تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از وضعیت تورم، ابعاد افزایش قیمت خودرو را به‌خوبی نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه (خودرو) به ۱۳۵.۷ درصد رسیده است؛ یعنی سطح قیمت این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است. تورم ماهانه خرید وسایل نقلیه نیز ۱۱.۴ درصد و تورم سالانه آن ۸۸.۶ درصد بوده است. این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور ۸۹.۸ درصد بوده است؛ یعنی قیمت خودرو و وسایل نقلیه حتی از تورم عمومی نیز فاصله گرفته‌اند. قیمت‌ها در بازار آزاد نیز روایت مشابهی دارند. خودروهای پرتقاضای داخلی از ابتدای سال تاکنون رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.
در خانواده پژو ۲۰۷، دنا و تارا، رشد قیمت در برخی مدل‌ها به حدود ۸۰ درصد رسیده و در بعضی خودروها فاصله قیمت ابتدای سال با نرخ‌های مهرماه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. برای نمونه، تارا اتوماتیک V4 که در ابتدای سال در محدوده حدود دو میلیارد تومان معامله می‌شد، در مهرماه به محدوده ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان و دناپلاس اتومات نیز از محدوده حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیارد تومان در ابتدای سال، به بیش از ۳.۵ میلیارد تومان رسیده است. هرچند تمام این افزایش را نمی‌توان به خودروسازان نسبت داد، زیرا بازار خودرو در چند هفته اخیر به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار گرفته و قیمت‌ها به دلیل جهش نرخ دلار، افزایش پیدا کرده‌اند.
وقتی عرضه آب رفت
افزایش قیمت خودرو در بازار در حالی رخ داد که در طرف دیگر معادله، عرضه قرار دارد؛ جایی که آمار چندان امیدوارکننده نیست. فروش سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۳ درصد کاهش یافته و به ۲۷۰ هزار و ۷۴۴ دستگاه رسیده است. تولید این سه شرکت نیز ۳۱ درصد کاهش داشته و ۲۸۰ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند.
افت فروش ایران‌خودرو ۲۴ درصد، سایپا ۳۳.۸ درصد و پارس‌خودرو ۶۰.۴ درصد بوده است. در همین مدت، فروش هایما ۷۵.۵ درصد و Q200 پارس‌خودرو نیز ۷۰.۴ درصد کاهش داشته‌اند. این یعنی بازار خودرو همزمان با دو شوک ارزی و عرضه مواجه بوده است. هرچه نرخ ارز بالاتر می‌رود، هزینه تولید و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و هرچه عرضه کاهش یابد، فشار بیشتری به بازار وارد می‌شود. با این حال، کاهش تولید و فروش یک پرسش جدی را ایجاد می‌کند: اگر قیمت‌ها برای جبران افزایش هزینه تولید بالا می‌روند، چرا نتیجه آن هنوز افزایش پایدار تولید و عرضه نیست؟
ایران‌خودرو باز هم گران کرد
پرونده ایران‌خودرو از بهمن ۱۴۰۳ اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ زمانی که دولت چهاردهم مدیریت این شرکت را به بخش خصوصی (کروز و شرکا) سپرد. خصوصی‌سازی قرار بود به معنای تغییر در مدیریت، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، رشد تولید، رقابت‌پذیری و در نهایت بهبود شرایط مصرف‌کننده باشد، اما در سمت قیمت، اتفاق دیگری در حال رخ دادن است. از سال گذشته تاکنون، پنج بار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو رخ داده است.
تا قبل از افزایش کنونی (مهرماه)، در مجموع قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو به‌طور میانگین ۱۷۰ درصد افزایش یافته بود. در شهریور امسال نیز افزایش قیمت به دلیل تغییر هزینه گواهی اسقاط و الزامات شماره‌گذاری اعمال شده بود. ماجرای گران‌سازی محصولات ایران‌خودرو با مدیریت بخش خصوصی (کروز) در مهرماه هم ادامه پیدا کرد، به‌طوری که بررسی فهرست جدید قیمت ۹ محصول ایران‌خودرو نشان می‌دهد قیمت مصرف‌کننده تمام خودروهای موجود در این فهرست نسبت به شهریور افزایش یافته است. میزان افزایش قیمت‌ها از حدود ۴۲.۸ میلیون تومان تا ۲۴۹.۱ میلیون تومان بوده است.
آریسان ۲ بیشترین جهش را ثبت کرد. نسخه دوگانه‌سوز این وانت با حدود ۲۴۹ میلیون تومان افزایش، گران‌ترین تغییر در این لیست است و قیمتش از یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون به یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ TU۳ در رتبه دوم افزایش قیمت است. این خودرو ۲۳۸ میلیون تومان گران‌تر شده و از یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون به یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان رسیده است. سورن پلاس XU7P با حدود ۱۹۵ میلیون تومان افزایش، به قیمت یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان رسیده است. افزایش نسخه دوگانه‌سوز ۷۵ لیتری آن حدود ۱۲۳ میلیون تومان است.
دنا پلاس هم گران شده است؛ نسخه رینگ آلومینیومی حدود ۱۳۲ میلیون تومان افزایش یافته و به بالای ۲ میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان رسیده است. نسخه رینگ فولادی حدود ۹۲ میلیون تومان گران‌تر شده و ۲ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان قیمت دارد. کمترین افزایش به دو نسخه پژو ۲۰۷ مجهز به پانوراما و سقف فلزی تعلق دارد که هر دو فقط حدود ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گران شده‌اند.
مشکل اصلی اینجاست که مصرف‌کننده افزایش قیمت را به‌صورت مستقیم می‌بیند، اما اثر افزایش کیفیت را کمتر احساس می‌کند. اگر یک خودرو به دلیل تغییر استاندارد، تجهیزات جدید، تغییر قطعه یا افزایش هزینه‌ای خاص گران می‌شود، انتظار طبیعی این است که قیمت افزایش‌یافته با ارتقای محسوس کیفیت، ایمنی، امکانات و خدمات پس از فروش همراه باشد. اما در بازار ایران فاصله میان این دو موضوع همچنان زیاد است، به‌طوری که خودرو گران می‌شود، اما کیفیت لزوماً با همان سرعت افزایش نمی‌یابد. قیمت کارخانه‌ای بالا می‌رود، اما مصرف‌کننده همچنان با مشکلات کیفیت، خدمات پس از فروش، تأخیر در تحویل و هزینه بالای نگهداری مواجه است.
وزارت صمت و سازمان حمایت کجای ماجرا هستند؟
یکی از پرسش‌های مهم در افزایش‌های اخیر این است که چه میزان از این افزایش‌ها پیش از اعلام عمومی، فرایند قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را طی کرده است. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار باید وارد شود و برای افکار عمومی توضیح دهد قیمت جدید دقیقاً بر اساس چه فرمولی تعیین شده و سهم هر عامل در آن چقدر بوده است. اگر افزایش قیمت قانونی است، انتشار مستندات آن نباید دشوار باشد.
با این حال، خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند برای اقتصاد و مردم مفید باشد که بخش خصوصی با مدیریت بهتر، هزینه‌ها را کاهش دهد، بهره‌وری را بالا ببرد و تولید را افزایش دهد. اما اگر خصوصی‌سازی تنها به این معنا باشد که خودروساز سریع‌تر بتواند هزینه‌های خود را به مصرف‌کننده منتقل کند، فلسفه این واگذاری برای مردم محل سؤال خواهد بود. ایران‌خودرو اکنون در شرایطی قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهد که آمار نیمه نخست سال از کاهش ۲۴ درصدی فروش این شرکت حکایت دارد.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید با یک سؤال ساده سنجیده شود: آیا مردم پس از واگذاری مدیریت، خودرویی باکیفیت‌تر، تولید بیشتر و قیمت منطقی‌تر دریافت کرده‌اند یا فقط با فهرست‌های جدید قیمت مواجه شده‌اند؟ اکنون نزدیک به ۲۰ ماه از انتقال مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی (کروز) می‌گذرد و قیمت کارخانه‌ای خودروها طی این مدت سه برابر شده است. اگر قرار است افسار خودرو در دست بخش خصوصی باشد، باید در کنار اختیار قیمت‌گذاری، پاسخگویی درباره کیفیت، تولید و عرضه نیز وجود داشته باشد. اگر قرار است سازمان حمایت افسار قیمت را در دست داشته باشد، باید فرایند تأیید قیمت‌ها برای مردم کاملاً شفاف باشد.
