان همواره در پاسخ به انتقادها درباره کیفیت پایین محصولات خود می‌گفتند دولت مدیران آن‌ها را تعیین می‌کند و در امورشان دخالت دارد و نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند؛ بنابراین، از یک طرف باید مدیریت این شرکت‌ها واگذار شود تا با ورود بخش خصوصی و افزایش رقابت، تولید ارتقا پیدا کند و از طرف دیگر نیز واردات آزاد شود تا انحصار بازار شکسته شود و مردم بتوانند خودروی باکیفیت داخلی یا خارجی را انتخاب کنند.
وی با انتقاد از نحوه واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز بیان کرد: متأسفانه دولت در فرآیند واگذاری، به موضوع اهلیت فنی و ارتباط افرادی که سهام ایران‌خودرو را در اختیار گرفتند، توجه نکرد. افرادی که سهام این شرکت را در اختیار گرفتند، خود از تأمین‌کنندگان اصلی قطعات آن بودند و همین مسئله به‌جای کاهش انحصار، موجب تشدید آن شد.
حمایت دولت در خدمت ثروتمندان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، دولت در موضوع واردات نیز به‌شدت مخالفت کرد. در این میان، مصوبه اخیر شورای عالی سران که به اعتقادم اتفاقی عجیب و قابل تأمل است، کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در این اقدام، مجلس و قوانین کشور دور زده شدند و تعرفه واردات خودرو برای همه کلاس‌ها به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. پوردهقان توضیح داد: برای واردات خودروهای هیبریدی با توجه به وضعیت مصرف بنزین کشور و ناترازی، در قانون تعرفه ۱۵ درصدی تعیین شده بود که به ۱۰۰ درصدی تغییر کرد. تعرفه خودروهای اقتصادی با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی نیز به ۱۰۰ درصد رسید. از سوی دیگر، تعرفه خودروهای لوکس که پیش از این ۱۸۰ درصد بود، به ۱۰۰ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد این تصمیم به نفع اقشار پردرآمد تمام شد.
وی تصریح کرد: مجموعه این تصمیمات موجب شکل‌گیری وضعیت فعلی بازار خودرو شده است. ما در مجلس با وجود اختیاراتی که به‌ویژه پس از جنگ محدودتر شده است، در سال‌های گذشته بارها این مسائل را مطرح کردیم، سؤال پرسیدیم و تذکر دادیم، اما متأسفانه سازوکاری که در قالب شورای عالی سران ایجاد شده به محلی برای عبور دولت از موانع نظارتی مجلس تبدیل شده است. فلسفه ایجاد این شورا از سوی رهبر شهید، این بود که مسئولان در یک سازوکار هماهنگ بنشینند و مسائل قفل‌شده کشور را حل کنند، اما متأسفانه اکنون این ظرفیت به ابزاری تبدیل شده تا دولت بسیاری از اقداماتی را که نمی‌تواند از مسیر قانونی و نظارتی مجلس پیش ببرد، از طریق آن دنبال می‌کند.
پرونده واگذاری ایران‌خودرو منتظر رأی قضایی
پوردهقان با اشاره به پیگیری‌های مجلس درباره واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، گفت: تعدادی از نمایندگان درباره صحت این واگذاری ابهاماتی داشتند و معتقد بودند فرآیند واگذاری به شکل صحیحی انجام نشده است. به همین دلیل، پیش از آنکه حکمی از سوی مجلس صادر شود، از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده کردند. پرونده این واگذاری با تصویب در صحن علنی مجلس برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد. مستندات مربوط به این واگذاری نیز ارسال شده تا در یک دادگاه ویژه، نحوه واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز مجدداً بررسی شود و مشخص شود که آیا این واگذاری به شکل صحیح انجام شده است یا خیر.
خودروی ملی که به واردات وابسته است!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: ما اکنون با کالایی مواجه هستیم که از یک طرف عنوان «خودروی ملی» را یدک می‌کشد و همه از آن حمایت می‌کنند. از طرف دیگر، هنگامی که بحران ارزی و تکانه‌های ارزی در کشور ایجاد می‌شود، افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات این شرکت اثر می‌گذارد؛ زیرا خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی وابستگی دارند. وقتی از خودروساز علت افزایش قیمت را سؤال می‌کنیم، می‌گوید برای تأمین قطعات باید ارز با نرخ‌های ۲۷۰ هزار تومان تهیه کند و افزایش قیمت را طبیعی می‌داند.
او ادامه داد: اما وقتی سؤال می‌کنیم چرا باید چنین انحصاری در اختیار شما (خودروساز) باشد، پاسخ می‌دهد که من یک خودروساز داخلی هستم و ۶۰۰ هزار نفر نیروی کار دارم. این مسائل موجب شکل‌گیری وضعیت فعلی شده است. حاکمیت نیز به شکل حمایت کورکورانه از این وضعیت دفاع می‌کند.
پوردهقان تصریح کرد: مسئله اصلی این نیست که به دنبال کنترل قیمت خودرو باشیم و بازار خودرو با قیمت‌گذاری به شکل فعلی اصلاح نمی‌شود. بازار خودرو نباید انحصاری باشد. باید محصول اقتصادی، کم‌مصرف، ایمن و باکیفیت وارد شود تا مردم امکان انتخاب داشته باشند. زمانی که بازار رقابتی شود، دولت می‌تواند از حوزه قیمت‌گذاری خارج شود و خودروساز هر قیمتی را که می‌خواهد برای محصول خود تعیین کند؛ زیرا خودروساز در آن شرایط ناچار است هزینه‌های تولید را کاهش دهد و قیمت محصولاتش را پایین بیاورد.
تکرار نسخه شکست خورده ایران خودرو برای سایپا
پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: تجربه واگذاری ایران‌خودرو نه‌تنها یک قدم به جلو نبود، بلکه دو قدم به عقب محسوب می‌شود؛ چراکه این واگذاری هم شرایط تولید را بدتر کرد و هم زمینه جهش‌های عجیب‌وغریب قیمتی و افزایش نارضایتی مردم را فراهم آورد. همین تجربه، یکی از دلایل مخالفت مجلس با واگذاری سایپا به شکل فعلی است. سایپا باید به شرکتی سپرده شود که از اهلیت تولیدی و مالی برخوردار باشد و حتی حضور یک شرکت خارجی برتر نیز می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. هدف از واگذاری باید ارتقای تولید و کیفیت محصولات باشد؛ به‌گونه‌ای که مردم به‌وضوح تغییر شرایط خودروهای تولیدی را احساس کنند. در نهایت، رضایت مردم باید اصلی‌ترین ملاک در فرآیند واگذاری و کاهش تصدی‌گری دولت باشد.
