روزهای گذشته نشانه‌های مهمی از تغییر در کارگزاری و مسئولیت مذاکرات در ساختار سیاسی کشور را نشان داد که بیش از هر چیز در پرتو تجربه تلخ اسلام‌آباد اتفاق افتاد. نخستین نشانه این تغییر را باید در نامه‌نگاری جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، جست‌وجو کرد. این نامه‌نگاری از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد طرف آمریکایی تحولات مربوط به کارگزاری و مسئولیت مذاکرات در ایران و کنار رفتن محمدباقر قالیباف از محور تصمیم‌گیری‌های این پرونده را به خوبی رصد کرده است. به نظر می‌رسد واشنگتن با درک انتقال مسئولیت مذاکرات به محسن رضایی، مسیر مکاتبه با دبیر شورای عالی امنیت ملی را انتخاب کرده است؛ آن هم در شرایطی که میان جایگاه حقوقی و سیاسی ونس و سرلشکر رضایی تناسبی وجود ندارد.
روزنامه وال‌استریت ژورنال از نامه‌نگاری ونس با سرلشکر رضایی خبر داد و واشنگتن پست نیز در تحلیلی نوشته است: «دولت ترامپ، رضایی را تنها شخصیتی می‌داند که قادر به ادامه مذاکرات است.» فارغ از ارزیابی رسانه‌های آمریکایی، اصل این تحولات نشان می‌دهد که معادله کارگزاری مذاکرات در تهران تغییر کرده و طرف آمریکایی نیز این جابه‌جایی را در محاسبات خود لحاظ کرده است.
نشانه دوم، اعلام رسمی سرلشکر محسن رضایی درباره بازگشت مسئولیت دیپلماسی دوران جنگ به شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شورا است. رضایی در تشریح این موضوع گفت: «در حال حاضر، مسئله دیپلماسی در دوران جنگ، در این چارچوب، در حیطه وظایف شورای عالی امنیت ملی قرار دارد؛ اما دیپلماسی خارج از شرایط امنیتی و دوران جنگ، بر عهده دولت و وزارت امور خارجه است. اکنون که در شرایط جنگی قرار داریم، شورای عالی امنیت ملی مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد؛ البته این شورا خارج از دولت نیست. در حال حاضر، رئیس شورای عالی امنیت ملی، شخص رئیس‌جمهور است و وزیر امور خارجه و فرماندهان نیروهای مسلح نیز عضویت این شورا را بر عهده دارند.»
این اظهارات عملاً از بازتعریف ساختار مسئولیت سیاست خارجی در شرایط جنگی حکایت دارد؛ ساختاری که در آن، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شخص دبیر شورا نقش محوری در مدیریت پرونده دیپلماسی خواهند داشت.
پایان کار کمیته‌های قالیباف
در همین چارچوب، گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل شورای ۶ نفره تعیین‌کننده سیاست خارجی به ریاست محسن رضایی و با حضور سران قوا، وزیرانی از دولت و فرماندهان نظامی مطرح شده است. همچنین برخی اخبار و تحلیل‌ها از انحلال ساختار پیشین مذاکرات و کمیته‌هایی حکایت دارد که متشکل از مشاوران پرحاشیه محمدباقر قالیباف و تیم رسانه‌ای و تبلیغاتی نزدیک به او بودند؛ ساختاری که به جای برخورداری از جایگاه رسمی و روشن، با انتشار روایت‌های خاص از مذاکرات و تفاهم اسلام‌آباد و حمله به منتقدان و کارشناسان، تلاش می‌کرد روایت خود را به عنوان موضع رسمی کشور جا بیندازد.
در این میان، آجرلو، از مشاوران پرحاشیه قالیباف، در شرایطی با عنوان عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات با شبکه المیادین گفت‌وگو کرده که اساساً درباره اعتبار و جایگاه این کمیته‌ها ابهامات جدی وجود داشته است. برخی فعالان رسانه‌ای نیز از انحلال این کمیته‌ها به دستور یک مقام ارشد امنیتی خبر داده‌اند. برخی منابع رسانه‌ای در این زمینه عنوان کردند: «کمیته رسانه‌ای مذاکرات به دستور یک مقام ارشد امنیتی منحل شد. با این حال این افراد در اقدامی غیرقانونی برای معتبرسازی خودشان، همچنان از این عنوان استفاده می‌کنند تا حرفشان مورد توجه قرار بگیرد».
این تحولات در کنار یکدیگر، از پایان یافتن دوره‌ای حکایت دارد که در آن حلقه‌ای از مشاوران و نزدیکان سیاسی، با ایجاد ساختارهای موازی و رسانه‌ای، درصدد اثرگذاری بر روایت رسمی مذاکرات بودند.
اسلام‌آباد؛ سند افتخار یا پرونده شکست؟
اما برای فهم اهمیت این تغییرات باید به مواضع صریح رهبری درباره تجربه اسلام‌آباد بازگشت. ایشان پیش‌تر در پیامی روشن اعلام کرده بودند که در خصوص مذاکرات، علی‌الاصول نظر دیگری داشته‌اند. همچنین در ۲۷ تیرماه، با اشاره به نقض تعهدات آمریکا تصریح کردند: «نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم‌نامه امضاشده بین رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا، بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس‌جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزای لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می‌باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیرقابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد.»
پیش از تحولات اخیر و پس از مواضع روشن رهبر انقلاب، عزل محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، جایگزینی سرلشکر محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری در این شورا و سپس صدور حکم دبیری شعام از سوی رئیس‌جمهور، نشانه‌هایی از بازنگری در سازوکار تصمیم‌گیری و آسیب‌شناسی تجربه اسلام‌آباد بود.
اکنون نیز سپردن مسئولیت پرونده مذاکرات و سیاست خارجی دوران جنگ به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شخص سرلشکر محسن رضایی، معنایی فراتر از یک جابه‌جایی اداری دارد. این تغییرات نشان می‌دهد تجربه اسلام‌آباد، برخلاف ادعاهای تبلیغاتی بانیان آن، ظاهراً به عنوان سند افتخار، پیروزی و سرافرازی در ساختار تصمیم‌گیری کشور شناخته نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای آن، ضرورت بازنگری در شیوه مذاکره، ترکیب کارگزاران و سازوکار نظارت بر تعهدات طرف آمریکایی را برجسته کرده است. اسلام‌آباد حالا بیش از آنکه یک الگوی قابل تکرار باشد، تجربه‌ای است که ساختار سیاست خارجی کشور ناگزیر به درس گرفتن از آن شده است.
مجموعه‌ای از تحولات و نشانه‌ها در روزهای اخیر از تغییر مهمی در ترکیب کارگزاری مذاکرات و مسئولیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی حکایت دارد؛ تحولاتی که پس از عزل محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، دومین پیام معنادار درباره ارزیابی منفی از روند اسلام‌آباد، عملکرد مسئولان دخیل در مذاکرات آتش‌بس و تفاهمی است که با وجود تبلیغات گسترده بانیانش، نتوانست اعتماد و تعهدپذیری آمریکا را تضمین کند.
پیام روشن واگذاری مسئولیت به سرلشکر رضایی
نامه‌نگاری جی‌دی ونس با سرلشکر محسن رضایی، اعلام رسمی بازگشت دیپلماسی دوران جنگ به شورای عالی امنیت ملی و گمانه‌زنی‌ها درباره انحلال کمیته‌های رسانه‌ای و مذاکراتی نزدیک به قالیباف، از تغییر آرایش تصمیم‌گیری در پرونده سیاست خارجی حکایت دارد؛ تغییری که در بطن خود حامل این پیام است که تجربه اسلام‌آباد نه یک سند افتخار، بلکه پرونده‌ای نیازمند آسیب‌شناسی و اصلاح است.
