دولت از اردیبهشت ماه امسال وعده افزایش اعتبار را مطرح کرد، اما این وعده تا نیمه مهرماه اجرایی نشد. در این مدت، نرخ ارز تجاری که مبنای تأمین ارز بخش مهمی از واردات کشور است، از حدود ۱۳۶ هزار تومان در ابتدای سال، دیروز به ۱۸۷ هزار و ۵۴۰ تومان رسید که افزایش ۳۷.۷ درصدی را تجربه کرده است. این تغییر به معنای افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی و در نهایت فشار بیشتر بر قیمت مصرف‌کننده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ به معنای کاهش قدرت خرید واقعی خانوارهاست.
طبق گزارش مرکز آمار تورم ماهانه مهرماه امسال به ۴.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، کالاهای خوراکی و نیازهای روزمره خانوارها با افزایش قیمت مواجه‌اند و اعتباری که قرار بود بخشی از هزینه سبد غذایی مردم را پوشش دهد، به تدریج از قدرت جبرانی خود فاصله گرفته است.
سرانجام دولت اعلام کرد از نیمه مهرماه اعتبار کالابرگ به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. در ابتدا از جمعیتی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر به عنوان مشمولان این افزایش نام برده شد، اما در مرحله اجرا دامنه برخورداری محدودتر شد. بر اساس اعلام احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش اعتبار برای حدود ۳۳.۵ میلیون نفر اعمال شده است. هرچند آمار سازمان هدفمندسازی از ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر برخوردار از افزایش اعتبار حکایت دارد. به این ترتیب، اعتبار ماهانه افراد مشمول از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، اما بخش دیگری از خانوارها همچنان همان اعتبار یک میلیون تومان قبلی را دریافت می‌کنند.
دولت در توضیح علت محدود شدن افزایش اعتبار، کمبود منابع مالی را مطرح کرده است. این در حالی است که تصمیم افزایش نرخ سوم بنزین نیز با این علت اجرا شد که درآمد حاصل از آن به حمایت معیشتی و تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص پیدا کند. اما مسئله کالابرگ فقط به تأخیر در افزایش اعتبار و تعداد مشمولان محدود نیست، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد محاسبه دولت از ابتدا اشتباه بوده است.
با این حال دولت در حالی از نبود منابع کافی برای افزایش اعتبار همه مشمولان سخن می‌گوید که پیش از این، سالانه حدود ۸ میلیارد دلار برای تأمین ارز کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت. اگر همین ۸ میلیارد دلار با نرخ ۱۵۰ هزار تومان محاسبه شود، منابعی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل می‌شود. تقسیم این رقم میان ۸۶ میلیون نفری که کالابرگ می‌گیرند، نشان می‌دهد به هر نفر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.
از سوی دیگر، دولت در هفت ماه نخست امسال بیش از ۱۷.۵ میلیارد دلار درآمد وصول‌شده نفتی داشته است. این آمار نشان می‌دهد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به کشور بازگشته است. در همین حال مردم حق دارند بدانند چرا با وجود درآمدهای نفتی و افزایش منابع حاصل از افزایش نرخ رسمی ارز، اعتبار کالابرگ همچنان با محدودیت مواجه است.
در چنین شرایطی، به جای آنکه دولت توضیح روشنی درباره نحوه تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ ارائه کند، بحث حذف خانوارهای برخوردار از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ جدی‌تر شده است. خبرهایی درباره حذف ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (دهک‌های نهم و دهم) و حتی حذف حدود ۳۰ درصد از دریافت‌کنندگان مطرح است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز اعلام کرده است افرادی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند.
پزشکیان: منابع باید به نیازمندان برسد
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز روز گذشته در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت، بار دیگر بر ضرورت اصلاح سازوکار توزیع یارانه‌ها و هدایت منابع عمومی به سمت اقشار نیازمند تأکید کرد و گفت: کسانی که تمکن مالی دارند، نباید از منابع حمایتی که برای اقشار نیازمند در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای تجربه‌شده در سایر کشورها برای شناسایی و حذف افراد برخوردار از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی، خواستار اولویت دادن به خانوارهای محروم و آسیب‌پذیر شد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر منابع کافی وجود داشت دولت می‌توانست حمایت‌های گسترده‌تری از همه اقشار انجام دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی باید ابتدا به کسانی رسید که بیشترین نیاز را دارند. او همچنین تأکید کرد نباید اجازه داد اقشار نیازمند زیر فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار گیرند.
کالابرگ حق شهروندی بود!
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت پیش از این، مبنای پرداخت کالابرگ را حمایت عمومی از معیشت و امنیت غذایی خانوارها اعلام کرده بود. البته سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ و همزمان با حذف ارز ترجیحی، گفته بود: کالابرگ یارانه نیست، بلکه حق شهروندی است و به همه ایرانیان ساکن کشور تعلق می‌گیرد.
او اعلام کرده بود منابع اجرای طرح از محل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، تأمین خواهد شد. او با اطمینان از وجود منابع لازم سخن گفته و تأکید کرده بود که حمایت معیشتی به همه مردم تعلق می‌گیرد.
اکنون اما ۱۰ ماه پس از آن اظهارات، نه تنها افزایش اعتبار برای همه ایرانیان اجرا نشده، بلکه دولت از حذف بخشی از دریافت‌کنندگان برای تأمین منابع افزایش نیمی از جمعیت کشور سخن می‌گوید. اگر کالابرگ حق شهروندی است، چرا برخورداری از افزایش اعتبار آن به تکمیل فرم خوداظهاری و عبور از معیارهای دارایی وابسته است و اگر از ابتدا قرار بوده این حمایت صرفاً به خانوارهای نیازمند اختصاص یابد، چرا مسئولان در آغاز اجرای طرح بر فراگیر بودن آن تأکید کردند؟
البته اصل اینکه خانوارهای ثروتمند و برخوردار از حمایت‌های یارانه‌ای بهره‌مند نشوند، قابل بحث نیست. در شرایط محدودیت منابع عمومی، اولویت دادن به خانوارهای کم‌درآمد و جلوگیری از پرداخت حمایت‌های غیرهدفمند می‌تواند بخشی از سیاست بازتوزیعی دولت باشد، اما مسئله اینجاست که شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. ممکن است خانواری صاحب یک واحد مسکونی با ارزش بالا باشد، اما درآمد ماهانه محدودی داشته باشد؛ یا فردی خودرویی با ارزش بالا در اختیار داشته باشد، اما این دارایی ابزار کار و تأمین معاش او باشد. از این رو، حذف خانوارها صرفاً بر اساس ارزش دارایی‌ها بدون توجه به درآمد مستمر، تعداد اعضای خانواده، بدهی‌ها، هزینه‌های درمان و شرایط واقعی زندگی می‌تواند به خطاهای جدی منجر شود.
تکرار فاجعه دی ماه با تصمیم جدید دولت
حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: به دلیل سیاست‌های دولت، در حال حاضر ارز کالاهای اساسی هر روز هزار تومان گران‌تر می‌شود. تا یک ماه دیگر شرایط اقتصادی کشور از این که هست بدتر می‌شود؛ چراکه وزارت صمت نامه‌ای به بانک مرکزی داده است تا تنها چند قلم کالا از نرخ ۱۸۸ هزار تومانی استفاده کنند و بقیه کالاها با نرخ نزدیک به بازار آزاد تأمین شوند. این نامه یعنی قیمت بیش از ۴ هزار کالا را عمداً ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهند و در یکی پنجاه روز آینده، قیمت کالاها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. با این اتفاق، قیمت کالاها و خودرو حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. در شرایطی که ارز ۴۵۳۳ قلم کالا حذف شده، همان سیاست‌های دی ماه سال گذشته در حال تکرار است. دی ماه سال گذشته چه اتفاقی رخ داد؟ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد.
