به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ برای اراک، هپکو صرفاً یک کارخانه نیست؛ این مجموعه یکی از نمادهای صنعتی شهر و بخشی از حافظه صنعتی کشور است؛ کارخانه‌ای که از دهه ۱۳۵۰ در تولید ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی فعال بوده و طی دهه‌ها، دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و زیرساختی کم‌نظیر در صنعت ماشین‌آلات سنگین کشور ایجاد کرده است.
هپکو دوباره به نقطه‌ای رسیده که خاطره تلخ دهه ۹۰ را برای کارگران و صنعت کشور زنده می‌کند؛ شرکتی که پس از سال‌ها بحران مالکیت، مدیریت و تولید، با اقدامات شهید رئیسی به مدار تولید بازگشت، اکنون مجدداً با اعتراض کارگران، بلاتکلیفی مدیریتی، اختلال در تولید و نگرانی درباره آینده خود مواجه شده است. هپکو برای کشور و شهر اراک تنها یک واحد صنعتی نیست؛ این شرکت از مهم‌ترین مجموعه‌های تولید تجهیزات سنگین در کشور به شمار می‌رود که از دهه ۵۰ فعالیت خود را آغاز کرد و طی چند دهه، دانش فنی و نیروی انسانی متخصص و قابل توجهی در زمینه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی و صنعتی در آن شکل گرفت. اهمیت هپکو در شرایط فعلی دوچندان است؛ چراکه کشور از یک سو با محدودیت‌های ارزی و تحریم روبه‌رو است و از سوی دیگر برای توسعه معادن و زیرساخت‌ها به ماشین‌آلات سنگین نیاز دارد؛ بنابراین توقف یا کاهش تولید این شرکت، صرفاً یک مسئله درون‌شرکتی نیست و می‌تواند وابستگی کشور به واردات تجهیزات را افزایش دهد.
خصوصی‌سازی؛ آغازی بر بحران هپکو
مشکلات هپکو از سال‌های پس از خصوصی‌سازی شدت گرفت. این شرکت در سال ۱۳۸۵ در چارچوب سیاست‌های خصوصی‌سازی واگذار شد، اما در ادامه، اختلافات درباره اهلیت مالک، شیوه مدیریت، تأمین مالی و نحوه اداره شرکت بالا گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از آن دوره، کاهش تولید، کمبود نقدینگی، انباشت بدهی و ناتوانی در پرداخت منظم حقوق، به‌تدریج هپکو را از یک مجموعه صنعتی پررونق به شرکتی بحران‌زده تبدیل کرد. در سال ۱۳۹۵ نیز ۶۰.۷۲ درصد از سهام هپکو به شرکت «هیدرواطلس» واگذار شد، اما تغییر مالکیت هم نتوانست گره‌ای از مشکلات باز کند. در پی آن، تجمع‌های کارگری به یکی از تصاویر تکرارشونده در صنعت بدل شد. مطالبات کارگران نیز تنها به دریافت حقوق محدود نمی‌شد؛ بلکه تعیین تکلیف مالکیت، انتخاب مدیریتی توانمند، تأمین مواد اولیه، بازگشت خطوط تولید به چرخه کار و تضمین امنیت شغلی، بخش مهمی از خواسته‌های مطرح‌شده در آن سال‌ها بود.
ورود شهید رئیسی به پرونده هپکو
در چنین شرایطی، پرونده هپکو در دوره ریاست شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه مورد توجه ویژه قرار گرفت. شهید رئیسی در سال ۱۳۹۸ از نزدیک در جریان مشکلات هپکو و مطالبات کارگران قرار گرفت و وضعیت مالکیت، صلاحیت سهام‌دار و معضلات مدیریتی شرکت را پیگیری کرد؛ پیگیری‌هایی که در سطح سران قوا نیز استمرار یافت. سرانجام در سال ۱۳۹۹، سهام هپکو به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. پس از آن در دولت سیزدهم، احیای هپکو با تمرکز بر جهش تولید و بازگرداندن این مجموعه به مدار فعالیت دنبال شد. آمار و گزارش‌های آن دوره نیز حاکی از رشد تولید بود؛ به‌طوری‌که تولید از حدود ۷۰ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۳۰ دستگاه در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافت.
بازگشت هپکو به مدار تولید در دولت سیزدهم
آنچه در دوره مدیریت شهید رئیسی حائز اهمیت بود، تنها حمایت‌های مدیریتی و دولتی نبود؛ بلکه تلاش برای تغییر مسیر شرکت از یک بنگاه درگیر با بحران‌های کارگری به یک واحد صنعتی پویا و فعال بود. در آن مقطع، مسئله بازاریابی و ایجاد تقاضا برای محصولات هپکو نیز به‌طور جدی پیگیری شد؛ با این هدف که دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که امکان تأمین تجهیزاتشان از داخل وجود داشت، ملزم به خرید تولیدات داخلی شوند و سفارش‌ها به سمت این مجموعه هدایت شود. بازدید شهید رئیسی از هپکو در تیرماه ۱۴۰۱ نیز در امتداد همین رویکرد تعریف می‌شد. بدین ترتیب، هپکو در دولت سیزدهم توانست از فضای تنش، رکود و ناامیدی فاصله بگیرد و بار دیگر «تولید» را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار دهد.
بازگشت دوباره اعتراض کارگران
با وجود این دستاوردها، در روزهای اخیر کارگران هپکو بار دیگر دست به اعتراض زده‌اند؛ اعتراضاتی که دیروز وارد چهارمین روز خود شد. خواسته اصلی کارگران، تعیین تکلیف مدیریت و بازگشت پایدار هپکو به چرخه تولید اعلام شده است. خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا و از حامیان دولت چهاردهم نوشت: کارگران نسبت به بلاتکلیفی مدیریتی معترض‌اند و خواستار انتصاب فوری مدیرعامل و رفع موانع تولید هستند. بر اساس گزارش این رسانه، یکی از کارگران اظهار داشته که کارکنان خواستار استقرار مدیریت باثبات هستند و به اداره کارخانه با سرپرستی اعتراض دارند؛ وی همچنین وضعیت کنونی هپکو را تا پیش از معرفی مدیرعامل مقتدر، به «کشتی بی‌ناخدا» تشبیه کرده است. در همین گزارش، کارگر دیگری مدعی شده که روند تولید در سال جاری متوقف مانده و حتی برای تسویه بخشی از مطالبات مزدی از استقراض و تسهیلات بانکی استفاده شده است. با توجه به انتقال مالکیت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹، امروز و پس از گذشت چند سال، بار اصلی مسئولیت وضعیت مدیریتی و اقتصادی کارخانه متوجه این نهاد عمومی است. اداره ماه‌ها یک قطب صنعتی با سرپرست موقت، اختلال در برنامه‌ریزی خطوط تولید، معطلی قطعات و تجهیزات اساسی در گمرکات کشور و ایجاد نگرانی عمیق برای امنیت شغلی کارگران، مسائلی هستند که پاسخ‌گویی شفاف و اقدام فوری مالک و متولی حقوقی مجموعه را می‌طلبند.
هپکو را دوباره زمین نزنید
مهدی مجاهد، معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس‌جمهور شهید نیز با هشدار نسبت به وضعیت پیش‌آمده برای هپکو، در یادداشتی نوشت: «وضعیت کارخانه هپکو نگران‌کننده و نیازمند اقدام فوری مدیریتی است. کارخانه‌ای که در حوزه تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی از ظرفیتی بی‌نظیر به‌ویژه در شرایط حساس کنونی کشور برخوردار است، یک بار در دهه نود تا مرز نابودی پیش رفت و با تلاش‌های شهید رئیسی احیا شد، اما اخیراً بر اثر کم‌توجهی و بی‌تدبیری برخی مسئولان ذی‌ربط، در آستانه بحرانی خودساخته قرار گرفته است.» او در ادامه تأکید کرد: «بلاتکلیفی مدیریتی این کارخانه از سوی دولت (سازمان تأمین اجتماعی) در حدود ۵ ماه گذشته، آن را مجدداً با خطر اعتراضات کارگری و توقف چرخه تولید روبه‌رو کرده است. تجربه تلخ بحران‌های کارگری دهه ۹۰ پیش روی ماست؛ مراقب باشیم با تعلل در یک تصمیم‌گیری مدیریتی آشکار، بحران اجتماعی و امنیتی نیافرینیم. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم که بر مسئله “کارگر و تولید” تأکید دارند، شخصاً به این موضوع ورود فرمایند.»
فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار استان مرکزی در دولت سیزدهم نیز پیش‌تر نسبت به وضعیت جاری هپکو هشدار داده بود. وی با اشاره به دستاوردهای گذشته این مجموعه یادآور شد که هپکو نزدیک به پنج سال هیچ‌گونه حقوق معوقه‌ای نداشت و توانسته بود محصولات خود را به مرحله صادرات برساند؛ اما در ماه‌های اخیر مجدداً خطوط تولید با چالش مواجه شده و بخشی از قطعات مورد نیاز در گمرک معطل مانده است. مخلص‌الائمه با درخواست از مسئولان برای تبیین شفاف برنامه‌هایشان، هشدار داد که نباید اجازه داد این سرمایه ملی بار دیگر دچار سرنوشت شوم دهه ۹۰ شود.
انتصاب مدیرعامل؛ پایان بحران؟
سرانجام روز گذشته، سازمان تأمین اجتماعی مهدی خطیبی را به‌عنوان مدیرعامل جدید هپکو منصوب کرد؛ مدیری که پیشینه فعالیت در صنعت خودروسازی و بخش‌های مختلف اقتصادی را در کارنامه دارد. هم‌زمان، فرمانداری اراک نیز اعلام کرد که حقوق شهریورماه کارگران پرداخت خواهد شد، معوقات بیمه‌ای تسویه شده و مقرر است با تسریع در ترخیص تجهیزات گمرکی، روند تولید با سرعت پیگیری شود. هرچند این اقدامات می‌تواند پاسخی موقت به بخشی از مطالبات عاجل کارگران باشد، اما برای درمان ریشه‌ای هپکو کافی به نظر نمی‌رسد. امروز صدای مطالبات کارگران هپکو بار دیگر طنین‌انداز شده است؛ صدایی که اگر با تدبیر و در زمان مناسب شنیده شود، می‌تواند نقشی بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد، نه آنکه مقدمه‌ای بر تکرار بحران‌های گذشته گردد.
